البرلمان الليبي يلوّح بطلب رسمي لـ«تدخل مصر عسكرياً»

السراج يشدد خلال لقائه وزير خارجية إيطاليا على «الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط»

السراج خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي دي مايو في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

استبق المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، معركة وشيكة حول مدينتي سرت والجفرة (وسط) بين قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، الذي التقى أمس في طرابلس وزير الخارجية الإيطالي، بإعلان أن الشعب الليبي «سيطلب رسمياً من مصر التدخل بقوات عسكرية، إذا اقتضت ذلك ضرورات الحفاظ على الأمن القومي للبلدين».
وأجرى وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو زيارة قصيرة، أمس، دامت فقط بضع ساعات إلى العاصمة الليبية طرابلس، التقى خلالها السراج، وأكدا خلال محادثاتهما «على أهمية العودة للمسار السياسي، ورفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي»، بينما جدد السراج مطالبته بأن تكون عملية «إيريني» الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، «شاملة ومتكاملة براً وجواً وبحراً».
وشكر السراج مساهمة إيطاليا في عمليات الكشف عن الألغام، التي اتهم قوات «الجيش الوطني» بزرعها في المناطق السكنية، وشدد خلال تطرقه إلى ملف إغلاق المواقع النفطية على ما وصفه بـ«الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط».
في غضون ذلك، وبينما تستمر المخاوف من عملية عسكرية محتملة لقوات حكومة السراج للسيطرة على مدينة سرت الساحلية، قال رئيس البرلمان عقيلة صالح في تصريحات، بثتها وكالة «أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، أمس، إن تقديم طلب لمصر للتدخل عسكريا، «سيكون دفاعاً شرعياً عن النفس حال قيام الميليشيات الإرهابية والمسلحة بتجاوز الخط الأحمر، الذي تحدث عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومحاولة تجاوز مدينتي سرت أو الجفرة».
وتابع صالح موضحا: «في حال اختراق سرت سنطلب تدخل القوات المسلحة المصرية لمساندة الجيش الليبي، وحينها سيكون التدخل المصري لحماية حقوقها»، موضحا أنه في حال قيام الميليشيات بتجاوز الخط الأحمر «سيكون التدخل المصري في ليبيا شرعيا، وبناء على تفويض من الشعب الليبي».
كما أوضح أن الشعب الليبي بجميع مكوناته، سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب، يؤيد جهود الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار، وحقن دماء الليبيين، والحفاظ على الأمن القومي الليبي.
كما كشف صالح النقاب عن تواصل أعضاء مجلس النواب الليبي، الذي وصفه بالسلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب الليبي، مع مختلف مكونات الشعب الليبي، الذي أجمع على دعم جهود السيسي، سواء في تنفيذ مبادرة «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار الليبي، أو بالاستعداد للتدخل العسكري بشكل شرعي لمساندة الشعب الليبي في الحفاظ على مقدراته، وثرواته من محاولات القوى الأجنبية للسطو عليها.
وأضاف صالح أن السيسي لم يكن متحيزاً لموقف على حساب موقف، مبرزا أن تدخل مصر لا يعد دعماً لطرف على آخر، بل يدفع جميع الأطراف دائما للحوار والحل السلمي، ويدعو دائماً للتصالح والتفاهم والتوصل إلى حلول. وقال في هذا السياق إن تحرك (الجيش الوطني) الليبي من العاصمة طرابلس «كان صحيحا بعدما أحضرت تركيا أكثر من 15 ألفا من المرتزقة إلى العاصمة، وهو ما كان يدعو لاستخدام قوة أكبر قد تضر بالمواطنين الأبرياء».
وتتحسب قوات «الجيش الوطني» لاندلاع معركة جديدة في مدينة سرت، وخاصة قرب المنطقة الرئيسية لصناعة النفط، حيث تسعى حكومة «الوفاق» لاستعادة السيطرة أيضا على منطقة «الهلال النفطي»، التي يتم فيها إنتاج وتصدير معظم نفط البلاد.
ويجهز طرفا النزاع حاليا لمعركة على سرت، البوابة الغربية لمرافئ النفط الليبية الرئيسية، بعدما ساعد الدعم التركي لقوات حكومة السراج في انسحاب قوات الجيش الوطني من ضواحي طرابلس وشمال غربي البلاد، وتراجعها حتى مدينة سرت، الواقعة على ساحل البحر المتوسط.
إلى ذلك، هاجم مجددا خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة السراج، تصريحات الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التونسي قيس سعيد حول ليبيا، وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس في طرابلس: «لا يحق لمصر وضع خطوط حمراء داخل أراضينا، ولا نقبل بمن يمليها علينا، ومن يتجاوز ذلك سيقف الليبيون ضده».
وأضاف المشري منتقدا الرئيس التونسي: «الوفد الذي استقبله لا يمثل القبائل الليبية»، معتبرا أن «القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية وليست طرفا سياسيا، ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد». ورأى أن إعلانه أن «شرعية حكومة الوفاق دولية فقط مخالف للحقيقة»، وقال بهذا الخصوص: «تفاجأنا من خطاب الرئيس التونسي في باريس حول الأوضاع في ليبيا، وكنا نتمنى أن يحدثنا من قصر قرطاج وليس من باريس».
من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء أول من أمس، بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا، عملاً بقرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع لها، وتوقعت أن يدعم عمل الأمم المتحدة وفريق الخبراء والمحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وتعزيز قدرات المحاكم الوطنية والكيانات الأخرى ذات الصلة في ليبيا، من أجل ضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.