دفاع دميرطاش يطالب بالإفراج الفوري عنه

حزب إردوغان يواجه خطراً من حزبي باباجان وداود أوغلو

طلب فريق الدفاع عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش إخلاء سبيله بموجب القرار الصادر، الأسبوع الماضي، عن المحكمة الدستورية العليا بأنه تم انتهاك حقوقه القانونية، وأنه يجب إطلاق سراحه على الفور.
وفي الوقت ذاته، أيدت محكمة استئناف إسطنبول سجن رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض، بسبب تغريدات قديمة على «تويتر». وفي غضون ذلك كشف استطلاع حديث للرأي عن تهديد حقيقي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان من جانب حزبي «الديمقراطية والتقديم»، برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان وحزب «المستقبل»، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.
وتقدم فريق الدفاع عن دميرطاش إلى المحكمة المختصة في أنقرة بطلب الإفراج عن موكلهم، بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 يونيو (حزيران) الحالي، الذي تضمن أن الحقوق القانونية لدميرطاش وحريته الشخصية وأمنه تم انتهاكها بتجاوز فترة الحبس الاحتياطي المعقولة، وأنه يجب إطلاق سراحه فوراً، مع تعويضه بمبلغ 50 ألف ليرة تركية.
ورغم صدور العديد من القرارات بتبرئته من التهم الموجهة إليه، التي جرى الاعتراف فيها بانتهاك حقوقه، فإن السلطات أصرّت على استمرار حبسه بعد أن صدر ضده حكم في قضية أخرى بالحبس 4 سنوات و8 أشهر.
في الوقت ذاته، أيدت محكمة الاستئناف في إسطنبول عقوبة السجن الصادرة بحق المعارِضة جنان قفطانجي أوغلو، بقرار قابل للطعن أمام محكمة التمييز الأعلى. وسبق أن أصدرت محكمة في إسطنبول في 6 سبتمبر (أيلول) 2019 حكماً بالسجن 9 سنوات و8 أشهر و20 يوماً، بحق جنان قفطانجي أوغلو رئيسة فرع حزب «الشعب الجمهوري» المعارض في إسطنبول، بتهمة «الدعاية الإرهابية»، و«إهانة رئيس الجمهورية»، و«الحض على الكراهية». وبعد إدانتها، لم يجرِ إيداعها السجن خلال فترة إجراءات الاستئناف.
وقال حزب «الشعب الجمهوري»، وهو أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إنه بما أنه يحقّ لها الطعن بالحكم الجديد، فلا يُتوقع سجنها في هذه المرحلة، لافتاً إلى أن قراراً نهائياً في الملف قد يصدر خلال ستة أشهر إلى سنة.
وتُحاكم قفطانجي أوغلو، بسبب تغريدات نشرتها بين عامي 2012 و2017 على علاقة بمظاهرات «جيزي بارك» الضخمة المعارضة للحكومة في 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، واغتيال الصحافي التركي من أصل أرميني هرانت دينك.
إلى ذلك، كشف أحدث استطلاع للرأي في تركيا أن حزبي «الديمقراطية والتقدم»، برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، و«المستقبل»، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، باتا يمثلان تهديداً حقيقياً لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، برئاسة إردوغان، بعد انفصالهما عنه وتأسيس كيانيهما الجديدين. وأظهر الاستطلاع أن الحزبين الجديدين سيسحبان من قاعدة إردوغان، وأنهما بعد أشهر قليلة من تأسيسهما باتا يشكلان تهديداً له، لأنهما قدما البديل المناسب له أمام الناخب.
وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته شركة «سوسيو بولتيك» بين 8 و14 يونيو(حزيران) الحالي تراجع تأييد «العدالة والتنمية» بنسبة 11 في المائة، ليهبط إلى 30.9 في المائة مقابل 42.56 في المائة من أصوات الناخبين حصل عليها الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدتها تركيا في 24 يونيو (حزيران) عام 2018.
وهبطت نسبة مؤيدي حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، إلى 21.2 في المائة، ليخسر نحو 7 في المائة، بينما تراجعت نسبة «الشعوب الديمقراطية» (المؤيد للأكراد) إلى 10.4 في المائة من نحو 13 في المائة حصل عليها في الانتخابات الأخيرة لكنه حافظ على فرصته في دخول البرلمان.
أما حزب «الحركة القومية»، الحليف لحزب إردوغان، فشهد أكبر تراجع بين الأحزاب السياسية التركية بحصوله على 7.9 في المائة من الأصوات، فيما حصل حزب «الجيد»، الذي خرج من رحم الحركة القومية عام 2018 على 7.2 في المائة من الأصوات. اللافت في الاستطلاع هو تأكد 5.3 في المائة من المشاركين فيه أنهم سيصوتون لحزب «الديمقراطية والتقدم»، بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في حين قال 3.7 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم سيصوتون لحزب «المستقبل»، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.