عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

«الإدارة الذاتية» تتخذ إجراءات لمواجهة «قانون قيصر» الأميركي

مقتل قيادية في عين العرب وتفجيرات في مدينة منبج المجاورة

عائلة في سوق في القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)
عائلة في سوق في القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)
TT
TT

«الإدارة الذاتية» تتخذ إجراءات لمواجهة «قانون قيصر» الأميركي

عائلة في سوق في القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)
عائلة في سوق في القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الاوسط)

اتخذت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» 7 خطوات عملية لتفادي تأثيرات «قانون قيصر» وتبعاته على سكان، شرق الفرات، في وقت كشفت إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» عن وجود حزمة قرارات اتخذتها الإدارة للحد من الانعكاسات الاقتصادية التي نجمت عن العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ، منتصف الشهر الحالي.
وقالت القيادية الكردية إلهام أحمد لـ«الشرق الأوسط»: «شكلنا لجنة من المختصين الاقتصاديين لرسم خطط جديدة، وفق المستجدات الراهنة، بهدف خفض حدة الأزمة الاقتصادية على سكان مناطقنا من جهة، وحماية الموارد الاقتصادية لشمال شرقي سوريا من جهة ثانية»، وأضافت أن موقف المجلس منحاز لخيارات الشعب السوري بكل أطيافه، وأضافت: «ما يهمنا أن يعيش السوريون حياتهم الطبيعية بعيداً عن ظروف الحرب والقتال والتشرُّد والاستبداد والإرهاب، هذا يحتاج لتضامن وتضافر كل السوريين بكل الجغرافية السورية دون استثناء لمواجهة الأزمة الاقتصادية والسياسية».
بدوره، أوضح خالد محمود مسؤول المال بإقليم الجزيرة إحدى مقاطعات الإدارة، أن تراجع قيمة صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية دفعت مؤسسات وهيئات الإدارة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الإسعافية للحد من تبعات «قانون قيصر»، وقال: «لتخفيف العبء الاقتصادي على كاهل المواطنين، قررت الإدارة اتخاذ مجموعة من الإجراءات على المدى القريب لتفادي التداعيات السلبية للقانون، وهي: 7 خطوات عملية ستدخل حيز التنفيذ». أبرزها زيادة أجور ورواتب الموظفين والعاملين بنسبة 150 في المائة، وإلغاء التعرفة الجمركية عن البضائع المستوردة عبر المعابر والمنافذ الحدودية، وأضاف محمود وهو أحد أعضاء خلية الأزمة الاقتصادية: «ثالثها منع خروج العملات الأجنبية، ومراقبة تداول القطع الأجنبي، ومنع المضاربات المحلية، أما رابع خطوة، فهي زيادة الاحتياط المالي لتمويل عمليات استيراد المواد الأساسية القادمة من الداخل السوري بالليرة، وبيعها في صالات مخصصة بسعر التكلفة»، أما خامس خطوة فهي كسر الاحتكار ومخالفة التجار الذين يبيعون بأسعار خارج قوائم التموين، وسادسها، بحسب محمود، «ضبط كامل الشريط الحدودي لمنع عمليات التهريب، من خلال الضابطة الجمركية، بينما 7 إجراء هو شراء محصول القمح بسعر صرف الدولار كونه محصولاً استراتيجياً، بهدف تحقيق الأمن الغذائي لأبناء المنطقة».
واستبعد خالد محمود تداول الدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية ثانية في مناطق الإدارة، ويعزو السبب بأن منطقة شمال وشرق البلاد جزء من سوريا، وشدد قائلاً: «فالعملة الرسمية في سوريا هي الليرة وسنتعامل معها، أما التحديات الاقتصادية، جاءت بعد (قانون قيصر)، التي تزامنت مع انتشار جائحة (كورونا) بالمنطقة، والتي أدت إلى إغلاق المعابر»، وأخبر بأن مؤسسات الإدارة تعمل على فتح مؤسسات وصالات استهلاكية للبيع بسعر التكلفة، وتوفر المواد الأساسية، من خلال عملية التدخل الإيجابي في السوق، ويزيد: «سنركز على عملية الاكتفاء الذاتي من خلال استراتيجية السوق المغلقة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتعلقة بالصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الأولية الموجودة بشمال وشرق سوريا».
في سياق آخر، قتلت ثلاث سيدات على الأقل ليل الثلاثاء - الأربعاء، إثر غارة جوية من طائرة مسيّرة تركية استهدفت منطقة ريف عين العرب (كوباني) بشمال سوريا، أثناء انعقاد اجتماع لمسؤولين عسكريين من «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة، وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» كانت بين القتلى قيادية عسكرية، وفي تطور لافت استنكرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، الهجمات على حلفائها. وقالت في بيان: «نعرب عن خالص تعازينا لأسر القتلى والجرحى من المدنيين في سوريا نتيجة الهجوم الإرهابي في تل حلف والغارة الجوية في كوباني».
ودعت الخارجية جميع الأطراف إلى التركيز بتحقيق تسوية سياسية طويلة الأمد للصراع في سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي «2254».
وأعلن «المجلس العسكري لمدينة منبج» وقوع تفجيرين متتاليين، أمس (الأربعاء)، على طريق الجزيرة شمال سوريا، ونشر «المركز الإعلامي للمجلس» بيان عبر صفحته الرسمية، على موقع «فيسبوك»، عن وقوع تفجيرين متتاليين على طريق الجزيرة في منبج، وقال في بيانه: «تزامناً مع القصف الذي نفذه العدوان التركي على قرية حلنج شرق كوباني»، وحمل المجلس الدولة التركية مسؤولية الهجوم: «بحسب معلوماتنا الأولية؛ هذه التفجيرات حدثت على يد الاستخبارات التركية، إذ قامت بتنفيذ تفجيرين متتاليين على طريق الجزيرة بمدينة منبج، أدى لإصابة اثنين من المدنيين بجروح بليغة نقلوا إلى المشفى».

مواضيع
سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر