السيسي يوجه بمواصلة التحرك على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية

اجتمع بعدد من المسؤولين للاطلاع على تطورات الأزمة الليبية وملف سد النهضة

جانب من اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين (رئاسة الجمهورية)
جانب من اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين (رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي يوجه بمواصلة التحرك على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية

جانب من اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين (رئاسة الجمهورية)
جانب من اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين (رئاسة الجمهورية)

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، بمواصلة التحرك على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والمقبلة. كما وجّه المسؤولين باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها، لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي، حسبما أفاد به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.
جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس المصري ضمّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، حول تطورات الموقف بشأن الأزمة الليبية، وملف سد النهضة.
وصرّح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان بأن السيسي «اطلع خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة؛ حيث تم استعراض الموقف الراهن، آخذاً في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل».
كما وجّه الرئيس السيسي في هذا الإطار «بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حالياً في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصة من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان الشقيق، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن».
على جانب آخر، اطلع الرئيس المصري أيضاً على مستجدات القضية الليبية، حيث وجّه «باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي»، مؤكداً في هذا الخصوص على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.