الأمم المتحدة والجامعة العربية تدعوان إسرائيل للتخلي عن خطط الضم

أكثر من ألف نائب أوروبي طالبوا قادتهم بوقف تنفيذ المخطط

أعمال الإنشاء في مستوطنة إسرائيلية قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
أعمال الإنشاء في مستوطنة إسرائيلية قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة والجامعة العربية تدعوان إسرائيل للتخلي عن خطط الضم

أعمال الإنشاء في مستوطنة إسرائيلية قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
أعمال الإنشاء في مستوطنة إسرائيلية قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

دعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بصوت واحد، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى التخلي عن خططها ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من شأنها «وضع حد للجهود الدولية الداعمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة».
وصيغت هذه الدعوة خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي، شارك به عدد من الوزراء، وهو اللقاء الدولي الأخير قبل الموعد الذي حددته إسرائيل لبدء التنفيذ المحتمل لخطط الضم في الأول من يوليو (تموز).
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن التابع: «إذا نُفذ الضم، فإنه سيشكل انتهاكاً بالغ الخطورة للقانون الدولي، وسيضر بفرص حل الدولتين بشدة وسيقوض احتمالات تجدد المفاوضات». وأضاف: «أدعو الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خططها الخاصة بالضم».
وفي وقت سابق اليوم، حض أكثر من ألف نائب أوروبي من 25 دولة قادتهم على التدخل لوقف مخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يطلق هذه الآلية الأسبوع المقبل. وبموجب صفقة الائتلاف الحكومي بين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن بدء تنفيذ مخطط ضم إسرائيلي لمستوطناتها في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية في الأول من يوليو.
وفي رسالة نشرت في عدة صحف وأرسلت إلى وزراء الخارجية الأوروبيين قال 1080 نائباً أوروبياً إنهم «يشعرون بقلق عميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية».
وأضافت الرسالة: «مثل هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية وتهدد المعايير الأساسية التي تدير العلاقات الدولية وبينها ميثاق الأمم المتحدة».
وتابع النواب: «للأسف، خطة الرئيس ترمب تخالف المعايير والمبادئ المتفق عليها دولياً».
وأشارت الرسالة ثلاث مرات إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكن من دون أي ذكر مباشر لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي لا يزال يترتب عليه أن يقرر حجم الأراضي التي يعتزم ضمها.
وكتب النواب في الرسالة: «تقديراً لجهود أوروبا الطويلة الأمد في التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، نطلب من القادة الأوروبيين التحرك بشكل حازم»، للرد على هذا الأمر. وأضافوا أن «أوروبا يجب أن تبادر إلى جمع الأطراف الدولية من أجل منع الضم».
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة ويدرس إجراءات رد في حال مضى نتنياهو في مخططه. لكن أي عقوبات محتملة ستتطلب موافقة كل الدول الأعضاء الـ27.
ومعظم الموقعين على الرسالة من أعضاء أحزاب يسارية، وربعهم تقريباً من بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) وبينهم المتحدثة باسم حزب العمال البريطاني ليزا ناندي.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».