{تفاقم مذهل} في معدلات الجريمة بين صفوف فلسطينيي 48

نواب عرب يتهمون الشرطة بالإهمال الأمني لمناطقهم

مظاهرة بأم الفحم في أكتوبر احتجاجاً على معدلات الجريمة في المناطق العربية وتجاهل الشرطة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

دلت نتائج دراسة عرضت في لجنة برلمانية، أمس (الثلاثاء)، على أن الجريمة في صفوف المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، تتفاقم بشكل مذهل، وأنه في حين لا يتجاوز عدد العرب 19 في المائة من السكان، ترتفع نسبة مشاركتهم في الجريمة إلى 43 في المائة، وفي بعض الملفات التي تتعلق بالقتل بالسلاح، ترتفع نسبة العرب إلى 82 في المائة. وهي نسبة أذهلت النواب العرب في الكنيست، الذين انتقدوا الشرطة على إهمالها لأمن المواطنين العرب.
وكانت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية قد وضعت هذا الملف في رأس سلم اهتمامها عند تحقيقها الوحدة. وفي مداولاتها مع الأحزاب الإسرائيلية أقنعت قادتها بتشكيل «اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي». وتم الاتفاق على أن يرأسها نائب عربي هو الدكتور منصور عباس. وقد عقدت اجتماعاً لها، أمس، لمناقشة اقتراح مستعجل من النائب إيمان خطيب حول مستوى الجريمة في الوسط العربي ومناقشة موضوع الخطة الحكومية رقم 1402 لمواجهة العنف والجريمة في الوسط العربي، وبرنامج الشرطة للحد من العنف والجريمة في الوسط العربي. وشاركت في الجلسة، وزيرة تعزيز وتطوير المجتمع، أورلي ليفي ابيكسيس.
ولمناسبة هذه الجلسة، أعدت دراسة خاصة في مكتب دراسات الكنيست، تفيد بأن نسبة المواطنين العرب المشتبهين بجرائم القتل في إسرائيل التي باستخدام سلاح ناري، يقدر بنحو 82 في المائة، كما تعد نسبتهم بنحو 56 في المائة من الجرائم التي سُجلت فيها محاولات قتل وسلاح غير قانوني. وتشير الدراسة أيضاً إلى أنه في حين ظل عدد ملفات مخالفات الأسلحة النارية بين اليهود، ثابتاً في السنوات الأخيرة، فقد ارتفع عدد هذه الحالات في أوساط «غير اليهود» من 1645 حالة في عام 2015 إلى 2205 حالات في عام 2019، أي بزيادة 34 في المائة.
المعروف أن عدد سكان إسرائيل رسمياً هو 9.1 مليون نسمة، 21 في المائة منهم من العرب و4.8 في المائة من المسيحيين غير العرب أو من ديانات وفئات أخرى، ونحو 74.2 في المائة من اليهود. ولأن هذه الأرقام تشمل أيضاً الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة (نحو 300 ألف نسمة) والسوريين في هضبة الجولان المحتلة (نحو 25 ألفاً)، فإن نسبة العرب الصافية من سكان إسرائيل تكون 19 في المائة. وبحسب الدراسة المذكورة، يقبع في السجون الإسرائيلية 8150 سجيناً بينهم 5508 محكومين، تبلغ نسبة العرب بينهم 44 في المائة. ومن بين المعتقلين بانتظار المحاكمة، والبالغ عددهم 2642 شخصاً، نسبة العرب 55 في المائة.
في عام 2019، نفذت الشرطة الإسرائيلية 51128 عملية اعتقال على خلفية جنائية، فكان نحو 61 في المائة من المعتقلين عرباً. وفي العام نفسه فتحت الشرطة 170616 ملفاً تضمنت 173048 مشتبهاً، فكان نحو 41 في المائة منهم عرباً. ومن بين 45478 لائحة اتهام قُدمت في العام نفسه، كان المتهم غير يهودي في 43 في المائة منها. وفي حالات العنف الأسري زادت النسبة بين العرب 26 في المائة وهي تعادل عشرة أضعاف الزيادة في النسبة المسجلة بين اليهود، والتي ارتفعت أيضاً، لكن بـ2.6 في المائة.
وقد أذهلت هذه المعطيات، النواب، أمس، فهاجموا الشرطة على إهمالها لأمن المواطنين العرب. وقال رئيس لجنة مكافحة العنف في المجتمع العربي، طلب الصانع، إن الدراسة تتضمن معطى مهماً، هو أن العرب كانوا من المتضررين بنسبة عالية جداً أيضاً. ففي حالات الاعتداء على أشخاص بين السنوات 2015 – 2019، كان 31 في المائة من المشتبه بهم عرباً ونسبة المصابين في هذه المخالفات 44 في المائة. وكان 57 في المائة من المتضررين جراء عمليات إضرام نار، أيضاً من العرب. ويشكل ارتفاع عدد العرب المتضررين المسجل لدى الشرطة، من 1002 في سنة 2015، إلى 1568 في سنة 2019، أي بنسبة 57 في المائة. «فلو كان المتضررون يهوداً لرأينا شرطة إسرائيل تعلن حرباً». وأكد الصانع أن «مجتمعنا العربي يتحمل مسؤولية كبيرة عن هذا الخلل، بسبب عاداتنا وتقاليدنا والفوضى السائدة والفقر والفاقة، لكن هناك مسؤولية أساسية تتحملها الشرطة».