الرئيس التونسي يؤكد عزمه على تعديل الدستور والقانون الانتخابي

تواصل احتجاجات الجنوب... والائتلاف الحكومي يتبادل التهم

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، عزمه على المضي قدما في تعديل دستور البلاد، من بين مشاريع القوانين التي سيطرحها خلال عهدته الرئاسية، بنية تغيير النظام السياسي في البلاد.
وقال الرئيس التونسي في حواره مع قناة «فرانس 24» أمس، إنه يستعد لطرح ثلاثة مشاريع قوانين، بينها تعديل الدستور، إلى جانب تعديل القانون الانتخابي من الاقتراع على الأفراد في دورتين، ومشروع صلح جزائي مع من تورطوا في فساد مالي.
كما أوضح سعيد أن الوضع السياسي الحالي في تونس، فيما يرتبط بإدارة الحكم، «لا يمكن أن يستمر».
ومنذ عام 2014 ونظام الحكم في تونس برلماني معدل، حيث تنبع الحكومة من البرلمان، ومن الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية. ويتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تنفيذية واسعة، فيما تنحصر صلاحيات رئيس الجمهورية ضمن مجالات محددة، أساسها الدفاع والسياسة الخارجية.
في غضون ذلك، لم تهدأ الاحتجاجات جنوب تونس، وتواصلت لليوم الرابع على التوالي من خلال تنظيم مسيرة سلمية للشباب المحتج، بعد أن تجمعوا في ساحة الجامع الكبير وسط المدينة، وطالبوا من جديد بإطلاق سراح طارق الحداد، المتحدث باسم «تنسيقية اعتصام الكامور»، الذي اعتقلته السلطات منذ يوم الأحد الماضي، مطالبين بتطبيق كامل لبنود اتفاق «الكامور»، الموقع مع الحكومة المركزية في شهر يونيو (حزيران) 2017، كما نددوا بالتدخل الأمني لفض الاحتجاجات، وإزالة الخيام التي استعملت لمنع مرور الشحنات المحملة بالنفط، علاوة على استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة.
وذكرت إذاعة تطاوين المحلية أن تعزيزات أمنية مكثفة توجهت صباح أمس نحو المدينة، التي ما زالت تشهد مواجهات حادة بين قوات الأمن والشباب المطالب بالتشغيل والتنمية، رغم التطمينات التي قدمتها الحكومة، وإعلان استعدادها لعقد مجلس وزاري ينظر في مطالب المحتجين، وما بذله اتحاد الشغل (نقابة عمالية) من جهود وساطة بين الطرفين.
وقالت مصادر حقوقية إن زياد الحاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في تطاوين، تقدم بشكوى قضائية ضد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ووزير الداخلية هشام المشيشي، ووالي (محافظ) تطاوين، والمدير العام للأمن العمومي بالجهة احتجاجا على اللجوء إلى المقاربة الأمنية لإسكات المحتجين.
على صعيد متصل، اتهم نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، أحد الأحزاب المنتمية إلى الائتلاف الحكومي الحالي بالتحريض على مواجهة قوات الأمن، ومهاجمة المؤسسات العمومية في ولايتي تطاوين وقبلي المجاورة، وغيرهما من المناطق المحتجة، ودعا رئيس الحكومة إلى فتح تحقيق في هذه الاتهامات.
وكانت عدة أحزاب سياسية، وفي مقدمتها تحالف الجبهة الشعبية المعارض، وحركة الشعب المشاركة في الائتلاف الحكومي، قد أعلنت دعمها لمطالب المحتجين في تطاوين وغيرها من المناطق. وفي المقابل، أكدت حركة النهضة أنها تتابع بانشغال شديد ما تطورت إليه الأوضاع بمدينة تطاوين من مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، وعبرت عن «أسفها على ما آلت إليه الأمور، وما تعيشه الجهة من احتقان، مدينة استعمال العنف لفك اعتصام المحتجين. كما دعت الحركة الحكومة لانتهاج الحوار كسبيل فعال للتفاعل مع كل أشكال التحركات الاحتجاجية السلمية، وهو ما خلف جدلا حول مواقف الأطراف الحاكمة والقوى المعارضة».
كما دعت النهضة مواطني جهة تطاوين وشبابها إلى التهدئة والالتزام بالأشكال النضالية السلمية والقانونية للتعبير عن مطالبهم المشروعة، لغلق كل منافذ التوظيف السياسي لهذه الأحداث، على حد تعبيرها.
في السياق ذاته، أكد مصطفى بن أحمد، رئيس كتلة «حركة تحيا تونس» في البرلمان أن حل الملفات الاجتماعية في تطاوين وغيرها من المناطق، يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، مشددا على أن الحل الأمني «لن يساهم إلا في تأزيم الأوضاع وتأجيجها».