ترمب يدافع عن الاتفاق التجاري مع الصين

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)
TT

ترمب يدافع عن الاتفاق التجاري مع الصين

دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)
دافع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق التجاري الموقع مع الصين بعدما تسببت تصريحات مستشاره التجاري بيتر نافارو في بلبلة واسعة (أ ب)

دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن الاتفاق التجاري الذي تم توقيعه مع الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال في تغريدة على «تويتر»، مساء الاثنين: «إن صفقة التجارة الصينية سليمة تماماً. نأمل أن يستمروا في الالتزام بشروط الاتفاقية!».
وجاءت تصريحات ترمب بعد أن أثار مستشاره التجاري، بيتر نافارو، جدلاً حول مستقبل الاتفاق التجاري مع الصين بسبب فيروس كورونا. وقال نافارو، في مداخلة على قناة «فوكس نيوز» أول من أمس، إن «نقطة التحول» جاءت عندما علمت الولايات المتحدة عن الفيروس التاجي، فقط بعد أن غادر وفد صيني واشنطن، بعد توقيع صفقة المرحلة الأولى في 15 يناير (كانون الثاني). واتهم نافارو الصين بنشر الفيروس في الولايات المتحدة عن طريق الوفد الصيني الذي شارك في توقيع الاتفاق في واشنطن، وقال: «في الوقت الذي كانوا قد أرسلوا فيه بالفعل مئات الآلاف من الناس إلى هذا البلد لنشر هذا الفيروس. وبعد دقائق فقط من إقلاع الطائرة، بدأنا نسمع عن هذا الوباء»، وأضاف أن الاتفاق التجاري «قد انتهى».
وكان ترمب قد جدد تهديده، الأسبوع الماضي، بقطع العلاقات الاقتصادية بشكل كامل مع الصين، بعد يوم واحد من عقد كبار مستشاريه محادثات غير مجدية مع بكين. وتعد تصريحات نافارو من أكثر الانتقادات الصريحة التي وجهها مسؤول كبير في إدارة ترمب إلى الصين، فيما يتعلق بالفيروس التاجي، وتأثيره على مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
وعلى الرغم من أن نافارو تراجع في وقت لاحق عن تصريحاته، وقال إنها «أخرجت بشكل كبير من سياقها»، فإنها زادت من الشكوك القائمة حول مصير الاتفاق التجاري برمته. كما تسببت تصريحات مستشار ترمب في تذبذب البورصة الأميركية، حيث أثارت التصريحات القلق بين المستثمرين من احتمال عودة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، التي كانت قد توقفت بعد توقيع الصفقة. وتأرجحت العقود الآجلة الأميركية بشكل كبير مع اليوان في تعاملات أمس.
ومن جانبهم، أكد المسؤولون الصينيون أنهم ينوون الالتزام بالاتفاق، والاستمرار في شراء منتجات أميركية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين. لكن الركود الاقتصادي الناجم عن الفيروس التاجي الذي ضرب العالم كله جعل الوصول إلى الأهداف أمراً مشكوكاً فيه. ومؤخراً، أبدت الولايات المتحدة بعض المرونة في تلك الأهداف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليغيان، إن تصريحات المستشار التجاري للبيت الأبيض حول تعامل الصين مع الولايات المتحدة «سخيف، وليس له معنى». وأكد أن موقف الصين من القضايا التجارية الصينية - الأميركية ثابت واضح، مشيراً إلى أن نافارو يكذب، ولا مصداقية له.
وأكد الممثل التجاري للولايات المتحدة، روبرت لايتهايزر، الذي يعد مهندس الصفقة أن اتفاقية المرحلة الأولى «قابلة للتنفيذ»، وأن الولايات المتحدة تعتزم تنفيذها بالكامل، مشيراً إلى أنه لا يعد فصل الاقتصادين الأميركي والصيني خياراً قابلاً للتطبيق.
واستمرت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكثر من عامين، وفرضت إدارة ترمب تعريفات جمركية على 370 مليار دولار من المنتجات الصينية، وعانت الأسواق المالية والنمو العالمي من فترة اضطراب طويلة جراء الحرب التجارية بين البلدين. ووصلت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات إثر أن ضربت جائحة الفيروس التاجي الأراضي الأميركية. واتهم ترمب وإدارته بكين مراراً بعدم الشفافية بشأن تفشي المرض.
وبعد ليلة من التقلبات السوقية، فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع أمس، وبلغ المؤشر ناسداك مستوى قياسياً مرتفعاً، إذ تلقى المستثمرون إشارات مشجعة من تأكيدات على أن الاتفاق التجاري مع الصين قائم. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 134.43 نقطة أو ما يعادل 0.52 في المائة إلى 26159.39 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20.84 نقطة أو ما يعادل 0.67 في المائة إلى 3138.70 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 74.35 نقطة أو ما يعادل 0.74 في المائة إلى 10130.83 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.11 في المائة بحلول الساعة 14:39 بتوقيت غرينتش، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والسلع الصناعية والخدمات.
وفي آسيا، انتعشت الأسهم اليابانية، وأغلقت على ارتفاع، الثلاثاء، بعد تقلب قصير الأمد في السوق. وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.5 في المائة إلى 22549.05 نقطة. وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 1587.14 نقطة، وارتفع نحو 75 في المائة من مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33.
وقاد ارتفاعات مؤشرات القطاعات الفرعية منتجو مكونات السيارات، بمكاسب 1.36 في المائة، بعد أن أوردت وسائل إعلام محلية، أمس، أن الحكومة الصينية ستضم السيارات الهجينة ضمن فئة جديدة للسيارات الصديقة للبيئة.



اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».