القضاء الروسي يأمر بالإفراج عن شريك خودوركوفسكي

أبقى على غرامة تبلغ 550 مليون دولار

بلاتون ليبيديف

أمر القضاء الروسي أمس، بالإفراج عن شريك ميخائيل خودوركوفسكي لكنه أبقى على غرامة ضريبية بنحو 550 مليون دولار تمنع الثري السابق المناهض للكرملين والمنفي منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي من العودة إلى روسيا.
وأعلنت المحكمة العليا الروسية أنها خفضت أحكام خودوركوفسكي وشريكه بلاتون ليبيديف اللذين اعتقلا في 2003 وأدينا؛ الأول بعشر سنوات وسبعة أشهر سجنا، والثاني بعشر سنوات وستة أشهر و22 يوما، وقد انتهى الحكم.
ولا يغير هذا القرار شيئا في وضع خودوركوفسكي الذي أفرج عنه في ديسمبر الماضي، لكن المحكمة أمرت «بالإفراج عن ليبيديف» الذي كان يفترض أن يظل في السجن حتى مايو (أيار) المقبل، وفق ما أعلن الناطق باسم المحكمة بافل أودينتسوف لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت وكالات الأنباء الروسية أن ليبيديف قد يفرج عنه يوم الخميس، بعد أن تتلقى سلطات معتقل فيلسك في منطقة أرخانغيلسك (شمال البلاد) حيث يقضي حكمه، الوثائق الضرورية للإفراج عنه.
وقال أودينتسوف إن كل الوثائق سلمت إلى جهاز تطبيق الأحكام الروسي، ويفترض أن تصل إلى المعتقل في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا إلغاء حكمين يدينا الرجلين في القضاء المدني بدفع غرامة ضريبية قدرها 550 مليون دولار. وأعلن خودوركوفسكي الذي أصدر الرئيس فلاديمير بوتين عفوا عنه في ديسمبر الماضي، وصعد على الفور إلى طائرة نقلته إلى ألمانيا، أنه لا يستطيع العودة إلى روسيا بسبب ذلك الحكم في القضاء المدني الذي كان وما زال محدقا به. وأعرب المكتب الصحافي لخودوركوفسكي في بيان عن ارتياحه لخبر الإفراج قريبا عن بلاتون ليبيديف «الذي ينتظره أقاربه وأصدقاؤه وأنصاره منذ وقت طويل».
واعتقل ليبيديف على غرار خودوركوفسكي في 2003 وقضى عشر سنوات في السجن بعد إدانته باحتيال ضريبي على نطاق واسع وتبييض أموال واحتيال، في إطار محاكمتين في 2005 و2010، انتقدهما المدافعون عن حقوق الإنسان بأنهما كانتا مسيستين.
غير أن «مركز خودوركوفسي» أعرب عن الأسف للإبقاء على الغرامة الضريبية «العبثية» بحق صاحب مجموعة «يوكوس» النفطية سابقا، وشدد على أن ذلك «يحرمه من العودة إلى روسيا». وشدد المركز في بيان على أنه «ما دامت هذه الغرامة سارية المفعول، فإنه يمكن أن يسقط وراء ستار حديدي في أي وقت». وأضاف المركز أن محامي خودوركوفسكي «سيواصلون استعمال كل الآليات القضائية من أجل إلغائها».
وعدّ ميخائيل رميزوف من «معهد الاستراتيجية الوطنية» أن «إعلان الإفراج عن ليبيديف منطقي تماما» ويندرج - على غرار الإفراج عن خودوركوفسكي - في إطار جهود روسيا لتحسين سمعتها في الخارج.
وقال رميزوف إنه في ما يخص خودوركوفسكي «بما أن الغرامة مستمرة، فلا يمكنه سوى أن يبقى في الخارج». وأضاف المحلل أن «الكرملين لا يعرف ما قد يتوقعه منه.. ويفضل أن يبقى خودوركوفسكي بعيدا» عن روسيا. واستبعد خودوركوفسكي تماما في عدة مقابلات خوض المعترك السياسي وتمويل المعارضة، بيد أنه أعلن أنه يريد الدفاع عن المعتقلين السياسيين في روسيا.
وانتقد الليبراليون الروس في الخارج قضية «يوكوس» بوصفها عملية يقف وراءها الكرملين لاستعادة السيطرة على العائدات النفطية وإخضاع رجل أعمال كانت لديه طموحات سياسية.