الصين لـ«الأوروبي»: قضية هونغ كونغ «شأن داخلي» ونرفض أي تدخل أجنبي

غداة الانتقادات بشأن قانون الأمن القومي

سيدة تسير أمام لافتات ترفض قانون الأمن القومي في أحد شوارع هونغ كونغ (أ.ف.ب)
سيدة تسير أمام لافتات ترفض قانون الأمن القومي في أحد شوارع هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

الصين لـ«الأوروبي»: قضية هونغ كونغ «شأن داخلي» ونرفض أي تدخل أجنبي

سيدة تسير أمام لافتات ترفض قانون الأمن القومي في أحد شوارع هونغ كونغ (أ.ف.ب)
سيدة تسير أمام لافتات ترفض قانون الأمن القومي في أحد شوارع هونغ كونغ (أ.ف.ب)

وجهت بكين اليوم (الثلاثاء) انتقاداً شديداً إلى الاتحاد الأوروبي غداة إعرابه عن «قلقه البالغ» بشأن قانون للأمن القومي تعتزم فرضه في هونغ كونغ، مؤكدة أن هذه القضية شأن داخلي وأن الصين «ترفض أي تدخل أجنبي» في شؤونها الداخلية.
وقال مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الصينية وانغ لوتونغ إن «قانون الأمن القومي في هونغ كونغ شأن داخلي للصين. نحن نرفض أي تدخل أجنبي في هذه القضية».
وأتى رد فعل الدبلوماسي الصيني غداة إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن قادة الاتحاد الأوروبي أعربوا خلال قمة عقدت عبر الفيديو مع نظرائهم الصينيين عن «قلقهم الكبير» حيال قانون الأمن القومي في هونغ كونغ.
وقالت المسؤولة الأوروبية إنها شددت خلال القمة التي شارك فيها عن الجانب الصيني الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كيكيانغ على أن هذا القانون ستكون له «نتائج سلبية جداً»، مذكرة بأن نظام الحكم الذاتي في هونغ كونغ أتاح لها الازدهار اقتصاديا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت خلال مؤتمر صحافي أعقب القمة «كنا واضحين جداً خلال حديثنا لجهة أن هذا القانون لا ينسجم» مع وضع هونغ كونغ «ولا مع التزامات الصين الدولية».
بدوره قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «أعربنا عن قلقنا الكبير» فيما يتصل بمشروع القانون المذكور، مضيفاً «لقد دعونا الصين إلى الوفاء بالوعود التي أطلقت لسكان هونغ كونغ والمجتمع الدولي» فيما يتعلق بالحكم الذاتي للمستعمرة البريطانية السابقة وضمان الحريات فيها.
وكانت الصين وافقت قبيل تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا وفي إطار مبدأ «بلد واحد بنظامين» على السماح للمدينة بالاحتفاظ بقدر من الحريات وبالحكم الذاتي لغاية العام 2047. بما في ذلك الاستقلالية القضائية والتشريعية.
لكن بكين تصر اليوم على أن قانون الأمن القومي ضروري لوضع حد للاضطرابات السياسية ولإعادة الاستقرار إلى هونغ كونغ بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال عنف.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.