الصراع على قصر قرطاج

سباق بين المرزوقي «الضحية» ابن الجنوب الصحراوي.. والسبسي العائد من زمن بورقيبة

الصراع على قصر قرطاج
TT

الصراع على قصر قرطاج

الصراع على قصر قرطاج

تتواصل الحملة الانتخابية على أشدها بين الرئيس الحالي المنصف المرزوقي، ورئيس حزب «نداء تونس» الباجي قائد السبسي، المرشحين للجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التونسية - المقرر إجراؤها قبل نهاية الشهر الحالي - لاختيار أول رئيس «للجمهورية الثانية».
منذ الإعلان عن النتائج الرسمية للدور الأول، التي قلصت الفارق بين قائد السبسي والمرزوقي في الدور الأول إلى 6 نقاط فقط - بعد أن كانت نحو 20 في استطلاعات الرأي - احتدت لهجة المتنافسين وأنصارهما وتطورت إلى مظاهرات وحملات إعلامية تخللتها أعمال عنف لفظي استنفرت طاقات غالبية صناع القرار في تونس لوقفها. وكان الولاء إلى الزعيم التاريخي لتونس الحبيب بورقيبة أو معارضته من أبرز «أوراق اللعبة». فما الذي يميز المرشحين لرئاسة تونس على الصعيدين الإنساني والسياسي؟.. هل يمثلان فعلا «عالمين متناقضين» باعتبار المرزوقي من أبناء الجنوب الصحراوي وأصيل عائلة بدوية فقيرة شردها بورقيبة بين تونس والمغرب بسبب «أب معارض»، بينما ولد قائد السبسي في العاصمة تونس وكان منذ أيام شبابه مقربا إلى بورقيبة.
ما الفرق بين المرزوقي «البدوي والزعيم الثوري المعارض لابن علي» وقائد السبسي الذي ولد في العاصمة وبها نشأ وتعلم قبل أن تتاح له منذ السنوات الأولى لاستقلال تونس فرص تقلد مناصب أمنية وسياسية ودبلوماسية عليا في الدولة توجها برئاسة البرلمان في السنوات الأولى من عهد بن علي؟
وهل تشقهما فعلا خلافات عميقة تبرر «اصطفاف» نحو مليون ناخب وراء كل منهما في الدور الأول للاقتراع العام يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؟.. أم أن جوهر المعركة بينهما أساسا سياسي مؤقت محوره صراع حول المواقع و«المناصب» توقفت عنده أغنية الفنان التونسي العربي الكبير لطفي بوشناق عن «السياسي»، التي اختتمها بمقطع فني جميل في البيت الرائع: «خذوا المناصب والكراسي لكن خلولي الوطن»..؟ اعتبر الخبير في الأنثروبولوجيا والخطاب السياسي د.كريم بوزويتة أن ميزة «الشخصية الانتخابية» للمرشح محمد المنصف المرزوقي هي التركيز على ورقة «الضحية»: فهو «ضحية» منذ طفولته بعد ترحيل والده المعارض لبورقيبة من تونس، ثم كان «ضحية» في عهد بن علي بسبب ما يعتبره «نضالا ضد التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان».
ضحية «النظام القديم»
المرزوقي يقدم نفسه دوما «ضحية المنظومة القديمة» التي تحاول تشويهه والإساءة إليه معتمدة على «الإعلام الحقير» ورموز «النظام السابق» و«الدولة العميقة» و«التجمعيين الفاسدين» أي نشطاء الحزب الحاكم في عهد الرئيسين بورقيبة وبن علي. ويضخم هذا «المنهج الانتخابي» تأثيرات عنصر «المؤامرات» الداخلية والخارجية التي تستهدف «الضحية» وحلفاءه بحجة أنهم «أوفياء لخط الثورة ولدماء شهدائها وجرحاها ولتضحيات أجيال من المناضلين التونسيين من أجل الحريات والكرامة» من مختلف التيارات.
وعند قراءة السيرة الذاتية التي كتبها المنصف المرزوقي عن نفسه عام 2001 - أي قبل أعوام من وصوله قصر قرطاج - يتضح فعلا أن جزءا من أسباب تفوق المرزوقي في دراسته منذ طفولته في تونس ثم في المغرب وفرنسا عقلية «الضحية» التي تريد أن تتحدى كل خصومها بمن فيهم الزعيم الحبيب بورقيبة ورفاقه الذين اضطهدوا والده الشيخ محمد البدوي المرزوقي.
وكان محمد البدوي من زعماء الحركة الشبابية الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية، وانحاز إلى الأمين العام للحزب الدستوري وزعيم أول معارضي بورقيبة صالح بن يوسف. فلما كانت الغلبة لابن يوسف أجبر على الفرار إلى المغرب حيث قضى بقية عمره هربا من الاغتيالات والاعتقالات التي شملت كثيرا من رفاقه «اليوسفيين».
وقد كلفت هجرة المرزوقي الأب عائلته ضائقة مالية وصعوبات تحداها «الضحية» المرزوقي الابن بالتفوق في الدراسة في تونس قبل أن يدعوه والده إلى طنجة حيث تفوق في المدرسة الفرنسية على أترابه الفرنسيين. وبفضل ذلك التفوق تمكن «الضحية» من متابعة دراساته الجامعية في كلية الطب بستراسبورغ بفضل منحة تعليم حكومية فرنسية. وفي فرنسا تعرف على شريكة عمره الفرنسية التي أنجبت له ابنتيه مريم ونادية.
لكن «الضحية» عاد إلى تونس بعد 15 عاما قضاها في فرنسا ليبدأ مغامرات وصراعات علمية وجامعية وسياسية أسهم خلالها حسب كتاباته عن سيرته الذاتية في تطوير الطب بتونس. وكانت إحدى محطات «ثأر الضحية لوالده» نشره مؤلفات عن الطب المغاربي فاستقبله الزعيم بورقيبة عام 1981 ليوسمه ويوشح صدره بـ«وسام الجمهورية» تقديرا لبحث طبي أعده وشارك به في مسابقة «جائزة بورقيبة للطب المغاربي». ومكنت تلك الجائزة «الضحية» ووالده من «إعادة الاعتبار» لعائلة فقيرة انحاز «كبيرها» قبل 27 عاما إلى معارضي بورقيبة وفاء لشعارات «منظمة صوت الطالب الزيتوني الثورية». وشاءت الأقدار أن «عدو الأمس» بورقيبة «اضطر» لتكريم نجلها اعترافا بكونه «كسب التحدي» بفضل تفوقه العلمي، حسب المؤرخ والكاتب التونسي محمد ضيف الله.
علماني.. ينحاز إلى الإسلاميين
يؤكد الدكتور المنصف المرزوقي في كتابته عن سيرته الذاتية قبل 10 أعوام من وصوله إلى السلطة أنه بدأ مسيرته «قوميا عروبيا اشتراكيا» على غرار تيار عريض من شباب الستينات والسبعينات في القرن الماضي الذين تأثروا بالزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر وزعماء التيارات اليسارية العالمية.
لكن «نكسة حرب يونيو/ حزيران، 1967» ومستجدات أخرى جعلت المنصف المرزوقي يخير التعمق في الدراسات الجامعية والطبية والمطالعة على العمل الحزبي الميداني تنفيذا لنصيحة والده - الذي يطيب له تسميته «الديكتاتور الأكبر» - بكون «بوابة الانتصار على إسرائيل وعلى القوى الاستعمارية تبدأ عبر التفوق العلمي مثلما فعل اليهود منذ عقود». ويعتد المرزوقي بنجاحات على هامش مسيرته العلمية الجامعية، بينها تفوقه على الطلبة الفرنسيين في جامعته في مسابقة فتحت لطلبة جامعته الفرنسية عن «المهاتما غاندي»، مما مكنه من زيارة للهند وجامعاتها من شمالها إلى جنوبها طوال شهر كامل. وقد تركت تلك الزيارة أثرها عليه مدى الحياة حسب تصريحاته.
وكان المرزوقي يحاول خلال كامل المدة التوفيق بين توجهه القومي العربي و«علمانيته» ومواقفه التي تدعو إلى الفصل بين الدين والدولة. لكن شاءت الأقدار أن يصبح المرزوقي، الذي أكد في مذكراته أنه لم يكن «يرتاح للإسلاميين» ولا لأقصى اليسار، عضوا في قيادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في الثمانينات بعد عودته إلى تونس، ثم عين رئيسا لها عام 1989 بعد أن عين بن علي كاتبيها العامين حمودة بن سلامة والدالي الجازي ثم رئيسيها سعد الدين الزمرلي ومحمد الشرفي وزراء في حكومته. وخلافا لتوقعات أصدقائه العلمانيين وفي الحزب الحاكم تطور المرزوقي إلى «أكبر مدافع عن الإسلاميين» الموقوفين والمعتقلين مطلع التسعينات خاصة بعد أن تأكد مقتل ما لا يقل عن 30 من بينهم تحت التعذيب، وتعرض آلاف منهم إلى التعذيب. وقد تسببت تلك المواقف في إبعاد المرزوقي عن قيادة المنظمة الحقوقية التونسية عام 1994 ثم سجنه بعد إعلانه الفجائي نيته الترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات أكتوبر من العام نفسه، في مبادرة «استغربها وقتها أصدقاؤه وخصومه» حسب الجامعي والقيادي في رابطة حقوق الإنسان زهير بن يوسف.
* بين بورقيبة وبن علي
* ولا ينكر المنصف المرزوقي أنه، على غرار الغالبية الساحقة من المعارضين والكتاب المستقلين، انحاز بعد 1987 إلى رئيس تونس الجديد زين العابدين بن علي، حيث لم يسم هؤلاء إبعاده لبورقيبة «انقلابا»، بل رحبوا بحزمة الإصلاحات التي أعلنها وشرع في تنفيذ بعضها وبينها إصدار «عفو تشريعي عام» عن كل السجناء والمنفيين السياسيين السابقين وبينهم آلاف من الإسلاميين والنقابيين واليساريين ووالد الرئيس المرزوقي الشيخ محمد البدوي الذي عاد إلى موطنه بعد أكثر من 30 عاما من الغربة «لأنه أقسم ألا يعود في عهد بورقيبة حيا أو ميتا» حسب تعبير نجله في مذكراته. وقد نشرت للمنصف المرزوقي في الأعوام الثلاثة الأولى مقالات عديدة بالعربية والفرنسية تساند إصلاحات بن علي. لكن العلاقة بين الرجلين توترت خلال الأعوام الـ15 الأخيرة من حكم بن علي عندما تبنى المرزوقي تقييما «ثوريا» لابن علي ونظامه، وأصبح منذ عام 2000 يرفع شعار «نظام بن علي لا يصلح (بضم اللام) ولا يصلح (بفتح اللام)». وتعاقبت انتقادات المرزوقي لنظام بن علي والمقربين منه إلى درجة أن بعض خصومه وأصدقائه الحقوقيين - مثل خميس الشماري وفرج فنيش وعبد اللطيف الفوراتي وخميس قسيلة - أصبحوا يصفونه بـ«الثورجي» و«الفوضوي سياسيا»، لا سيما عندما رفض عام 2001 الاعتراض عن حكم غيابي صدر بسجنه لمدة 8 أشهر. وكاد التفويت في فرصة الاعتراض يتسبب في اعتقاله بحجة أنه يرفض التعامل مع «القضاء والمؤسسات التي تخضع لحكم بن علي». وكان رفاقه الحقوقيون رفضوا هذا الموقف بحجة أن الحقوقيين «يعارضون القوانين التعسفية والمؤسسات القمعية لكنهم يتعاملون مع الواقع بهدف تغييره دون تبني منطق (ثوار الجبل) الذين يتمردون على الواقع بكل مكوناته».
وحسم المرزوقي الخلاف بأن غادر البلاد واستقر في فرنسا وعاد للتدريس في جامعاتها وأسس فيها منذ 2001 حزبه الصغير «حزب المؤتمر» الذي ضم بين أعضائه منذ تأسيسه «منشقين عن حركة النهضة» بينهم عماد الدايمي الأمين العام الحالي للحزب، والوزير السابق في حكومة الترويكا سليم بن حميدان، والسفير السابق خالد بن مبارك. كما استقطب المرزوقي في نفس الحزب شخصيات من اليسار التونسي، مثل المحامين عبد الرؤوف العيادي ومحمد عبو وعبد الوهاب معطر وسامية عبو.. إلخ
* من العلمانية إلى التحالف مع الإسلاميين
* ويتهم عدد من السياسيين والكتاب والجامعيين التونسيين، مثل المنصف عاشور وسمير الطيب وآسيا العتروس، المنصف المرزوقي بكونه تطور تدريجيا من علماني يساري قومي إلى «حليف قوي لحركة النهضة» في المنفى ضد بن علي ثم في تونس بعد يناير (كانون الثاني) 2011 ضد خصومها اليساريين والليبراليين مثل الباجي قائد السبسي وزعامات «أقصى اليسار الماركسي» مثل حمة الهمامي. لكن المرزوقي يورد في مذكراته أنه لم يختر حلفاءه لأن تمسكه بمبدأ الفصل بين الدين والدولة وبمرجعياته العلمانية لم يمنعه من الابتعاد عن بعض العلمانيين واليساريين الذين أورد أنه اكتشف «موافقتهم في مجالسهم الخاصة على قمع بن علي لحركة النهضة وللإسلاميين من منطلق عدائهم للفكر الإسلامي والقومي العربي جملة وتفصيلا». وشبه المرزوقي في مذكراته هؤلاء «العلمانيين واليساريين المتطرفين» بنظرائهم العنصريين في «أقصى اليمين وأقصى اليسار في فرنسا حيث العداء للإسلام وليس للإسلاميين وللعروبة وليس لتيار من القوميين».
ثنائية الحقوقي ورجل الدولة
وإذ يجد المرزوقي نفسه اليوم في واجهة الأحداث والمنافس القوي للباجي قائد السبسي للرئاسة، فإن الكثير من خصومه ومنتقديه، مثل الكاتب والوزير السابق للتعليم العالي عبد السلام المسدي والجامعي ناجي جلول، يعتبرون أن «نقطة ضعفه الكبرى ثنائية الحقوقي ورجل الدولة». ويتهم المرزوقي من قبل سياسيين بارزين، مثل الحقوقي حمودة بن سلامة وزعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، بكونه «خلط بعد توليه رئاسة الجمهورية بين مواقفه الحقوقية وواجبات التحفظ والتريث بصفته رجل دولة لا يحق له أن يدلي بتصريحات متسرعة مثل تلك التي انتقد فيها مواقف الجزائر من النزاع الصحراوي مع المغرب أو المنعرج العسكري الأمني في مصر منذ يوليو (تموز) 2013».

* يعترف للباجي قائد السبسي خصومه وبعض أعدائه بكونه رغم تقدمه في السن لا يزال من أكثر الشخصيات السياسية الوطنية «كاريزما» وقدرة على التأثير في الرأي العام عندما يظهر في وسائل الإعلام بما يذكر الكهول والشيوخ والعجائز بـ«كارزيما» الزعيم الراحل بورقيبة.
وعلى الرغم من بلوغه الـ89 لا يزال كثير من أنصار السياسي المخضرم وخصومه، بمن فيهم زعامات من التيارات الإسلامية واليسارية مثل راشد الغنوشي وعبد الرزاق الكيلاني وسمير الطيب، ينظرون إليه نظرة «المنقذ» السياسي الذي نجح بعد انهيار حكم بن علي مطلع 2011 في تجميع غالبية السياسيين من مختلف التيارات حوله وحول حكومته الانتقالية. ويقر هؤلاء بكون «دهاء الباجي قائد السبسي» كان وراء نجاحه في إجهاض «مؤامرات» داخلية وخارجية كثيرة حاولت أن تمنع إنجاز أول انتخابات تعددية في أكتوبر 2011، كان معروفا أن نتيجتها ستكون تفوقا ساحقا للإسلاميين من نشطاء حركة النهضة وحلفائها العلمانيين، وبينهم حزب الرئيس المصنف المرزوقي.
ويقر خصوم زعيم حزب نداء تونس وخصومه، مثل زعيم حزب العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق الكيلاني، بدور قائد السبسي شخصيا في إقناع العلمانيين «المتشددين» في تونس وفي العواصم الغربية وصناع القرار في واشنطن وباريس وبروكسل، بكون «الإسلام لا يتناقض مع الديمقراطية» وبكون العلمانيين التونسيين الذين جربوا عقودا من المواجهات الأمنية مع الإسلاميين وقادة حركة النهضة يؤمنون اليوم بالتوافق بين كل الأطراف السياسية التونسية «بمن في ذلك أنصار راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وحمادي الجبالي وعلي العريض الذين حوكموا في عهدي بورقيبة وبن علي بالإعدام والمؤبد بسبب أفكارهم وتحركاتهم السياسية».
ويؤمن كثير من السياسيين من أنصار الباجي قائد السبسي بأن «اعتدال» زعيمهم وشخصيته «الوفاقية» كانا وراء تسليم مؤسسات الدولة إلى أول حكومة منتخبة يوم 27 ديسمبر من العام نفسه في مشهد تاريخي بقصر الحكومة بالقصبة وقع بثه على الهواء مباشرة إلى العالم أجمع.
وكان الحدث رمزيا من حيث تأكيد الصبغة السلمية للانتقال الديمقراطي في محفل جلس فيه كل وزير جديد إلى جانب الوزير المتخلي، فيما وقف رئيس الحكومة الجديد حمادي الحبالي مع سلفه الباجي قائد السبسي باسمين، وتبادلا الخطب والقبلات والابتسامات، قبل أن يعقدا جلسة رسمية سلم خلالها الباجي خليفته «الوثائق السرية والاستراتيجية» للحكومة والدولة.
* مرحلة ما بعد تأسيس الحزب
* لكن التقييمات لقائد السبسي تباينت أواسط عام 2012 بعد أن خرج الباجي قائد السبسي عن صمته وأسس مع ثلة من الشخصيات السياسية حزبا سياسيا أطلقوا عليه تسمية حزب «نداء تونس»، أعلنوا أنه مفتوح للمستقلين والنقابيين واليساريين ومنخرطي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي وقع حله مباشرة بعد ثورة يناير 2011 ضمن ما سمي باستراتيجية «القطيعة مع الماضي ومع النظام السابق».
وقد فجر تأسيس الباجي قائد السبسي ورفاقه لحزب ضم بعض وزرائه في حكومة 2011 انتقادات بالجملة لـ«المنقذ» السابق الذي أصبح يعتبر «محاميا عن إعادة رموز النظام السابق للحكم وللحياة العامة».
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد أصبح قائد السبسي عرضة لانتقادات غير مسبوقة. واتهم من قبل زعامات قومية عربية ويسارية وإسلامية بالتورط في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان عندما كان مديرا للأمن ثم وزيرا للداخلية والدفاع ما بين 1955 و1969. وأثيرت ضده قضايا في المحاكم بتهمة الضلوع في قتل المعارضين لبورقيبة وتعذيبهم وفي تبرير محاكمات استثنائية ضد بعضهم، وبينهم وبين المجموعات القومية العربية «اليوسفية» الموالية لجمال عبد الناصر ثم العسكريين الذين حاولوا الانقلاب على بورقيبة في 1962 وصولا إلى الطلبة القوميين واليساريين الذين تظاهروا في الجامعات والشوارع ما بين 1964 و1969.
* من مؤسسي المعارضة
* إلا أن أنصار قائد السبسي يدافعون عن زعيمهم وعن انخراطه المبكر في الدفاع عن الحريات منذ انسحابه من مؤتمر الحزب الحاكم في المنستير عام 1971 مع ثلة من وزراء بورقيبة السابقين مثل أحمد المستيري، بسبب مطالبتهم بإدخال إصلاحات سياسية على نظام الحكم. وكان قائد السبسي من بين السياسيين الليبراليين الذين كتبوا وقتها في وسائل الإعلام العالمية، مثل «لوموند» الفرنسية، للمطالبة بتحرير الحياة السياسية. وكلفتهم تلك المواقف قرارا بطردهم من حزب بورقيبة في مؤتمر 1974 الذي صادق على إجراءات متشددة وعلى «انتخاب بورقيبة زعيما للحزب والدولة مدى الحياة». وقد لعبت تلك المجموعة دورا في تأسيس أول منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في العالم العربي في 1977 وأول حزب معارض في 1978.
لكن بعد إعلان بورقيبة الانفتاح على المعارضة مطلع 1980 وتعيين الكاتب والمثقف الليبرالي محمد مزالي رئيسا للحكومة، انسحب قائد السبسي من المعارضة والتحق مجددا بحزب بورقيبة، فعين وزيرا معتمدا لدى رئيس حكومته ثم وزيرا للخارجية حتى 1986 تاريخ تعويضه بشخصية من موطن بورقيبة المنستير تولت مطولا حقيبة سفارة تونس في باريس الهادي مبروك، فيما عين السبسي سفيرا لدى ألمانيا إلى ما بعد تسلم بن علي الحكم في قصر قرطاج بقليل في نوفمبر (تشرين الثاني) 1987.
* اختلف مع بن علي مبكرا
* وإذا كان بعض خصوم قائد السبسي يشككون في شخصية «المنقذ»، التي يصفه بها الخبير في الخطاب السياسي محمد الجويلي، بحجة أنه عمل مع بن علي رئيسا للبرلمان حتى عام 1991، فإن أنصاره ينوهون بكونه اختلف مع بن علي مبكرا، وهو ما يفسر إحالته إلى التقاعد السياسي منذ ذلك الحين، وإن مكنه من عضوية اللجنة المركزية للحزب الحاكم حتى 2003.
لكن بصرف النظر عن كل هذه التقييمات المتباينة يعتبر الجامعي سعيد بحيرة، القيادي في حزب نداء تونس، أن «من بين نقاط قوة قائد السبسي» أن لديه قدرة على تجميع التونسيين والسياسيين بكل ألوانهم، وأصبح يتزعم لأول مرة حزبا يضم شخصيات «من عدة تيارات دستورية وتجمعية ويسارية وقومية ونقابية بينها الأمين العام الأسبق لاتحاد نقابات العمال الطيب البكوش الذي اختاره أمينا عاما للحزب».
في السياق نفسه، اعتبر خالد شوكات، الكاتب والعضو القيادي في الحزب، الذي انشق في التسعينات عن «النهضة»، أن «قائد السبسي معجزة أهداها الله إلى تونس اليوم ليعيد تجميع السياسيين الذين فرقتهم 4 أعوام من الصراعات».



اختبار صعب لاشتراكيي إسبانيا بقيادة بدرو سانشيز


رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
TT

اختبار صعب لاشتراكيي إسبانيا بقيادة بدرو سانشيز


رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)
رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)

لأشهر خلت، بدا الاستحقاق الانتخابي الإسباني، الذي كان مقرّراً مطلع الصيف المقبل، واعداً بنتيجة تعيد الروح والأمل إلى المعسكر التقدمي التقليدي اليساري، ويُبنى عليها بعد الهزيمة المدويّة التي أسقطت فيكتور أوربان في المجر، ومعجزة (ريمونتادا) انتصار لولا في البرازيل، والزلزال الذي ضرب المشروع الترمبي في الانتخابات النصفية الأميركية. غير أن قرار حلّ البرلمان الإسباني، الذي اضطر بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الاشتراكي، لاتخاذه بعد مسلسل الحوادث والأزمات وفضائح الفساد المالي، وتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة أواخر الشهر الحالي؛ وضع الاستحقاقات الأخرى على نار حامية جداً. وهذا يحدث أمام احتمال حصول تحالف المحافظين واليمين المتطرف على الغالبية المطلقة، وبالتالي تمكن هذا التحالف من تشكيل حكومة تقف في الكثير من وعودها الانتخابية المعلنة على طرفَي نقيض مع العناوين الأساسية للمشروع الأوروبي.rnوعندما وصل الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى رئاسة الحكومة الإسبانية للمرة الأولى مطلع صيف عام 2018، كانت قد مضت سنة على فوزه بمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. ولقد جاء فوزه وسط معارضة شديدة من القيادات التقليدية للحزب، وفي طليعتها رئيس الوزراء الأسبق فيليبي غونزاليس الواسع النفوذ، الذي لا يزال إلى اليوم يجاهر بمعارضته سياسات سانشيز لمعالجة ملفات حساسة، مثل أزمة الانفصاليين في إقليم قطالونيا (كاتالونيا)، والعلاقات مع المغرب والجزائر على خلفية قضية الصحراء الغربية، وما يعتبره غونزاليس «تنازلات خطيرة» أمام الأحزاب الإقليمية لضمان الدعم الكافي لحكومته في البرلمان. ولكن على الرغم من ذلك، نجح سانشيز في ترسيخ زعامته للحزب، ثم عاد ليشكّل حكومته الثانية بعد فوزه في انتخابات عام 2020. وهنا نشير إلى أنه في الانتخابات الأخيرة عام 2023، حلّ الاشتراكيون في المرتبة الثانية بعد الحزب الشعبي المحافظ الذي عجز مع ذلك عن تأمين الغالبية البرلمانية الكافية لتشكيل الحكومة... التي ذهبت بالتالي رئاستها للمرة الثالثة على التوالي إلى سانشيز مدعوماً من القوى والأحزاب الإقليمية التي يراهن اليوم على دعمها مرة أخرى لتشكيل حكومته الرابعة. وهذا الأمر مرتقب إذا نجح في منع المعسكر اليميني من الحصول على الغالبية المطلقة في الانتخابات المقرّرة هذا الشهر، كما ترجّح جميع الاستطلاعات حتى الآن.

مصاعب على الرغم من النجاحات

في الحقيقة، حتى أواسط العام الماضي، كان سانشيز يبدو شبه واثق من حظوظه في تجاوز استحقاق الانتخابات العامة المقبلة بنجاح. في ذلك كان يستند إلى أداء استثنائي للاقتصاد الإسباني مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، وصعود ملحوظ في شعبيته - خاصة في ملفات السياسة الخارجية - بعد مواقفه الصدامية مع إسرائيل في «حرب غزة»، ثم «حرب إيران»، ورفضه السماح للقوات الأميركية باستخدام القواعد المشتركة في العمليات الهجومية ضد الأهداف الإيرانية. لكن حسن الطالع، الذي يقال إنه يرافق سانشيز في كل خطواته، وكان حليفه الأوثق منذ بداية مسيرته السياسية، بدا أخيراً وكأنه راح يتخلّى عنه.rnبدايةً، تخلى عنه حسن الطالع في حادث انقطاع التيّار الكهربائي عن عموم الأراضي الإسبانية ومرافقها خلال ربيع العام الماضي من دون أن يُعرف إلى اليوم سببه، وتلته حادثة اصطدام قطارين في إقليم الأندلس التي أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى، وأعقبتها حادثة أخرى مشابهة الشهر الماضي قرب العاصمة مدريد، ثم جاءت أزمة تدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين بحراً من المغرب الى «جيب» سبتة وما نجم عنه من ضحايا، ناهيك بمسلسل لم ينقطع من فضائح الفساد المالي التي طالت عدداً من أقرب مساعديه، فضلاً عن ملفّات وتحقيقات قضائية تناولت شقيقه وزوجته، وانتهت بإدانة الأول وأحالت الثانية إلى المحاكمة.

... وتهم لواشنطن وتل أبيب بالتورّط

في الغُرَف المُغلقة والدوائر الضيّقة المحيطة بسانشيز، يدّعي الاشتراكيون أن حوادث القطار، والانقطاع غير المسبوق للتيار الكهربائي، وما يطلقون عليه اسم «الإرهاب القضائي» ضد رئيس الحكومة، والحملة المستعرة ضده في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الرقمية... كلّها وليدة مخطّط مدروس تشارك فيه أكثر من جهة خارجية، لكن من غير أن تتوافر حتى الآن أي أدلّة ملموسة على ذلك. أكثر من هذا، يقول مقرّبون من سانشيز إن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تغفرا له مواقفه خلال السنوات الثلاث المنصرمة، وإن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين توعّدوا الزعيم الاشتراكي غير مرة في تصريحات علنية بـ«عواقب» على تلك المواقف. rnوفي هذا السياق، وصل مطلع هذا الأسبوع إلى مدريد الرئيس البرازيلي لويس إيغناسيو (لولا) في زيارة قصيرة لدعم صديقه سانشيز على مسافة أسبوعين من انتخابات قد تقرّر مصيره السياسي. وأعرب الرئيس البرازيلي اليساري المخضرم عن أمله في قدرة رئيس الوزراء الإسباني على رفع رصيده الشعبي المتراجع، كما فعل هو في الانتخابات الرئاسية البرازيلية عندما فاز في الجولة الثانية بعدما كان منافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو قد تقدم عليه بأربعة ملايين صوت في الجولة الأولى. وبالفعل، عرض لولا على سانشيز تفاصيل الاستراتيجية التي وضعتها حملته الانتخابية للجولة الثانية، وركّزت بشكل أساسي على منصّات التواصل الرقمية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الذين كانوا قد امتنعوا عن التصويت في الجولة الأولى، ثم صاروا الأمل الوحيد في ترجيح كفة الفوز التي كانت مائلة لصالح بولسونارو. لكن رغم توقع بعض الاستطلاعات بأن تصل نسبة المشاركين في انتخابات الأسبوع المقبل إلى 75 في المائة من مجموع الناخبين؛ نظراً للتعبئة الواسعة في المعسكرين اليميني واليساري، وأهمية التغييرات المرتقبة في حال فوز المعسكر اليميني؛ يبقى أن تكرار «معجزة» على غرار انتصار لولا في إسبانيا دونه عقبة كبيرة، هي أن الانتخابات البرازيلية كانت محصورة ضمن مسار واحد بين متنافسَين، في حين أن الانتخابات الإسبانية تراهن على مسارين متوازيين، لكن متلازمين من حيث النتائج: الأول، تحديد الحزب الفائز الذي يلزم الملك بتكليفه تشكيل الحكومة في المحاولة الأولى. والثاني، معرفة المعسكر الذي يجمع العدد الكافي من مقاعد مجلس النواب لضمان الغالبية اللازمة لتشكيلها. rnوما يزيد في تعقيد حظوظ سانشيز أن حلفاءه الانتخابيين في «الجبهة الواسعة»، المصطفّة على يسار الحزب الاشتراكي، فشلوا في توحيد معظم لوائحهم الانتخابية، وما زالوا بعيدين في الاستطلاعات عن حزب «فوكس» اليميني المتطرف، حليف الحزب الشعبي. وترجح الاستطلاعات حصول «فوكس» على 18 في المائة من الأصوات مقابل 8.2 في المائة فقط لأحزاب «الجبهة الواسعة» اليسارية التي يُخشى أن تستقطب نسبة ملحوظة من أصوات الناخبين الجدد على حساب الحزب الاشتراكي. rnبالتوازي، يُستدلّ من الاستطلاعات اليومية المستقلة منذ مطلع هذا الأسبوع أن الحزب الاشتراكي يتقدم ببطء حتى كاد يعادل الحزب الشعبي، الذي يرجّح حصوله على 31.5 في المائة من الأصوات، لكن من غير أن يغيّر هذا التقدّم الغالبية البرلمانية المرتقبة التي يرجّح أن يحصل عليها المعسكر اليميني، وهي في حدود الـ190 مقعداً من أصل 250 مقعداً. ومن ثم، دفع هذا الأمر الحكومة الاشتراكية إلى اتخاذ حزمة من المراسيم التشريعية لدعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وزيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب التقاعدية، إضافة إلى برنامج انتخابي وضعه الحزب الاشتراكي وتبنّت «الجبهة الواسعة» معظم بنوده، ومنها: rn- تخصيص 1 في المائة من إجمالي الناتج القومي لبناء مساكن اجتماعية، بهدف معالجة أزمة السكن التي كانت سبب الاحتجاجات الأخيرة التي عمّت معظم المدن الإسبانية.rn- فرض ضريبة جديدة ضد المضاربات العقارية، وعلى الصناديق المالية التي تستهدف الاستحواذ على أعداد كبيرة من المساكن، وعلى الممتلكات الكبرى.rn- إقرار مزيد من الدعم للطاقات المتجددة - وإسبانيا من الدول الأوروبية الرائدة فيها - وصولاً إلى هدف تأمين 81 في المائة من الطاقة الكهربائية من هذه المصادر. rn- فرض ضريبة إضافية على رجال الأعمال الذين يتقاضون رواتب تضاعف 100 مرة رواتب موظفيهم.rn- منع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة.rn- زيادة ضريبة الدخل إلى حد أقصاه 35 في المائة على من يتجاوز مدخوله السنوي 300 ألف يورو.rn- زيادة الضرائب المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى.rn- فرض ضريبة جديدة على وسائل السفر الفاخرة، كاليخوت والطائرات الخاصة... وفقاً لنسبة التلوّث التي تسببها.rn- تحصين الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن 60 في المائة من الأجر المتوسط، وذلك عن طريق إدراجه في مادة دستورية.rn- إقرار مساعدات خاصة لـ«جيبَي» سبتة ومليلية.rn- استحداث «مقعد شعبي» في مجلسَي النواب والشيوخ، من غير حق التصويت، لكن مع صلاحية استجواب الحكومة وطرح مشاريع قوانين واقتراح تعديلها.rn- إدراج الإجهاض وزواج المثليين ضمن مواد الدستور.rn- منح حق التصويت اعتباراً من سن السادسة عشرة.rn- حظر البغاء.rn...

وتفاؤل بالفوز في معسكر اليمين

في هذه الأثناء، يسود التفاؤل في أوساط المعسكر اليميني بتحقيق نتائج تؤمّن له الغالبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، وتفادي تكرار تجربة الانتخابات السابقة التي حلّ فيها الحزب الشعبي أولاً، لكنه فشل في جمع التأييد الكافي في البرلمان. وللعلم هذا الفشل أدى إلى فتح الباب أمام سانشيز لبناء تحالف مع القوى والأحزاب الإقليمية، بما فيها الانفصالية في قطالونيا وبلاد الباسك التي تناصب اليمين العداء منذ عهد فرنكو. ولقد تركت تلك المناورة قدراً كبيراً من المرارة والإحباط في أوساط اليمين، وبالفعل وسم الإحباط الخطاب السياسي بدرجة عالية من التوتر والمشاحنات القاسية في البرلمان. rnفي المقابل، يثير الصعود المطّرد في شعبية الحزب اليميني المتطرف «فوكس» - غالباً من رصيد الحزب الشعبي - التوجّس في أوساط هذا الأخير الذي يراقب بخشية كيف أن الحزب، الذي ظهر على المسرح السياسي قبل عشر سنوات فقط، بات يشكل تهديداً وجودياً له، ويفرض عليه شروطه للتحالف من أجل إدارة عدد من الحكومات الإقليمية. وبالمناسبة، يواجه الحزب الشعبي منذ فترة صعوبة لـ«دوزنة» خطابه حول الملفّات الحسّاسة، مثل الهجرة والسياسات الاجتماعية، بشكل يحول دون هجرة مؤيديه إلى حليفه المتطرف، وأيضاً بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من مؤيدي الحزب الاشتراكي الذين خابت آمالهم بسبب فضائح الفساد التي كُشفت أخيراً في أوساط الحزب الحاكم.

نحو 04 مقعداً لا تزال معلّقة

التحليلات الأخيرة لاستطلاعات الرأي تبيّن أن عدد المقاعد غير المحسومة وجهتها في مجلس النواب تقارب الأربعين، وبالتالي يُتوقع أن ينصبّ الصراع عليها في الشوط الأخير من الحملة الانتخابية. ويلفت في هذا الصدد أن الحزب الاشتراكي، والأحزاب المتحالفة معه، قرروا الإحجام عن طرح ملف الهجرة في السجال الانتخابي، بهدف الحيلولة دون استخدامه من جانب اليمين المتطرف، الذي كان لهذا الملف قسط كبير في صعود شعبيته خلال السنوات الأخيرة. والواقع أنه بينما كانت سياسة الهجرة التي نهجتها حكومة سانشيز موضع فخر واعتزاز في المعسكر اليساري، فإنها واجهت انتقادات شديدة من عدد من الحلفاء الأوروبيين، الذين طالب بعضهم رئيسَ الوزراء الإسباني بالعودة عن القرار الذي اتخذته حكومته هذا الصيف بتسوية أوضاع ما يزيد على نصف مليون مهاجر غير شرعي يعملون في إسبانيا. وفي المقابل، يحصر اليمين المتطرف كامل رهانه الانتخابي في ملف الهجرة، متجاهلاً جميع الملفات الأخرى، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وطامحاً لاختراق تاريخي يجعله قاب قوسين من زعامة المعسكر اليميني.nnمنذ أشهر تتهيّب أوروبا موسم الاستحقاقات الانتخابية المقرّرة على امتداد العام المقبل في عدد من الدول الأعضاء الوازنة. وهذا موسم يتوقّع أن تتّضح فيه معالم الحضور اليميني المتطرف في المشهد السياسي العام، ومدى تأثير هذا الحضور على صيرورة المشروع الأوروبي المنهك على عدة جبهات، والمحاصر بأزمات خارجية تعوق قفزته المنشودة، أولاً نحو جدول التوسّعات المجمّدة منذ سنوات عديدة، وثانياً نحو إطلاق الخطط الكبرى التي يُفترض أن ترسّخ الاندماج الصناعي الكبير تمهيداً لإرساء الصيغة الفيدرالية التي كان يحلم بها الآباء المؤسسون، والتي من دونها لن يتمكن الأوروبيون من حجز مقعد لهم على طاولة الأقطاب في المعادلة الجديدة التي تتشكل على المسرح الجيوسياسي الدولي. على الجبهتين الفرنسية والإيطالية، وكلتاهما على موعد مع استحقاق انتخابي حاسم في الربيع المقبل، تبدو حظوظ المعسكر اليميني المتطرّف راجحة لقلب المعادلة على الجبهة الأولى، وترسيخ حضور الموروث الفاشي المتجدّد على الجبهة الثانية.


وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته
TT

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

وزير النقل المصري... «مهندس مقاتل» لم تُنهِ حوادث القطارات رحلته

متعهداً بمواصلة العمل «داخل الوزارة أو خارجها»، يستكمل وزير النقل المصري كامل الوزير عمله الحكومي في إدارة واحد من أكثر القطاعات المثيرة للجدل، بعد حادث تصادم قطارين في العياط (جنوب محافظة الجيزة) أودى بحياة سبعة أشخاص وأصاب 125 آخرين، وتسبب في حالة من الانقسام بين المطالبين باستقالة الوزير بداعي «مسؤوليته السياسية»، والمدافعين عن بقائه لـ«إنجازاته الكبيرة في قطاع النقل». الجدل وصل إلى قبة البرلمان ليقف الوزير أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري بعد يومين من حادث العياط مستعرضاً إنجازاته، ومؤكداً بروح «المقاتل العنيد» استمراره في العمل طالما طلب منه ذلك «لأن الإنسان الوطني لا يتخلى عن بلده». الحادث عكس حالة التفاوت بين المدح العميق والنقد الشديد التي صاحبت الوزير، خريج المدرسة العسكرية، منذ توليه مهام منصبه في الحكومة عام 2019. وقد جاءت عباراته أمام لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان لتؤكد تأثير النشأة العسكرية في تعامله مع هذا الانقسام، فـ«المهندس المقاتل» - كما سبق أن لقّب نفسه - متمسك بمنصبه ويرفض الهروب من المعركة والانسحاب في خضم الأزمات، وهو يواصل العمل أياً كانت حدة الهجوم. ولعل المفارقة الأبرز في مسيرته أنه دخل وزارة النقل عقب حادث أطاح سلفه، حاملاً ثقة رئاسية ورهاناً على قدرته على تغيير المرفق، ثم وجد نفسه أمام مطالب مشابهة بالرحيل، لم تتمكن حتى الآن من إنهاء رحلته الحكومية.

ولد كامل الوزير عام 1957 في محافظة الدقهلية (دلتا مصر)، ونشأ في بيئة زراعية بقرية كفر الوزير، التابعة لمركز المنصورة، ودائماً ما يصف نفسه بأنه «فلاح ابن فلاح»، مشيراً في أحد حواراته الصحافية إلى أن «بدايته كانت من الأرض التي اعتاد زراعتها مع جده» قبل انتقاله مع أسرته إلى القاهرة.

الكلية الحربية

تخرّج الوزير في الكلية الفنية العسكرية في يوليو (تموز) 1980، ضمن الدفعة السابعة عشرة، متخصّصاً في الإنشاءات. وبحسب روايته، كان بين الخمسة الأوائل في دفعته، واختار كتيبة في العريش (شمال سيناء)، طامحاً في إدارة سلاح المهندسين. وهو المنصب الذي تولّاه بالفعل عام 2011. وحصل خلال خدمته على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كما حصل على الدورة العليا لكبار القادة من الأكاديمية ذاتها، ثم عُيّن رئيساً لأركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 2014، وتولّى رئاستها في ديسمبر (كانون الأول) 2015.

ارتبط ظهور الوزير بالمشاريع الكبرى، لا سيما مشروع حفر «قناة السويس الجديدة»، حيث كان رجل الهيئة الهندسية المصدر الرئيس لإعلان تفاصيل الإنجازات المرتبطة بالمشروع. وخلال تلك الفترة بدا واضحاً حجم الثقة التي يحظى بها الوزير من جانب القيادة السياسية، فكثيراً ما نقلت اللقاءات العامة تعليمات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للوزير بتقليص المدى الزمني المخصص للمشاريع، لترتبط سرعة الإنجاز بعبارة شهيرة للرئيس السيسي «هي سنة واحدة يا كامل».

وبعد افتتاح القناة في أغسطس (آب) 2015، نشرت جريدة «الأهرام» الرسمية المصرية تقريراً حمل عنوان «مهندس أحلام المصريين»، قالت فيه إن أسرة الوزير كانت تذهب إلى موقع الحفر كي تراه، حيث كان يمضي في الموقع 18 ساعة يومياً.

ثقة رئاسية

يحمل سجّل كامل الوزير عدداً من المشاريع الكبرى، من بينها الإشراف على تنفيذ تطوير «هضبة الجلالة» في العين السخنة، والإشراف على حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، ومحور روض الفرج، و«كوبري سندوب» و«كوبري الشهيد عمرو فتحي صالح عمارة».

سرعة الإنجاز كانت وراء تكليفه في مارس (آذار) 2019 بحقيبة النقل، وسط ثناء واضح من الرئيس المصري، الذي وصفه قبل إعلان تكليفه بمنصب وزير النقل، بأنه «من أفضل ضباط الجيش المصري»، ليرد الوزير «بتقديم الشكر للأخ والصديق والقائد والمعلم والإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي»، على حد وصفه له.

وقال الوزير، الذي رقّي إلى رتبة فريق قبل توليه منصبه الوزاري، إنه سيكتب في مذكراته بعد تقاعده عن «كثير من الجوانب التي لا يعلمها البعض عن السيسي، وطريقة إدارته للعمل، واطلع عليها (الوزير) بحكم قربه منه»، وتعهد بأن يجده العاملون بينهم يوم الجمعة وعند الفجر، قائلاً «مش هنام وهنواصل الليل بالنهار».

تولى الوزير حقيبة النقل عقب «حادث قطار محطة مصر» بميدان رمسيس وسط القاهرة واستقالة سلفه هشام عرفات. ومنذ الاجتماع الأول بعد أداء اليمين وزيراً للنقل، تضمّنت التوجيهات الرئاسية تطوير السكة الحديد وتعزيز معايير السلامة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية، لا سيما مع مشكلات متراكمة يعاني منها قطاع السكك الحديدية، حيث أشار البنك الدولي في عرض لمشروع تطوير السكك الحديدية عام 2021، إلى تحديات التشغيل والصيانة واسترداد التكلفة وخدمة الركاب، ووافق على قرض بقيمة 440 مليون دولار لدعم السلامة وجودة الخدمة.

ومن ثم، اتسع نطاق مسؤوليات الوزير في يوليو (تموز) 2024، ليجمع حقيبتي النقل والصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية. ثم أعاد التعديل الوزاري في فبراير (شباط) 2026 قصر حقيبته على النقل.

جدل متصاعد

جمعت مسيرة الوزير في الحكومة بين المديح والنقد، ارتبط الأول بإنجازات عدة مثل استكمال الخط الثالث لمترو القاهرة، وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف وافتتاح عدد من المشاريع الأخرى، بينما تعالت الأصوات الناقدة وقت الأزمات والحوادث التي كان آخرها حادث تصادم قطاري العياط، الذي جدد السؤال بشأن المسؤولية السياسية للوزير.

وحقاً، وصل الجدل بشأن حادث قطاري العياط إلى قبة البرلمان. وفي جلسة طارئة عقدتها لجنة النقل والمواصلات عقب الحادث، طالب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الوزير، بتقديم استقالته، بينما انتقد النائب المستقل حسن عمار تخصيص مساحة كبيرة من الجلسة لاستعراض إنجازات الوزير بدلاً من تفسير أسباب الحادث. ولكن وسط الانتقادات تعالى المديح، إذ أشاد نائب دائرة العياط نادر الخبيري بمتابعة الوزير الميدانية وسرعة استجابته، ودافع آخرون عن إنجازات الوزير في قطاع النقل، حتى إن بعضهم ذهب للقول بأن اسمه (الوزير) يجعله وزيراً حتى لو استقال.

وبينما أقر الوزير، خلال الجلسة، بوجود أخطاء، فإنه ردّ على من يقولون إنه لن يترك منصبه بأنه لا يوجد أحد باق في المنصب، وأنه حتى لو خرج سيظل في خدمة بلاده «لأن الإنسان الوطني لا يتخلى عن بلده». وحقاً، لم يقتصر الجدل بشأن الوزير على أروقة البرلمان، بل امتد خارجه إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

إذ دافع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس عن الوزير، وكتب في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» عقب الحادث إن «الوزير يعمل 12 ساعة يومياً على الأقل»، وإنه أحدث «طفرة هائلة» في السكة الحديد، معتبراً الهجوم عليه «تربّصاً لا يفيد البلاد». وفي ما يتعلق بالمسؤولية السياسية عن حوادث القطارات قال الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، إن «الوزير يكون مسؤولاً مسؤولية سياسية لا جنائية، بطبيعة كونه مسؤولاً عن وضع الخطط والسياسات».

ولكن، لم تكد أزمة حادث العياط تهدأ، حتى بدأت ملامح أزمة جديدة مع تقديم مواطن إلى المحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل عبر تطبيق «واتساب». وأوضحت وزارة النقل في بيان أن الواقعة تعود إلى بلاغ رسمي تقدمت به الوزارة إلى النيابة العامة، اتهمت فيه شخصاً مجهول الهوية بإرسال سلسلة من الرسائل المتكررة عبر تطبيق «واتساب» إلى الهاتف الشخصي لوزير النقل، تضمنت وقائع وتجاوزات جسيمة.

وبعد حادث قطاري العياط، وهو من نوعه، خلال يونيو (حزيران) 2025 فجّر حادث الطريق الدائري الإقليمي، الذي أودى بحياة 18 عاملة زراعية، جدلاً مماثلاً، وصل حد مطالبة الوزير بالاستقالة، ليؤكد وزير النقل أنه سيواصل العمل داخل أو خارج الوزارة. ودافع الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري عن الوزير، واصفاً إياه بأنه «رجل الإنجازات الذي لا يعرف للنوم طريقاً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزير رجل حاسم ومن هنا قد يفهم البعض انفعاله خطأ» لكنه في الوقت ذاته «إنسان يعيد النظر في تصرفاته لو أدرك أنه أخطأ». وتابع أن «الوزير إذا وجد خطأ لا يجد خياراً سوى تطبيق مبادئ العمل والعسكرية التي تربّوا عليها»، مستطرداً بأن «الوزير أحد المنجزين الذين اختارهم الرئيس السيسي لتحقيق برنامج تنمية شامل في كافة القطاعات التي أسندت إليه».

المهندس المقاتل

في الواقع، ردود الوزير تعكس دائماً نشأته الريفية العسكرية، فهو يرفض «الهروب من المعركة». وكان قد وصف نفسه في لقاء إعلامي عقب حادث قطار سوهاج في مارس (آذار) 2021، الذي استدعى أيضاً سؤالاً عن الاستقالة، بأنه «مهندس مقاتل» و«فلاح ابن فلاح»، مشيراً إلى أنه اعتاد المواجهة، وأن ترك السكة الحديد في منتصف تطويرها سيكون، في تقديره، تخلّياً عن واجبه.

ولم تكن الحوادث فقط هي السبب في إثارة الوزير للجدل بل أيضاً طريقة إدارته وتعامله مع الموظفين، ففي مايو (أيار) 2026، أثناء عرض «مشروع محور ديروط» في أسيوط، أخطأ المهندس الشاب مينا جرجس في تسمية المحافظة التي يقع فيها محور سمنود، ثم استدرك. وقبل أن يكمل الشرح، قال له الوزير «امشِ خالص من قدامي». وحينذاك، اعترضت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط على الطريقة التي خُوطب بها زميلهم، ثم حذفت بيانها، ودافع الإعلامي أحمد موسى عن الوزير قائلاً إنه «يعمل 30 ساعة في الـ24 ساعة».

وهنا أشار مصطفى بكري إلى أن «الوزير عندما تولى وزارة الصناعة فتح مصانع وجعل من هيئة التنمية الصناعية بوابة مفتوحة للمستثمرين والصناعة». وفي النقل «ما أنجزه سيخلده التاريخ» على حد تعبيره، واصفاً الوزير بأنه «من المنجزين... رجل حاسم وملتزم لا يتجنّى على أحد».

لكن الدكتور الشوبكي يرى أن «أي وزير أو مسؤول يمارس عملاً قيادياً تكون له إيجابيات وسلبيات»، وأردف خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» أنه «لا يجوز النظر إلى النقد باعتباره مؤامرة أو استهدافاً شخصياً». وشدد على أن أي «تصرّف أو تحرّك أو سياسة داخل الوزارة من الطبيعي أن تكون محل جدل ونقاش بشأن الأولويات ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتبار النقد أو الاعتراض نوعاً من الاستهداف الشخصي». وفعلاً، أظهرت السنوات الماضية تفاوتاً حاداً في تقييم الوزير. فمؤيدوه يركزون على صفات شخصية من بينها: الانضباط، وطول ساعات العمل، والحسم، والوصول إلى مواقع التنفيذ. بينما ينقل منتقدوه النقاش إلى المسؤولية السياسية وطريقة الإدارة، وإن كان الطرفان لا يختلفان على حجم الجهد الذي يبذله وزير النقل في تطوير القطاع.


سكك حديد مصر... أزمة تتوارثها الحكومات

صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
TT

سكك حديد مصر... أزمة تتوارثها الحكومات

صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)
صورة لأحد حوادث القطارات بين الجيزة والفيوم جنوب القاهرة (غيتي)

خلال 17 سنة، وضعت بلدة العياط، جنوب الجيزة، وزير النقل المصري أمام سؤال الاستقالة مرتين. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2009، اصطدم قطاران في المنطقة، فغادر الوزير محمد لطفي منصور منصبه بعد ثلاثة أيام. ويوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، أودى تصادم قطارين آخرين بحياة سبعة أشخاص وأصاب 125، ليُطالَب وزير النقل كامل الوزير بالاستقالة تحت قبة البرلمان، وإن أكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري وحيد قرقر أن استقالات الوزراء سابقاً لم تمنع تكرار الحوادث.

تعد سكك حديد مصر أول خطوط السكك الحديد التي أنشئت في أفريقيا والشرق الأوسط، والثانية على مستوى العالم بعد بريطانيا. إذ بُوشر ببنائها عام 1834، ومُدّت قضبان خطوط السكة الحديد يومذاك بخط السويس - الإسكندرية، لكن العمل فيها توقف لبعض الوقت قبل أن يستأنف في 1851 لتمتد عبر محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

كان الهدف من مد خطوط السكك الحديدية في مصر تسهيل وتسريع نقل البريد والمسافرين بين أوروبا، خصوصاً بريطانيا، وبين الهند كبرى المستعمرات البريطانية في المشرق. وشهد عام 1854 تسيير أول قاطرة على أول خط حديدي في مصر بين القاهرة ومدينة كفر الزيات في منطقة الدلتا. واكتمل الخط الحديدي الأول بين القاهرة والإسكندرية عام 1856، وبعد سنتين افتتح الخط الثاني بين القاهرة والسويس، ثم بدأ إنشاء خط القاهرة - بورسعيد بعد سنتين أخريين.

وعلى الأثر، توالى مدّ الخطوط وتطويرها وإمدادها بالعربات الجديدة. واليوم تمتلك هيئة السكك الحديد خطوطاً حديدية بطول 9570 كم وتخدم عدد 23 محافظة وتنقل ما يقرب من 420 مليون راكب سنوياً، حسب موقع الهيئة.

ولكن، مع تعاظم شبكة السكك الحديدية وتقادمها زادت المشكلات، وأصبحت صداعاً مزمناً لوزراء النقل، لا سيما أنها كانت وراء إقالة عدد منهم. ففي فبراير (شباط) 2002، تسبب حريق في قطار الصعيد رقم 832 بمركز العيَّاط في وفاة 361 شخصاً وإصابة عشرات، وهي الحادثة التي أدت إلى استقالة وزير النقل آنذاك إبراهيم الدميري.

وفي أكتوبر 2009، اصطدم قطاران في العياط أيضاً، فقُتل 18 شخصاً وأصيب 36. وبعد ثلاثة أيام، قدّم محمد لطفي منصور استقالته، معلناً تحمّله المسؤولية السياسية، وفي نوفمبر 2012 استقال وزير النقل محمد رشاد المتيني عقب حادث قطار أسيوط. وفي فبراير 2019 اصطدم جرّار بمصدّ في محطة مصر بميدان رمسيس، وامتدت النيران إلى الرصيف، وعلى أثرها استقال وزير النقل هشام عرفات.