الصراع على قصر قرطاج

سباق بين المرزوقي «الضحية» ابن الجنوب الصحراوي.. والسبسي العائد من زمن بورقيبة

الصراع على قصر قرطاج
TT

الصراع على قصر قرطاج

الصراع على قصر قرطاج

تتواصل الحملة الانتخابية على أشدها بين الرئيس الحالي المنصف المرزوقي، ورئيس حزب «نداء تونس» الباجي قائد السبسي، المرشحين للجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية التونسية - المقرر إجراؤها قبل نهاية الشهر الحالي - لاختيار أول رئيس «للجمهورية الثانية».
منذ الإعلان عن النتائج الرسمية للدور الأول، التي قلصت الفارق بين قائد السبسي والمرزوقي في الدور الأول إلى 6 نقاط فقط - بعد أن كانت نحو 20 في استطلاعات الرأي - احتدت لهجة المتنافسين وأنصارهما وتطورت إلى مظاهرات وحملات إعلامية تخللتها أعمال عنف لفظي استنفرت طاقات غالبية صناع القرار في تونس لوقفها. وكان الولاء إلى الزعيم التاريخي لتونس الحبيب بورقيبة أو معارضته من أبرز «أوراق اللعبة». فما الذي يميز المرشحين لرئاسة تونس على الصعيدين الإنساني والسياسي؟.. هل يمثلان فعلا «عالمين متناقضين» باعتبار المرزوقي من أبناء الجنوب الصحراوي وأصيل عائلة بدوية فقيرة شردها بورقيبة بين تونس والمغرب بسبب «أب معارض»، بينما ولد قائد السبسي في العاصمة تونس وكان منذ أيام شبابه مقربا إلى بورقيبة.
ما الفرق بين المرزوقي «البدوي والزعيم الثوري المعارض لابن علي» وقائد السبسي الذي ولد في العاصمة وبها نشأ وتعلم قبل أن تتاح له منذ السنوات الأولى لاستقلال تونس فرص تقلد مناصب أمنية وسياسية ودبلوماسية عليا في الدولة توجها برئاسة البرلمان في السنوات الأولى من عهد بن علي؟
وهل تشقهما فعلا خلافات عميقة تبرر «اصطفاف» نحو مليون ناخب وراء كل منهما في الدور الأول للاقتراع العام يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؟.. أم أن جوهر المعركة بينهما أساسا سياسي مؤقت محوره صراع حول المواقع و«المناصب» توقفت عنده أغنية الفنان التونسي العربي الكبير لطفي بوشناق عن «السياسي»، التي اختتمها بمقطع فني جميل في البيت الرائع: «خذوا المناصب والكراسي لكن خلولي الوطن»..؟ اعتبر الخبير في الأنثروبولوجيا والخطاب السياسي د.كريم بوزويتة أن ميزة «الشخصية الانتخابية» للمرشح محمد المنصف المرزوقي هي التركيز على ورقة «الضحية»: فهو «ضحية» منذ طفولته بعد ترحيل والده المعارض لبورقيبة من تونس، ثم كان «ضحية» في عهد بن علي بسبب ما يعتبره «نضالا ضد التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان».
ضحية «النظام القديم»
المرزوقي يقدم نفسه دوما «ضحية المنظومة القديمة» التي تحاول تشويهه والإساءة إليه معتمدة على «الإعلام الحقير» ورموز «النظام السابق» و«الدولة العميقة» و«التجمعيين الفاسدين» أي نشطاء الحزب الحاكم في عهد الرئيسين بورقيبة وبن علي. ويضخم هذا «المنهج الانتخابي» تأثيرات عنصر «المؤامرات» الداخلية والخارجية التي تستهدف «الضحية» وحلفاءه بحجة أنهم «أوفياء لخط الثورة ولدماء شهدائها وجرحاها ولتضحيات أجيال من المناضلين التونسيين من أجل الحريات والكرامة» من مختلف التيارات.
وعند قراءة السيرة الذاتية التي كتبها المنصف المرزوقي عن نفسه عام 2001 - أي قبل أعوام من وصوله قصر قرطاج - يتضح فعلا أن جزءا من أسباب تفوق المرزوقي في دراسته منذ طفولته في تونس ثم في المغرب وفرنسا عقلية «الضحية» التي تريد أن تتحدى كل خصومها بمن فيهم الزعيم الحبيب بورقيبة ورفاقه الذين اضطهدوا والده الشيخ محمد البدوي المرزوقي.
وكان محمد البدوي من زعماء الحركة الشبابية الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية، وانحاز إلى الأمين العام للحزب الدستوري وزعيم أول معارضي بورقيبة صالح بن يوسف. فلما كانت الغلبة لابن يوسف أجبر على الفرار إلى المغرب حيث قضى بقية عمره هربا من الاغتيالات والاعتقالات التي شملت كثيرا من رفاقه «اليوسفيين».
وقد كلفت هجرة المرزوقي الأب عائلته ضائقة مالية وصعوبات تحداها «الضحية» المرزوقي الابن بالتفوق في الدراسة في تونس قبل أن يدعوه والده إلى طنجة حيث تفوق في المدرسة الفرنسية على أترابه الفرنسيين. وبفضل ذلك التفوق تمكن «الضحية» من متابعة دراساته الجامعية في كلية الطب بستراسبورغ بفضل منحة تعليم حكومية فرنسية. وفي فرنسا تعرف على شريكة عمره الفرنسية التي أنجبت له ابنتيه مريم ونادية.
لكن «الضحية» عاد إلى تونس بعد 15 عاما قضاها في فرنسا ليبدأ مغامرات وصراعات علمية وجامعية وسياسية أسهم خلالها حسب كتاباته عن سيرته الذاتية في تطوير الطب بتونس. وكانت إحدى محطات «ثأر الضحية لوالده» نشره مؤلفات عن الطب المغاربي فاستقبله الزعيم بورقيبة عام 1981 ليوسمه ويوشح صدره بـ«وسام الجمهورية» تقديرا لبحث طبي أعده وشارك به في مسابقة «جائزة بورقيبة للطب المغاربي». ومكنت تلك الجائزة «الضحية» ووالده من «إعادة الاعتبار» لعائلة فقيرة انحاز «كبيرها» قبل 27 عاما إلى معارضي بورقيبة وفاء لشعارات «منظمة صوت الطالب الزيتوني الثورية». وشاءت الأقدار أن «عدو الأمس» بورقيبة «اضطر» لتكريم نجلها اعترافا بكونه «كسب التحدي» بفضل تفوقه العلمي، حسب المؤرخ والكاتب التونسي محمد ضيف الله.
علماني.. ينحاز إلى الإسلاميين
يؤكد الدكتور المنصف المرزوقي في كتابته عن سيرته الذاتية قبل 10 أعوام من وصوله إلى السلطة أنه بدأ مسيرته «قوميا عروبيا اشتراكيا» على غرار تيار عريض من شباب الستينات والسبعينات في القرن الماضي الذين تأثروا بالزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر وزعماء التيارات اليسارية العالمية.
لكن «نكسة حرب يونيو/ حزيران، 1967» ومستجدات أخرى جعلت المنصف المرزوقي يخير التعمق في الدراسات الجامعية والطبية والمطالعة على العمل الحزبي الميداني تنفيذا لنصيحة والده - الذي يطيب له تسميته «الديكتاتور الأكبر» - بكون «بوابة الانتصار على إسرائيل وعلى القوى الاستعمارية تبدأ عبر التفوق العلمي مثلما فعل اليهود منذ عقود». ويعتد المرزوقي بنجاحات على هامش مسيرته العلمية الجامعية، بينها تفوقه على الطلبة الفرنسيين في جامعته في مسابقة فتحت لطلبة جامعته الفرنسية عن «المهاتما غاندي»، مما مكنه من زيارة للهند وجامعاتها من شمالها إلى جنوبها طوال شهر كامل. وقد تركت تلك الزيارة أثرها عليه مدى الحياة حسب تصريحاته.
وكان المرزوقي يحاول خلال كامل المدة التوفيق بين توجهه القومي العربي و«علمانيته» ومواقفه التي تدعو إلى الفصل بين الدين والدولة. لكن شاءت الأقدار أن يصبح المرزوقي، الذي أكد في مذكراته أنه لم يكن «يرتاح للإسلاميين» ولا لأقصى اليسار، عضوا في قيادة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في الثمانينات بعد عودته إلى تونس، ثم عين رئيسا لها عام 1989 بعد أن عين بن علي كاتبيها العامين حمودة بن سلامة والدالي الجازي ثم رئيسيها سعد الدين الزمرلي ومحمد الشرفي وزراء في حكومته. وخلافا لتوقعات أصدقائه العلمانيين وفي الحزب الحاكم تطور المرزوقي إلى «أكبر مدافع عن الإسلاميين» الموقوفين والمعتقلين مطلع التسعينات خاصة بعد أن تأكد مقتل ما لا يقل عن 30 من بينهم تحت التعذيب، وتعرض آلاف منهم إلى التعذيب. وقد تسببت تلك المواقف في إبعاد المرزوقي عن قيادة المنظمة الحقوقية التونسية عام 1994 ثم سجنه بعد إعلانه الفجائي نيته الترشح لرئاسة الجمهورية في انتخابات أكتوبر من العام نفسه، في مبادرة «استغربها وقتها أصدقاؤه وخصومه» حسب الجامعي والقيادي في رابطة حقوق الإنسان زهير بن يوسف.
* بين بورقيبة وبن علي
* ولا ينكر المنصف المرزوقي أنه، على غرار الغالبية الساحقة من المعارضين والكتاب المستقلين، انحاز بعد 1987 إلى رئيس تونس الجديد زين العابدين بن علي، حيث لم يسم هؤلاء إبعاده لبورقيبة «انقلابا»، بل رحبوا بحزمة الإصلاحات التي أعلنها وشرع في تنفيذ بعضها وبينها إصدار «عفو تشريعي عام» عن كل السجناء والمنفيين السياسيين السابقين وبينهم آلاف من الإسلاميين والنقابيين واليساريين ووالد الرئيس المرزوقي الشيخ محمد البدوي الذي عاد إلى موطنه بعد أكثر من 30 عاما من الغربة «لأنه أقسم ألا يعود في عهد بورقيبة حيا أو ميتا» حسب تعبير نجله في مذكراته. وقد نشرت للمنصف المرزوقي في الأعوام الثلاثة الأولى مقالات عديدة بالعربية والفرنسية تساند إصلاحات بن علي. لكن العلاقة بين الرجلين توترت خلال الأعوام الـ15 الأخيرة من حكم بن علي عندما تبنى المرزوقي تقييما «ثوريا» لابن علي ونظامه، وأصبح منذ عام 2000 يرفع شعار «نظام بن علي لا يصلح (بضم اللام) ولا يصلح (بفتح اللام)». وتعاقبت انتقادات المرزوقي لنظام بن علي والمقربين منه إلى درجة أن بعض خصومه وأصدقائه الحقوقيين - مثل خميس الشماري وفرج فنيش وعبد اللطيف الفوراتي وخميس قسيلة - أصبحوا يصفونه بـ«الثورجي» و«الفوضوي سياسيا»، لا سيما عندما رفض عام 2001 الاعتراض عن حكم غيابي صدر بسجنه لمدة 8 أشهر. وكاد التفويت في فرصة الاعتراض يتسبب في اعتقاله بحجة أنه يرفض التعامل مع «القضاء والمؤسسات التي تخضع لحكم بن علي». وكان رفاقه الحقوقيون رفضوا هذا الموقف بحجة أن الحقوقيين «يعارضون القوانين التعسفية والمؤسسات القمعية لكنهم يتعاملون مع الواقع بهدف تغييره دون تبني منطق (ثوار الجبل) الذين يتمردون على الواقع بكل مكوناته».
وحسم المرزوقي الخلاف بأن غادر البلاد واستقر في فرنسا وعاد للتدريس في جامعاتها وأسس فيها منذ 2001 حزبه الصغير «حزب المؤتمر» الذي ضم بين أعضائه منذ تأسيسه «منشقين عن حركة النهضة» بينهم عماد الدايمي الأمين العام الحالي للحزب، والوزير السابق في حكومة الترويكا سليم بن حميدان، والسفير السابق خالد بن مبارك. كما استقطب المرزوقي في نفس الحزب شخصيات من اليسار التونسي، مثل المحامين عبد الرؤوف العيادي ومحمد عبو وعبد الوهاب معطر وسامية عبو.. إلخ
* من العلمانية إلى التحالف مع الإسلاميين
* ويتهم عدد من السياسيين والكتاب والجامعيين التونسيين، مثل المنصف عاشور وسمير الطيب وآسيا العتروس، المنصف المرزوقي بكونه تطور تدريجيا من علماني يساري قومي إلى «حليف قوي لحركة النهضة» في المنفى ضد بن علي ثم في تونس بعد يناير (كانون الثاني) 2011 ضد خصومها اليساريين والليبراليين مثل الباجي قائد السبسي وزعامات «أقصى اليسار الماركسي» مثل حمة الهمامي. لكن المرزوقي يورد في مذكراته أنه لم يختر حلفاءه لأن تمسكه بمبدأ الفصل بين الدين والدولة وبمرجعياته العلمانية لم يمنعه من الابتعاد عن بعض العلمانيين واليساريين الذين أورد أنه اكتشف «موافقتهم في مجالسهم الخاصة على قمع بن علي لحركة النهضة وللإسلاميين من منطلق عدائهم للفكر الإسلامي والقومي العربي جملة وتفصيلا». وشبه المرزوقي في مذكراته هؤلاء «العلمانيين واليساريين المتطرفين» بنظرائهم العنصريين في «أقصى اليمين وأقصى اليسار في فرنسا حيث العداء للإسلام وليس للإسلاميين وللعروبة وليس لتيار من القوميين».
ثنائية الحقوقي ورجل الدولة
وإذ يجد المرزوقي نفسه اليوم في واجهة الأحداث والمنافس القوي للباجي قائد السبسي للرئاسة، فإن الكثير من خصومه ومنتقديه، مثل الكاتب والوزير السابق للتعليم العالي عبد السلام المسدي والجامعي ناجي جلول، يعتبرون أن «نقطة ضعفه الكبرى ثنائية الحقوقي ورجل الدولة». ويتهم المرزوقي من قبل سياسيين بارزين، مثل الحقوقي حمودة بن سلامة وزعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، بكونه «خلط بعد توليه رئاسة الجمهورية بين مواقفه الحقوقية وواجبات التحفظ والتريث بصفته رجل دولة لا يحق له أن يدلي بتصريحات متسرعة مثل تلك التي انتقد فيها مواقف الجزائر من النزاع الصحراوي مع المغرب أو المنعرج العسكري الأمني في مصر منذ يوليو (تموز) 2013».

* يعترف للباجي قائد السبسي خصومه وبعض أعدائه بكونه رغم تقدمه في السن لا يزال من أكثر الشخصيات السياسية الوطنية «كاريزما» وقدرة على التأثير في الرأي العام عندما يظهر في وسائل الإعلام بما يذكر الكهول والشيوخ والعجائز بـ«كارزيما» الزعيم الراحل بورقيبة.
وعلى الرغم من بلوغه الـ89 لا يزال كثير من أنصار السياسي المخضرم وخصومه، بمن فيهم زعامات من التيارات الإسلامية واليسارية مثل راشد الغنوشي وعبد الرزاق الكيلاني وسمير الطيب، ينظرون إليه نظرة «المنقذ» السياسي الذي نجح بعد انهيار حكم بن علي مطلع 2011 في تجميع غالبية السياسيين من مختلف التيارات حوله وحول حكومته الانتقالية. ويقر هؤلاء بكون «دهاء الباجي قائد السبسي» كان وراء نجاحه في إجهاض «مؤامرات» داخلية وخارجية كثيرة حاولت أن تمنع إنجاز أول انتخابات تعددية في أكتوبر 2011، كان معروفا أن نتيجتها ستكون تفوقا ساحقا للإسلاميين من نشطاء حركة النهضة وحلفائها العلمانيين، وبينهم حزب الرئيس المصنف المرزوقي.
ويقر خصوم زعيم حزب نداء تونس وخصومه، مثل زعيم حزب العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق الكيلاني، بدور قائد السبسي شخصيا في إقناع العلمانيين «المتشددين» في تونس وفي العواصم الغربية وصناع القرار في واشنطن وباريس وبروكسل، بكون «الإسلام لا يتناقض مع الديمقراطية» وبكون العلمانيين التونسيين الذين جربوا عقودا من المواجهات الأمنية مع الإسلاميين وقادة حركة النهضة يؤمنون اليوم بالتوافق بين كل الأطراف السياسية التونسية «بمن في ذلك أنصار راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وحمادي الجبالي وعلي العريض الذين حوكموا في عهدي بورقيبة وبن علي بالإعدام والمؤبد بسبب أفكارهم وتحركاتهم السياسية».
ويؤمن كثير من السياسيين من أنصار الباجي قائد السبسي بأن «اعتدال» زعيمهم وشخصيته «الوفاقية» كانا وراء تسليم مؤسسات الدولة إلى أول حكومة منتخبة يوم 27 ديسمبر من العام نفسه في مشهد تاريخي بقصر الحكومة بالقصبة وقع بثه على الهواء مباشرة إلى العالم أجمع.
وكان الحدث رمزيا من حيث تأكيد الصبغة السلمية للانتقال الديمقراطي في محفل جلس فيه كل وزير جديد إلى جانب الوزير المتخلي، فيما وقف رئيس الحكومة الجديد حمادي الحبالي مع سلفه الباجي قائد السبسي باسمين، وتبادلا الخطب والقبلات والابتسامات، قبل أن يعقدا جلسة رسمية سلم خلالها الباجي خليفته «الوثائق السرية والاستراتيجية» للحكومة والدولة.
* مرحلة ما بعد تأسيس الحزب
* لكن التقييمات لقائد السبسي تباينت أواسط عام 2012 بعد أن خرج الباجي قائد السبسي عن صمته وأسس مع ثلة من الشخصيات السياسية حزبا سياسيا أطلقوا عليه تسمية حزب «نداء تونس»، أعلنوا أنه مفتوح للمستقلين والنقابيين واليساريين ومنخرطي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي وقع حله مباشرة بعد ثورة يناير 2011 ضمن ما سمي باستراتيجية «القطيعة مع الماضي ومع النظام السابق».
وقد فجر تأسيس الباجي قائد السبسي ورفاقه لحزب ضم بعض وزرائه في حكومة 2011 انتقادات بالجملة لـ«المنقذ» السابق الذي أصبح يعتبر «محاميا عن إعادة رموز النظام السابق للحكم وللحياة العامة».
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد أصبح قائد السبسي عرضة لانتقادات غير مسبوقة. واتهم من قبل زعامات قومية عربية ويسارية وإسلامية بالتورط في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان عندما كان مديرا للأمن ثم وزيرا للداخلية والدفاع ما بين 1955 و1969. وأثيرت ضده قضايا في المحاكم بتهمة الضلوع في قتل المعارضين لبورقيبة وتعذيبهم وفي تبرير محاكمات استثنائية ضد بعضهم، وبينهم وبين المجموعات القومية العربية «اليوسفية» الموالية لجمال عبد الناصر ثم العسكريين الذين حاولوا الانقلاب على بورقيبة في 1962 وصولا إلى الطلبة القوميين واليساريين الذين تظاهروا في الجامعات والشوارع ما بين 1964 و1969.
* من مؤسسي المعارضة
* إلا أن أنصار قائد السبسي يدافعون عن زعيمهم وعن انخراطه المبكر في الدفاع عن الحريات منذ انسحابه من مؤتمر الحزب الحاكم في المنستير عام 1971 مع ثلة من وزراء بورقيبة السابقين مثل أحمد المستيري، بسبب مطالبتهم بإدخال إصلاحات سياسية على نظام الحكم. وكان قائد السبسي من بين السياسيين الليبراليين الذين كتبوا وقتها في وسائل الإعلام العالمية، مثل «لوموند» الفرنسية، للمطالبة بتحرير الحياة السياسية. وكلفتهم تلك المواقف قرارا بطردهم من حزب بورقيبة في مؤتمر 1974 الذي صادق على إجراءات متشددة وعلى «انتخاب بورقيبة زعيما للحزب والدولة مدى الحياة». وقد لعبت تلك المجموعة دورا في تأسيس أول منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في العالم العربي في 1977 وأول حزب معارض في 1978.
لكن بعد إعلان بورقيبة الانفتاح على المعارضة مطلع 1980 وتعيين الكاتب والمثقف الليبرالي محمد مزالي رئيسا للحكومة، انسحب قائد السبسي من المعارضة والتحق مجددا بحزب بورقيبة، فعين وزيرا معتمدا لدى رئيس حكومته ثم وزيرا للخارجية حتى 1986 تاريخ تعويضه بشخصية من موطن بورقيبة المنستير تولت مطولا حقيبة سفارة تونس في باريس الهادي مبروك، فيما عين السبسي سفيرا لدى ألمانيا إلى ما بعد تسلم بن علي الحكم في قصر قرطاج بقليل في نوفمبر (تشرين الثاني) 1987.
* اختلف مع بن علي مبكرا
* وإذا كان بعض خصوم قائد السبسي يشككون في شخصية «المنقذ»، التي يصفه بها الخبير في الخطاب السياسي محمد الجويلي، بحجة أنه عمل مع بن علي رئيسا للبرلمان حتى عام 1991، فإن أنصاره ينوهون بكونه اختلف مع بن علي مبكرا، وهو ما يفسر إحالته إلى التقاعد السياسي منذ ذلك الحين، وإن مكنه من عضوية اللجنة المركزية للحزب الحاكم حتى 2003.
لكن بصرف النظر عن كل هذه التقييمات المتباينة يعتبر الجامعي سعيد بحيرة، القيادي في حزب نداء تونس، أن «من بين نقاط قوة قائد السبسي» أن لديه قدرة على تجميع التونسيين والسياسيين بكل ألوانهم، وأصبح يتزعم لأول مرة حزبا يضم شخصيات «من عدة تيارات دستورية وتجمعية ويسارية وقومية ونقابية بينها الأمين العام الأسبق لاتحاد نقابات العمال الطيب البكوش الذي اختاره أمينا عاما للحزب».
في السياق نفسه، اعتبر خالد شوكات، الكاتب والعضو القيادي في الحزب، الذي انشق في التسعينات عن «النهضة»، أن «قائد السبسي معجزة أهداها الله إلى تونس اليوم ليعيد تجميع السياسيين الذين فرقتهم 4 أعوام من الصراعات».



قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
TT

قراءة في أولويات الأردن لمواجهة محاولات إثارة الفوضى

العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)
العاهل الأردني عبد الله الثاني يعود بالزي العسكري مصابي الحادث الإرهابي في محافظة الكرك (أ.ف.ب)

لم تكن التطوّرات الأمنية الأخيرة التي شهدها الأردن سوى توقعات ساقها خبراء متخصّصون بأن «تهديد تنظيم (داعش) لا يزال ماثلاً، وبشكل يتطلب مضاعفة جهود مكافحته». وبعد الحديث عن خلايا نائمة تسعى لنيل لقب «الشهادة» عبر «الذئاب المنفردة»، فإن أنياب تلك الذئاب صارت مصدر تهديد لمواطنين لم يتعوَّدوا مشاهدة القتل بدم بارد. وهو ما لخَّصته صور وفيديوهات كارثة «كنيسة حمود»، نهاية الشهر الماضي، وحادثة قتل رجل الأمن على باب السفارة السريلانكية في عمّان، الخميس قبل الماضي. إذ أثار المشهدان حفيظة الأردنيين وغضبهم، وسط مطالب بمحاسبة المقصّرين، والبحث عن الثغرات التي تسببت في عودة نشاط تنظيم «داعش» واستهدافاته، بعد خطته في «إعادة تموضعه وانتشاره مختفياً بين المدنيين في مناطق من الجنوب السوري». وهو ما يسعى الأردن لرصده واستهدافه، مع التأكيد على تغيير قواعد الاشتباك، وتطبيق خطط الدفاع المتقدم على الحدود.

ترى مصادر سياسية أردنية، أن عمّان، وإن «تفهّمت» موقف الحكومة السورية في ردِّ فعلها على القصف الأردني الأخير وإصرارها على نفي التنسيق الأمني، وهو على «عكس الواقع» الذي جرى، فإن الموقف الرسمي السوري، برأي خبراء، يوقظ مخاوف أردنية من إعادة تعريف تنظيم «داعش» في الداخل السوري، ما دامت إقامة عناصره بين السكان وتحصّنهم بهم يجعلان من متابعة الخطط والعمليات الإرهابية أمراً ليس سهلاً.

وأمام ارتفاع معدلات الثقة، بحسب استطلاعات رأي محايدة، بالجيش والأجهزة الأمنية، فقد تحرَّك سلاح الجو الملكي باتجاه مناطق في الجنوب السوري، منفِّذاً قصفاً لخلية إرهابية تنتمي إلى تنظيم «داعش»، مقيمة في منطقة من مناطق درعا الحدودية، وكانت على اتصال مع منفِّذي عملية «كنيسة حمود» التي راح ضحيتها 9 قتلى ونحو 40 جريحاً، بينهم مسلمون كانوا يشاركون في عزاء المتوفاة من قرية حمود.

أحداث إرهابية سابقة

واجهت المملكة الكثير من الأحداث الإرهابية، ولم يتأخر الرد الأردني الانتقامي لضحايا أي عمل منظم أو عشوائي منعزل، كقصة الإرهابي الذي اغتال الكاتب الصحافي المعارض ناهض حتر قبل 10 سنوات، على مدخل «قصر العدل» في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمّان، والذي نُفِّذ فيه حكم الإعدام بعد محاكمته. وهو المصير الذي يمكن أن يواجهه الإرهابيون الذين نفَّذوا مخططاتهم بتوجيهات خارجية من تنظيم «داعش»، ويمثلون أمام محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري)، التي منحت الأولوية و«صفة الاستعجال» لمحاكمة منفِّذي العمليتين الأخيرتين، وسط توقعات بصدور الأحكام خلال أيام. فالدلائل لا يمكن نفيها.

وفي سياق تساؤلات الخبراء الأمنيين، كان توقيت إنهاء منفذي عمليتي الكنيسة والسفارة مُدد محكومياتهم وخروجهم من السجن، قبل أيام من تنفيذهم مخططاتهم الإرهابية، أمراً يفرض مراجعات تشريعية للقوانين المتعلقة بالإرهاب والعقوبات. وهو ما قامت به الحكومة من تعديلات على قانون الإرهاب بتغليظ العقوبات على المتهمين والمحكومين بقضايا إرهاب، ومنعهم من الاستفادة من تخفيض مدد الأحكام بسبب حُسن السيرة والسلوك. كذلك جرى حرمانهم من اعتبار سنة السجن 9 أشهر، واحتسابها 12 شهراً.

لكن الأهم، بحسب مصادر «الشرق الأوسط»، هو عودة «الاهتمام والتركيز والرقابة والمتابعة» لنشاط أي مجموعة يُشتبه في طبيعة تحركاتها، مع الاستفادة من قاعدة بيانات ومعلومات تساعد في التضييق على أي نشاط محتمل لخلايا نائمة، تتحرك بتوجيهات عبر بعض التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي المشفّرة. كذلك أكد المصدر أن هناك «عمليات إعادة تقييم لخريطة توزّع ما يُعتقد أنها خلايا نائمة، أو وجود نوايا أو مساعٍ لاستئناف الاتصال مع جهات خارجية». وأردف أن «إعادة التقييم» لا تعني وجود تقصير في التعامل مع الأزمات الأخيرة، ملمحاً إلى أن «التغييرات المحتملة في صفوف قيادات أمنية» قد لا تكون مرتبطة بـ«التقصير أو تحمّل المسؤولية».

ووفق المصدر نفسه، في كلامه لـ«الشرق الأوسط»، فإن عمليات تمشيط واسعة شملت معظم محافظات المملكة وبعض البؤر الساخنة في مناطق من عمّان الشرقية. وأسفرت المداهمات الأمنية عن إفشال مخططات بعض الإرهابيين المتجهزين لتنفيذ عمليات إرهابية في مواقع مختلفة.

رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان (دائرة الاتصال في رئاسة الوزراء الأردنية)

خلط أوراق أم إعادة ترتيبها؟

الحقيقة، أن الأردن عاش خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة أحداثاً صادمة، وتداخل الجانبين الأمني والسياسي، بشكل فتح شهية المحللين للنظر في مستقبل المملكة القريب، أمام تقاطع من التحديات يحتاج إلى مضاعفة جهود مواجهتها. وهذا يتطلب إعادة ترتيب الأولويات داخلياً لجهة تعزيز الجهود الأمنية في مواجهة الإرهاب، من دون أن يتعارض ذلك مع استكمال مسارات التحديث السياسي.

صدى كلمات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى افتتاحه الدورة البرلمانية الثالثة من عمر مجلس النواب العشرين، كان لا يزال يتردد في ردهات مجلس النواب وخارجها وتحت القبة البرلمانية، بخطاب يمكن وصفه بـ«القاسي تجاه النخب، والمطمئن للرأي العام». والرأي العام الأردني يتفاعل عادة مع حديث ملكه، تحديداً عندما يأتي بلغة ناقدة تنحاز لنبض الشارع.

وبالفعل، بعث العاهل الأردني رسائل واضحة يمكن اختصارها بـ«ضرورة إعادة بناء العلاقة المتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتأكيد على الالتزام الحكومي أمام النواب، مقابل أن يمارس النواب كذلك دورهم الرقابي، على أن تتمثل المصلحة العليا في جميع خطوات السلطتين». وبوجه الخصوص، التشريعات المثيرة للجدل، وعلى رأسها قانون الضمان الاجتماعي وقانون الموازنة العامة للبلاد، مع بدء التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية ربيع العام المقبل، وحسابات هيمنة الحركة الإسلامية على حصة الأسد من البلديات.

وأمام حالة «التشنج» التي تعيشها الحكومة، فإن الرأي السائد لدى «مجلس الرئيس المصغّر»، الذي يُقدّم الأولوية الاقتصادية على حساب تأخير أي تعديلات على التشريعات السياسية المهمة، يقابله تحذير سياسيين من التأني في تعديل التشريعات السياسية اللازمة، قبل الوصول إلى الدورة البرلمانية الرابعة والأخيرة العام المقبل، والتي يختلف سلوك النواب فيها ويكونون أقرب إلى المعارضة، خصوصاً النواب الذين ينوون الترشح للمجلس الجديد.

وبموجب أحكام قانون الانتخاب النافذ، فإن نصف عدد مقاعد مجلس النواب سيُخصّص للقوى الحزبية في الانتخابات المقبلة، المتوقع إجراؤها في نهاية عام 2028. هذا ما تخشاه بعض مراكز القرار، وهي تسعى للضغط من أجل تعديل القانون بما يحاصر توسع مقاعد نفوذ الحركة الإسلامية، بعد النتيجة الصادمة لانتخابات عام 2024، التي حصد فيها حزب «الأمة» حالياً (حزب جبهة العمل الإسلامي سابقاً) 31 مقعداً، بعد حسابات خاطئة لـ«عرّابي مسار التحديث السياسي». ولقد بدأ هؤلاء يتنصلون من نتائج توصياتهم التي فُرضت على الحكومة السابقة ومجلس النواب السابق، مع منع التدخل في التشريعات التي أوصوا بها. وهي، بالمناسبة، توصيات أُجريت أمام أعين كبار موظفي الديوان في مرحلة كان فيها رئيس الحكومة جعفر حسان مديراً للمكتب الخاص للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

في مرحلة حرجة...

يدير الأردن أزماته

بحذر وترقّب

صدى كلمات الملك... وممارسات النواب والحكومة

في خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لدى افتتاحه الدورة البرلمانية الحالية مطلع هذا الشهر، قدّم دعماً لمجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان)، ليُذكّر الملك بأن مجلس النواب «هو ركن أساس ومقدّم في الحياة السياسية، فالأمة مصدر السلطات ومنبع قوتها»، داعياً إلى «التمسك بهذا المبدأ لتكون جبهتنا الداخلية منيعة ومصانة. فالجبهة الداخلية المستقرة هي التي تعزز جهود المملكة في حماية ثوابتها ومصالحها أمنياً وسياسياً».

ومن توجيهات الملك الأردني إلى مجلسَي النواب والأعيان، قال للمجلس: «إن مجلسكم صوت للوطن، وحارس للمصلحة العامة، ورقيب على الأداء الحكومي»، معتبراً «أن الخلاف في الرأي قوة، ما دامت مصلحة الأردن هي الغاية». وبجمل النقد الناعم لسلوك بعض النواب تحت القبة، فقد نبّههم الملك الأردني بقوله: «إن الأردنيين لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب». وفسّر البعض كلمات الملك بأنها تريد أن يتكافأ عمل السلطات ويتكامل، من دون سيطرة إحداها على الأخرى.

وأمام انتقادات ساقها صحافيون، وتحدثت عنها مؤسسات أهلية تراقب مؤشر الحريات العامة، بأن الحريات الإعلامية والصحافية شهدت تراجعاً في عهد الحكومة الحالية، حسم الملك عبد الله الثاني الحق الدستوري لكل مواطن، مجدداً التأكيد على أن «التداول بالشأن العام حق مشروع لكم يصونه الدستور ويحميه. فصدر هذا الوطن وصدرنا رحب أمام كل رأي... مخلص ومسؤول».

صورة من داخل البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

إفراغ الحياة السياسية... بتدخل رسمي

لقد وجدت نخب وشخصيات سياسية أردنية أن الحياة السياسية في البلاد أُفرغت من مضامينها، أو تعطلت، أو تم تجميدها. فالتعامل الحكومي ترك أثره على حراك النواب تحت القبة، وهما السلطتان اللتان ينشغل بهما الرأي العام، الذي يتابع باهتمام جلسات مجلس النواب، خصوصاً الرقابية. لكن هناك نواباً «اتهموا رئيس الحكومة، جعفر حسان، بالتدخل في إرادة المجلس، بعد انتخابات رئاسة مجلس النواب التي فاز بها إبراهيم الطراونة للدورة الحالية».

إذ هاجم النائب مجحم الصقور، النائب عن إحدى دوائر محافظة إربد الشمالية منذ عام 1997، رئيس الحكومة، متهماً إياه بالتدخل في تلك الانتخابات التي ترشح الصقور لها منافساً زميله إبراهيم الطراونة. ولكن فاز الأخير بـ70 صوتاً من الجولة الأولى، مقابل الصقور الذي حصل على 37 صوتاً، في حين حصل المنافس الثالث سليمان الزبن على 23 صوتاً. واللافت في الأمر كان ترشح الطراونة والصقور، وهما ينتميان إلى الحزب نفسه، وسبق أن توليا فيه مواقع قيادية.

وبينما تتهم المعارضة مراكز قرار أمنية بالتحكم في الحياة السياسية، فإن سبب التدخل، وفق ما تابعته «الشرق الأوسط» في الحراك النيابي لانتخابات المكتب الدائم، يعكس الدور الحكومي الضاغط على مراكز تأثير أمنية للسيطرة على «نواب الصوت المرتفع»، بعدما أُشيع أخيراً عن علاقة تحالفية أنشأت توافقات مع نواب الحركة الإسلامية، وخففت من حدة نقدهم.

لكن اللافت في انتخابات المكتب الدائم لهذه الدورة كان قدرة نواب الحركة الإسلامية على فرض تحالفات دعمت مرشحيهم للنائب الأول والمساعد الأول بواقع 88 صوتاً، في حين حصل نواب الكتل الحزبية الوسطية القريبة من الحكومة على 70 صوتاً لمن ترشح عن مقاعد المكتب. وهو الرقم الذي لم يتخطَّ حاجز الـ70 صوتاً. ولاحظ مراقبون «قدرة نواب الحركة الإسلامية على صناعة تحالفات تضم أكثرية أعضاء مجلس النواب، بعد حصول مرشحَيهما على مقاعد في المكتب الدائم».

مرجعيات القرار

بالمناسبة، في الأردن، هناك مجلس سياسات موسّع يضم مرجعيات القرار في البلاد، كما يضم الوزراء المعنيين ببند أو أكثر من بنود جدول أعمال الاجتماعات. وهناك، على ما يبدو، تتم «الاستعانة بصديق» لضمان تحقيق ما تراه الحكومة صواباً في التشريعات وفي سائر القرارات. وبالتالي، فإن إقحام الجانب الأمني في الحياة السياسية حقق خللاً في مسألة الثقة بمجالس النواب المتعاقبة، التي تُضعفها عادة التدخلات الحكومية، والمسؤول عن ذلك هو «ضعف المواجهة الحكومية للأزمات الشعبية»، الأمر الذي تسبب في تراجع أداء السلطة التشريعية ودورها في تنشيط الحياة العامة.وعلى الأقل، استمعت «الشرق الأوسط» لشهادة رئيسين سابقين لمجلس النواب، لا يفضّلان ذكر اسميهما. واتفق حديثهما على أن مشكلة الحكومات الضعيفة تكمن في أنها تُرهق مراكز القرار الأخرى عند طلب الحكومة منها تسهيل مهمات تشريعية أو سحب أسئلة نيابية في الجلسات الرقابية، لينتهي ذلك المشهد بخسائر فادحة من شعبية الحكومة والنواب.

حقائق

المناعة الوطنية تتمثل في الأحداث الكبرى

يتوحّد الأردنيون في الأزمات؛ فالمناعة الوطنية تتمثل في الأحداث الكبرى، التي بدورها تصهر خلافات المواطنين وتوحدهم تجاه أي تهديد للأمن والسلم الأهلي. ولقد كان مشهد عزاء الأردنيين لقتلى الكنيسة مشهداً متقدماً في وحدة مشاعر الحزن، وفعلاً حُملت نعوش الضحايا المسيحيين على أكتاف مسلمي محافظة الكرك الجنوبية، التي تحظى بمكانة متقدمة في نفوس الأردنيين لاعتمادها نموذجاً للتآخي والجوار والعادات والتقاليد المشتركة. هنا لا تنفصل الكنيسة عن المسجد؛ فأماكن العبادة في البلاد تحظى باهتمام من أجل توفير أفضل البنى التحتية المتاحة. كذلك للمسيحيين في الأردن مكانة خاصة، ويرفض الأردنيون وصف «الأقليات» عندما يتعلق الأمر بأي من المكوّنات الاجتماعية. كذلك يحظى المسيحيون في الأردن بمعاملة خاصة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يتبرّع بالأرض التي تُقام عليها الكنائس، في معاملة متساوية مع جميع الطوائف المسيحية الشرقية والغربية. وعلى مستوى المشاركة السياسية، فقد ارتفعت نسبة تمثيل المسيحيين في غرفتي مجلس الأمة، مجلس النواب (مُنتخب) ومجلس الأعيان (يُعيَّن بإرادة الملك). وكان ذلك نتيجة التطور الذي أحدثه قانون الانتخاب، الذي زاد عدد المقاعد النيابية المخصصة للمسيحيين، عندما سمح لهم التشريع بالترشح الحر، وليس على حساب المقاعد المخصصة لهم فقط. وحكمت الأعراف السياسية الأردنية، عند تشكيل الحكومات، أن تتوفر حصة عادلة في الوزارات المهمة لشخصيات مسيحية. وسابقاً ظلت مشاركة المسيحيين في الحياة السياسية محركاً فعلياً للقوى الحزبية القومية واليسارية، وحتى الأحزاب الوسطية المحسوبة على الخط الرسمي، في وقت شكّل فيه المسيحيون منذ أربعينات القرن الماضي حضوراً داعماً للمسار التربوي والتعليمي.


جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
TT

جينا هينوهوسا... كسرت حصن الجمهوريين في تكساس لكن الامتحان الصعب للحاكمة «اللاتينية» يبدأ الآن

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع
هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

كانت المدرسة العامة (الحكومية) بوابة جينا هينوهوسا إلى السياسة، ثم صارت جسراً إلى ناخبين خارج حزبها. ومن معركة لإنقاذ مدرسة ابنها في أوستن، عاصمة تكساس، بَنَت المحامية الديمقراطية مساراً انتهى بإزاحة غريغ آبوت، أحد أبرز رموز التيار اليميني الجمهوري، عن منصب حاكم الولاية. وفي تكساس، التي اقترنت صورتها بالتشدّد حيال الهجرة واستقطاب الشركات الكبرى، كسرت ابنة الحدود المكسيكية - الأميركية ما بدا لفترة طويلة حصناً منيعاً في وجه الديمقراطيين. لكن هذا الفوز التاريخي يضع حزبها أمام مسؤولية أكبر من الاحتفال بانتهاء «الهيمنة» الجمهورية. فالحاكمة المنتخبة، التي تتأهب لتولي منصبها في يناير (كانون الثاني)، لا تدخل ولاية تحوّلت فجأة إلى الليبرالية، بل الأرجح أن فوزها جاء عند التقاء الغضب من تكلفة المعيشة بالاعتراض على أولويات الحكم. ومن ثم، قد يبدأ امتحانها من تحويل تحالف واسع عاقب السلطة القائمة، إلى غالبية تثق بقدرة الديمقراطيين على إدارة ثاني أكبر الولايات الأميركية سكاناً ومساحة. وهي فرصة نادرة منحها الناخبون للحزب، لكن تثبيتها يتطلب نجاحاً في الحكم، لا انتصاراً انتخابياً فحسب.

هينوهوسا ابنة بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الفقير والمهمّش، والعاصمة أوستن التي صارت مركزاً للعلم والتكنولوجيا والنمو السريع

وُلدت جينا هينوهوسا، البالغة من العمر 52 سنة، في بلدة ماكالين عام 1973، ونشأت في براونزفيل بوادي الريو غراندي في أقصى جنوب تكساس، حيث تتداخل الحياة اليومية على جانبَي الحدود.

وبحسب «يونيفيجن»، وُلدت والدتها في ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية، في حين ينتمي والدها، المولود في تكساس، إلى عائلة مكسيكية الأصل. وقد عمل الوالدان في الدفاع القانوني عن العمال والحقوق المدنية، قبل أن تسلك ابنتهما طريقاً مهنياً وسياسياً قريباً. غير أن السياسة لم تكن غريبة تماماً عن منزلها. فوالدها، غيلبرتو هينوهوسا، ترأس الحزب الديمقراطي في تكساس، وشغل منصب المسؤول التنفيذي المنتخب لمقاطعة كاميرون. لذا يصعب تقديم صعودها بوصفه قصة وافدة من «خارج المؤسسة». فهي تمتعت بصلة مبكرة بالعمل الحزبي، لكنها بَنَت حضورها الشخصي عبر العمل القانوني والتعليم المحلي، لا عبر وراثة منصب والدها، بحسب صحيفة «تكساس تريبيون».

الدراسة الجامعية والمحاماة

درست هينوهوسا في المدارس العامة (الحكومية)، ثم تخرّجت في جامعة تكساس - أوستن، وحصلت على شهادة الحقوق من جامعة جورج واشنطن بالعاصمة واشنطن. وبعدها عملت محامية للحقوق المدنية والنقابات، ممثلة عمالاً في قضايا الأجور والمزايا والمعاملة العادلة. وتفيد سيرتها المنشورة على موقع مجلس نواب الولاية بأنها بقيت عضوة تسدّد اشتراكها في نقابة عمال الاتصالات، وهي صلة تفسر حضور لغة العمل والخدمات العامة في خطابها. وبالنسبة لحياتها الأسرية، فهي متزوجة من المحامي جون دونيسي، الذي تعرّفت إليه خلال دراسة الحقوق، وتقيم الأسرة في أوستن مع ابنَيهما ماتيو وبابلو.

هذه الخلفية تمنح هينوهوسا موقعاً متميزاً بين بيئتين: جنوب تكساس الحدودي الذي خبر الفقر والتهميش، والعاصمة أوستن التي مثلتها تشريعياً وصارت مركزاً للتكنولوجيا والنمو والعلم، لا سيما بعد انتقال العديد من كبريات شركات التكنولوجيا إليها، بينها شركات التريليونير إيلون ماسك. غير أن هذه الخلفية لا تجعلها ممثلة تلقائية لجميع «اللاتينيين» (أو الهسبانيكيين)، ولا تختزلهم في قضية الهجرة. فالتفاوت داخل هذه الكتلة، بين المناطق والمهن والأجيال، أحد الدروس التي ينبغي أن يحملها فوزها إلى الحزب الديمقراطي.

المدرسة أولاً

بدأت جينا مسيرتها الانتخابية عام 2012، بعدما هدّدت التخفيضات المالية بإغلاق المدرسة الابتدائية التي يرتادها ابنها؛ إذ انتُخبت لعضوية مجلس التعليم في أوستن، ثم اختارها زملاؤها رئيسة له عام 2015. وبعد سنة، فازت مباشرة بانتخابات تمهيدية تنافس فيها سبعة مرشحين لمقعد في مجلس نواب تكساس، من دون جولة إعادة، وبدأت عملها التشريعي عام 2017.

داخل الحزب، صعدت من ملف واضح وليس من موقع قيادي وطني، بعدما أصبحت من أبرز المدافعين عن التعليم الحكومي، وشغلت موقع نائبة رئيس التجمع التقدمي التشريعي. وأدى ذلك إلى منح الجمهوريين مادة لتصويرها امتداداً لـ«ليبرالية» أوستن، لكنه منحها أيضاً خبرة في قضية تستطيع مخاطبة عائلات لا تشاركها مواقفها الاجتماعية.

وبحسب «تكساس تريبيون»، تبلورت هذه الإمكانية بالفعل في معركة قسائم التعليم، التي تتيح استخدام المال العام لتمويل التعليم الخاص. فقد تعاونت مع جمهوريين معارضين للمشروع عام 2023، قبل إقراره لاحقاً بدفع من الحاكم آبوت. وتضيف الصحيفة أن للمعارضة الريفية هنا أساساً مصلحياً، فالمدرسة الحكومية مؤسسة للتعليم والتوظيف والحياة الاجتماعية، في حين قد لا يتوافر البديل الخاص الذي تفترضه سياسة القسائم.

وعن حملتها الانتخابية، تقول الصحيفة إن ابتعاد هينوهوسا عن إبراز صفتها «التقدمية» آيديولوجياً، وتركيزها على الاقتصاد والفساد والخدمات، لم يكن بالضرورة انقلاباً على قناعاتها، بل إعادة ترتيب للأولويات واللغة. فالانتقال من تمثيل دائرة ليبرالية إلى طلب أصوات الولاية يقتضي إقناع الناخب بأن البرنامج يعالج مشكلته، قبل مطالبته بالتعاطف مع هويّة صاحبه الحزبية.

وهنا تكمن «قوة المدرسة» في روايتها السياسية، بعدّها تجربة شخصية قابلة للفهم، وخبرة إدارية وتشريعية، ومصلحة مشتركة بين سكان المدينة والريف. غير أن نجاح هذه الرواية انتخابياً يرفع سقف المحاسبة لاحقاً؛ إذ ستُقاس ولايتها بنتائج المدارس وتمويلها واستقرار كوادرها، لا بقدرتها السابقة على الاعتراض وحدها.

تحالف المصالح

أظهرت النتائج غير النهائية المنشورة في تكساس تقدّم هينوهوسا بنحو 52.8 في المائة مقابل 45.7 في المائة لآبوت. وبالتوازي، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ الاتحادي على كين باكستون الذي دعمه الرئيس دونالد ترمب بقوة. وقد التقت الحملتان في استثمار السخط على الجمهوريين، رغم خوضهما سباقين مختلفين ضد خصمين مختلفين.

وهنا تشير قراءة صحيفة «هيوستن كرونيكل»، المحسوبة على تيار الوسط، لنتائج الانتخابات إلى استعادة هينوهوسا مقاطعات حدودية، بينها ستار وزاباتا ومافريك وهيدالغو وويب، بعدما كانت قد صوتت لترمب عام 2024، مع تحسن أدائها حول مدن دالاس وفورت وورث وهيوستن. وتدعم هذه الخريطة تفسير الفوز بتجميع مكاسب عدة، لا بانقلاب منطقة واحدة مكّنتها من تغيير الولاية.

أما «تكساس تريبيون» فلاحظت جمع هذا التحالف القاعدة الديمقراطية الحضرية بناخبين لاتينيين عائدين، وأسرٍ في الضواحي قلقة على المدارس والفواتير، ومحافظين اعترضوا على بعض أولويات آبوت. كذلك وفّر تالاريكو لغة دينية واقتصادية وجدت صدى لدى بعض اللاتينيين، في حين قدّمت هينوهوسا جذورها الحدودية وخبرتها التعليمية وخطابها ضد المحاباة الاقتصادية. لكن التحولات لا تلغي الفوارق الاجتماعية. ففي استطلاع لجامعة هيوستن قبل الانتخابات، تقدمت هينوهوسا بين اللاتينيين عموماً، في حين تقدم آبوت بين اللاتينيين الريفيين. وهنا، يحذّر الاستطلاع من التعامل مع الأصل الإثني بوصفه ولاءً سياسياً ثابتاً، أو مع الريف بعدّه كتلة متجانسة منفصلة عن الاقتصاد الحضري.

كذلك لا تثبت مقارنة نتائج المقاطعات أن الأشخاص أنفسهم انتقلوا جميعاً من ترمب إلى الديمقراطيين؛ لأن المشاركة تغيّرت أيضاً. فالنتيجة تكشف قابلية الخريطة لإعادة التشكيل، وتضعف فكرة أن مكاسب الجمهوريين السابقة كانت تحوّلاً نهائياً.

امتحان النمو

أيضاً، تصل هينوهوسا إلى ولاية جذبت شركات واستثمارات تحت شعار البيئة المواتية للأعمال، لكنها تواجه سؤال توزيع مكاسب ذلك النمو وتكاليفه. وقد منحتها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي بنتها الشركات مثالاً ملموساً: استثمارات ضخمة تقابلها مخاوف محلية من استهلاك الكهرباء والمياه والضغط على البنية الأساسية. وحقاً، وعدت هينوهوسا باستمرار وقف الموافقات على هذه المراكز حتى إقرار إطار تشريعي ينظمها، بما يتجاوز التجميد المؤقت الذي فرضه آبوت.

تسمح هذه القضية بجمع سكان ريفيين يخشون على مواردهم وسكان ضواحٍ قلقين من الفواتير، من دون افتراض أنهم يتبنون الموقف نفسه من التكنولوجيا أو سياسات المناخ. لكن الحكم سيجبرها على تحديد الفارق بين تنظيم الاستثمار وتعطيله. فنجاحها يحتاج قواعد واضحة للطاقة والمياه والتكلفة التي تتحمّلها الشركات، مع الحفاظ على فرص العمل.

أيضاً إزاء الهجرة، تحمل أصول هينوهوسا دلالة رمزية قوية بعد سنوات التشدد، لكنها لا تعفيها من إدارة مصالح سكان الحدود المتباينة. وسيكون التحدي السياسي الجمع بين الأمن واحترام الحقوق وحاجات سوق العمل، من دون افتراض أن رفض ممارسات آبوت يمنحها تفويضاً مفتوحاً لكل بديل.

غالبية مشروطة

لكن ما يعزز فرص هينوهوسا أنها لن تبدأ وحيدة في مواجهة حكومة جمهورية كاملة. فبحسب المؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، انتزع الديمقراطيون مجلس نواب تكساس، في حين احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ المحلي. وفازت الديمقراطية فيكي غودوين بمنصب نائب الحاكم، وناثان جونسون بمنصب المدعي العام، ما سيمنح الحاكمة حلفاء مهمين، مع بقاء ضرورة التفاوض التشريعي. وبعدما تعهدت بإدارة تشارك فيها شخصيات من الحزبين، أرسلت بالفعل إشارة أولى بإشراك النائب الجمهوري السابق إرنست بايلز، المعارض للقسائم التعليمية، في فريقها الانتقالي، إلى جانب ممثل نقابي وشخصيات ذات خبرة تعليمية. غير أن وصفها بأنها محسوبة على التيار الليبرالي التقليدي قد لا يكون صائباً. فجذورها النقابية ومواقفها التعليمية تنتميان إلى إرث ديمقراطي معروف، لكن حملتها حاولت تقديم هذا الإرث بلغة اقتصادية أوسع. وقد يعرضها هذا إلى مواجهة أخطار العودة إلى خطاب يطمئن القاعدة وحدها، أو تفريغ البرنامج من مضمونه لإرضاء كل أطراف التحالف.

لقد كسرت هينوهوسا احتكاراً جمهورياً استمر أكثر من ثلاثة عقود، لكنها لم تحصل على ضمانة ببقاء تكساس ديمقراطية. ولذا ستكون معركة الاحتفاظ بالولاية من القرارات الأولى للحاكمة الجديدة، ومن قدرتها على تحويل المفاجأة إلى نتائج يلمسها الناس. ومع أن فوزها لا يحل تلقائياً أزمة القيادة والبرنامج لدى الديمقراطيين، لكنه يتيح اختبار قيادة تنمو من إدارة ولاية كبيرة، لا من المنافسة على المنابر الوطنية وحدها.


حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز


⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
TT

حاكمات جديدات... من كسر الحواجز إلى اختبار الإنجاز


⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا
⁠كيشا لانس بوتونز - حاكمة ولاية جورجيا

تحمل موجة الحاكمات الديمقراطيات المنتخبات في الولايات المتحدة أخيراً فرصة لتجديد قيادة الحزب، إلا أنها تنقل إليهن أيضاً عبء الوفاء بوعود كلفة المعيشة والخدمات.

بحسب مركز المرأة والسياسة الأميركية في جامعة رتغرز، لولاية نيو جيرزي، ضمنت النتائج المعلنة وصول عدد الحاكمات في 2027 إلى 17 على الأقل، بينهن 14 ديمقراطية، مع بقاء سباقات غير محسومة عند نشر الحصيلة. وهذه أرقام تشمل المستمرات في مناصبهن، لا الفائزات الجديدات وحدهن.

في ولاية جورجيا، أصبحت كيشا لانس بوتومز، رئيسة بلدية مدينة أتلانتا السابقة، أول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة لولاية أميركية، لكن الإنجاز التاريخي يرافقه امتحان تشريعي أيضاً، بين مجلس نواب انتقل إلى الديمقراطيين ومجلس شيوخ بقي جمهورياً. ومن ثم، ستختبر الحاكمة الجديدة قدرتها على بناء التسويات في توسيع التأمين الصحي والتعليم المبكر وتخفيف الأعباء المعيشية.

وفي ولاية أوهايو، ولاية نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، انتُخبت الطبيبة والمسؤولة الصحية السابقة الدكتورة إيمي أكتون أول امرأة تصل إلى الحكم بالانتخاب، مستعيدة للديمقراطيين ولاية ابتعدت عنهم. وتتمثل مهمة آكتون السياسية في تحويل رصيدها المهني إلى كفاءة حكومية، والحفاظ على ناخبين يتطلب دعمهم نتائج اقتصادية وخدمية، لا مجرد الاعتراض على الجمهوريين.

آيمي كلوبوشار - حاكمة ولاية مينيسوتا

أما جوسلين بنسون في ولاية ميشيغان، فستستفيد من سيطرة حزبها على المجلس التشريعي، لكنها تواجه ارتفاع تكاليف السكن والصحة وتحديات الصناعة. ولقد لفت موقع «بريدج ميشيغان» إلى أن بعض مقترحاتها المكلفة لم تتضح مصادر تمويلها، ما يجعل إعداد الموازنة اختباراً مبكراً للفارق بين طموح الحملة وإمكانات الحكم.

وغير بعيد عن ميشيغان تدخل السناتورة السابقة إيمي كلوبوشار حكم مينيسوتا بخبرة مجلس الشيوخ، بينما تصبح ديب هالاند في نيو مكسيكو أول امرأة من السكان الأصليين (الهنود الحمر) تُنتخب حاكمة. وتضيف هانا بينغري في ماين وهيلينا فولكس في رود آيلاند مسارين مختلفين: خبرة تشريعية وحكومية للأولى، وإدارية في القطاع الخاص للثانية، امام ضغوط السكن والصحة والخدمات.

وفي كانزاس، بدأت الديمقراطية سيندي هولشر ترتيبات انتقال السلطة، بما فيها لقاء الحاكمة المنتهية ولايتها لورا كيلي، بعدما أعلنت فوزها. لكن تقدّمها الضيق على الجمهوري تاي ماسترسون ظل خاضعاً لاستكمال الفرز والتدقيق.

وأخيراً، في ألاسكا، اقترب الديمقراطي جوناثان كرايس تومكينز من الفوز، بعدما بلغت حصته 49.9 في المائة من أصوات الاختيار الأول، مع احتمال اللجوء إلى احتساب التفضيلات إذا لم يتجاوز النصف عند اكتمال الفرز. وبحسب الحصيلة المنشورة للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات، ضمن الديمقراطيون 28 منصب حاكم مقابل 20 للجمهوريين، مع إمكان ارتفاع حصتهم إلى 30 إذا حُسم سباقا كانزاس وألاسكا لمصلحتهم.