ضغوط أميركية لوقف التصعيد في ليبيا والعودة إلى المفاوضات

«الجيش الوطني» يفرض سيطرة جوية على سرت... و«الوفاق» تحاول ابتزاز مصر بـ«ورقة العمال»

اجتماع السراج مع السفير الأميركي وقائد «أفريكوم» في مطار زوارة أمس (رويترز)
اجتماع السراج مع السفير الأميركي وقائد «أفريكوم» في مطار زوارة أمس (رويترز)
TT

ضغوط أميركية لوقف التصعيد في ليبيا والعودة إلى المفاوضات

اجتماع السراج مع السفير الأميركي وقائد «أفريكوم» في مطار زوارة أمس (رويترز)
اجتماع السراج مع السفير الأميركي وقائد «أفريكوم» في مطار زوارة أمس (رويترز)

على الرغم من دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة الليبية بتحذيرها من التصعيد العسكري وتشديدها على العودة للمفاوضات السياسية، استبق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، معركة وشيكة في مدينة سرت، بإعلان «فرض قواته سيطرة جوية ومنطقة حظر طيران».
وعقد رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج أمس، اجتماعاً مغلقاً مع قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اجتماعاً مغلقاً في مطار زوارة أمس.
وقال بيان للسفارة الأميركية إن الاجتماع ركّز على «الفرص الحالية لوقف استراتيجي للعمليات العسكرية من قبل جميع أطراف النزاع». وأضاف البيان أن السفير نورلاند قدم إحاطة حول دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية الجارية برعاية الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق النار والحوار السياسي. أما قائد «أفريكوم» فعرض وجهة نظره العسكرية حول خطر التصعيد، والأخطار التي يشكلها دعم روسيا لـ«عمليات فاغنر»، والأهمية الاستراتيجية لضمان حرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط. وأوضح البيان أن الجانب الأميركي شدد على أن «جميع الأطراف بحاجة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لأنّ هذا الصراع المأساوي يحرم جميع الليبيين من مستقبلهم». ورأى السفير الأميركي أن «العنف الحالي يزيد من احتمال عودة تنظيمي (داعش) و(القاعدة) في ليبيا، ويزيد من انقسام البلاد لصالح الأطراف الأجنبية، ويطيل المعاناة الإنسانية، ولذا يجب على الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والوفاء بالالتزامات التي قدمتها في قمة برلين».
من جانبها، قالت حكومة «الوفاق» إن اجتماع زوارة «استعرض آخر المستجدات العسكرية والأمنية والجهود الأميركية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، كما تم خلاله بحث التنسيق المشترك في محاربة الإرهاب وضرب فلوله في إطار التعاون الاستراتيجي» بين الجانبين الليبي والأميركي.
وبرزت تكهنات حول احتمال طلب السراج من الجانب الأميركي إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في ليبيا. وقالت مصادر في حكومة السراج إنه «عرض إقامة هذه القاعدة في مدينة سرت في محاولة لإقناع الوفد الأميركي، بعدم معارضة خطة قوات حكومة الوفاق لشن هجوم على المدينة». وعزز هذه التكهنات حضور فتحي باش أغا، وزير الداخلية بالحكومة اجتماع زوارة، إلى جانب آمر غرفة العمليات المشتركة أسامة الجويلي، علماً بأن أغا قد عرض رسمياً على الجانب الأميركي إقامة قاعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومته في غرب البلاد. وذهب مسؤول قريب من حكومة الوفاق رفض تعريفه، إلى أن هجوماً وشيكاً قد يستهدف أيضاً منطقة الهلال النفطي الحيوية القريبة من سرت.
كذلك، دخل مجلس الأمن القومي الأميركي على خط الأزمة، وأكد معارضة واشنطن بشدة للتصعيد العسكري في ليبيا من جميع الجهات. وحث في بيان مقتضب صباح أمس «الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات على الفور». واعتبر أنه «يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه من خلال محادثات الأمم المتحدة 5 + 5 ومبادرة القاهرة وعملية برلين».
من جانبه، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بمزيد من الاهتمام من دول الاتحاد الأوروبي بمهمة «إيريني» البحرية التابعة للاتحاد لمكافحة تهريب أسلحة إلى ليبيا. وكان السراج الذى يعدّ نفسه القائد الأعلى للجيش الليبي، قد اجتمع مساء أول أمس بالعاصمة طرابلس مع آمر غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، الذى أطلعه، بحسب بيان وزعه مكتب السراج، على تقرير عن سير العمليات في المنطقة العسكرية سرت - الجفرة، واستعرض آليات التنسيق مع مختلف المناطق العسكرية الأخرى والترتيبات المتخذة لحماية المدنيين.
وطبقاً لما أعلنته الغرفة، أكد السراج خلال الاجتماع بقائدها دعمه التام لها. وشدد على ضرورة استكمال عملية «دروب النصر» حتى تحرير كامل المنطقة من ميليشيات الكرامة الإرهابية. وقال بيت المال إن «مصر لا تستطيع التدخل عسكرياً في سرت». وفى تصعيد خطير ضد مصر، تحدث في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس عن «إمكانية استخدام قوات الوفاق العمالة المصرية لـ(ليّ) ذراع الحكومة المصرية»، قائلاً: «عددهم الآن بالملايين، ونستطيع أن نحرك هذا الكلام لتأجيج الوضع بالنسبة للحكومة المصرية»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا ليس من شيمتنا». وبعدما اعتبر أن موعد تحرير سرت مسألة وقت، أضاف: «سنقرر عندما نكون في جاهزية ولو بنسبة 90 بالمائة، مستعدون لمواجهة أي قوات، ومستمرون في تحرير سرت، وسننتصر».
بدوره، حذر المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة الوفاق في طرابلس، «الجيش المصري من أن ينجر للدخول فيما وصفه بـ(مغامرة فاشلة)». كما أدان المجلس في بيانه تأييد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لتصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجاه ليبيا.
وأعلنت أمس، عملية بركان الغضب التي تشنها قوات «الوفاق» انتشال 3 جثث متحللة مجهولة الهوية في منطقة قصر بن غشير التي كانت خاضعة لسيطرة الجيش الوطني، مشيرة إلى إصابة مواطنين إثر انفجار لغم بمنطقة السدرة أول من أمس.
في المقابل، أعلن الجيش الوطني بلسان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم المشير حفتر، أن المنطقة الممتدة من شرق سرت إلى الهيشة بمسافة 195 كيلومتراً وبعرض نحو 110 كيلومترات، منطقة حظر جوي لا يسمح بالطيران فيها؛ إلا لسلاح الجو التابع له. وقال المسماري في مؤتمر صحافي عقده مساء أول أمس، إن «هذه المنطقة باتت خاضعة لسيطرة الدفاع الجوي للجيش وطائراته الموجودة في القواعد الجوية بالمنطقة».
كذلك، أكد ائتلاف اتحاد عمال ليبيا دعمه لقوات الجيش الوطني في معركتها واستعداده لحمل السلاح، بينما اعتبر العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، أنه «ليس غريباً أن يكون جيش مصر اليوم معنا في خندق الدفاع على الأمن القومي العربي المشترك».



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.