خلال أسبوع... «طالبان» تقتل المئات من عناصر الأمن الأفغاني

اختطفت العشرات للحصول على معلومات عن امرأة هاربة

الإفراج عن عدد من عناصر «طالبان» في هراة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
الإفراج عن عدد من عناصر «طالبان» في هراة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

خلال أسبوع... «طالبان» تقتل المئات من عناصر الأمن الأفغاني

الإفراج عن عدد من عناصر «طالبان» في هراة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
الإفراج عن عدد من عناصر «طالبان» في هراة الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

قتلت حركة «طالبان» 291 عنصراً على الأقل من قوات الأمن الأفغانية خلال الأسبوع الماضي، حسبما أعلن مسؤول حكومي كبير أمس، متهماً المتمردين بإطلاق موجة من أعمال العنف قبل محادثات محتملة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل، إن الأسبوع الماضي كان «الأكثر دموية» في 19 عاماً من النزاع.
ونفذت «طالبان» 422 هجوماً في 32 محافظة خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل 291 عنصراً من قوات الأمن، وإصابة 550 آخرين بجروح، وفق ما كتب فيصل على «تويتر». وأضاف أن «التزام (طالبان) بخفض العنف لا قيمة له، وأفعالهم تتعارض مع أقوالهم عن السلام». ورفضت «طالبان» الأرقام الحكومية الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الحركة الأصولية في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، إن «العدو يسعى للإضرار بعملية السلام والمحادثات الداخلية الأفغانية، بنشره مثل تلك التقارير الزائفة». وأضاف: «حصلت بعض الهجمات الأسبوع الماضي؛ لكنها كانت دفاعية بمعظمها».
وتراجعت وتيرة أعمال العنف في معظم أنحاء أفغانستان، منذ إعلان «طالبان» وقفاً لإطلاق النار لثلاثة أيام في 24 مايو (أيار) بمناسبة عيد الفطر؛ لكن المسؤولين اتهموا المتمردين بتكثيف الهجمات في الأسابيع الماضية.
وتأتي اتهامات الحكومة في وقت أشارت فيه كابل و«طالبان» إلى اقترابهما من بدء محادثات سلام طال انتظارها. وتعهد الرئيس أشرف غني بإتمام عملية إطلاق سراح السجناء من «طالبان»، وهو شرط أساسي لبدء مفاوضات سلام مع المتمردين وطي صفحة قرابة عقدين من النزاع.
وقد أطلقت السلطات بالفعل سراح نحو 3 آلاف سجين من «طالبان»، وتعتزم إطلاق سراح ألفين آخرين بموجب الاتفاق الموقع بين المتمردين وواشنطن في فبراير (شباط). وقالت «طالبان» إنها على استعداد لبدء محادثات سلام؛ لكن فقط بعد إطلاق سراح الألفي عنصر المتبقين.
في غضون ذلك، أعلن مسؤولون في أفغانستان أول من أمس، أن مسلحي «طالبان» اختطفوا 53 شخصاً من مركباتهم في إقليم دايكوندي بوسط البلاد الأسبوع الماضي، في محاولة على ما يبدو لتعقب امرأة فرت من أسرتها. ويعتقد المسلحون أن سكان مقاطعة كيجران بإقليم دايكوندي قدموا ملاذاً لثنائي كانا قد فرا من إقليم أوروزجان المجاور.
واختطف المسلحون الركاب يوم الثلاثاء، للضغط على المحليين للكشف عن مخبأ الثنائي، حسبما أعلن نائب الحاكم الإقليمي محمد علي أوروزجاني. ولكن بحسب أوروزجاني، عاد الثنائي بالفعل إلى مقاطعة جيزاب بإقليم أوروزجان. ويرى كثير من الأفغان، بما في ذلك «طالبان»، أنه انتهاك للشرف إذا ما فرت المرأة من منزلها. ويقول كثيرون إنه تصرف غير قانوني وتجب المعاقبة عليه بشدة.
وعقب الاختطاف، بدأ القادة القبليون جهود الوساطة مع المسلحين. وحتى الآن لم تسفر تلك الجهود سوى عن الإفراج عن سبعة ركاب من بينهم أطفال.
وبحسب شرطة دايكوندي، احتجز المسلحون نحو 20 راكباً ومركبات شحن. ولم يصب أحد من الركاب بأذى حتى الآن.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.