حمدوك: لا خطوط حمراً في مفاوضات السلام السوداني

استئناف المحادثات بين الحكومة و«الشعبية ـ جناح الحلو» اليوم

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عدم وجود خطوط حمراء في عملية السلام بالسودان، وذلك عشية استئناف التفاوض بين الحكومة و«الحركة الشعبية - جناح الحلو» الذي تشرف عليه وساطة جنوب السودان. وقال حمدوك لدى لقائه عدداً من ممثلي لجان المقاومة، إن فكرة هندسة السلام طرحتها الحكومة، وإن الوزارات المختلفة تتابعها عبر ما تم تقديمه من أوراق في هذا الإطار.
وبينما تلقى وفد الحكومة المفاوض دعوة رسمية من فريق وساطة جنوب السودان، لاستئناف محادثات السلام، قال المتحدث باسم الوفد الحكومي، محمد الحسن التعايشي، إن جلسة الحوار المقررة اليوم (الثلاثاء)، عبر «الفيديو كونفرانس»، ستناقش ثلاث قضايا، هي وقف الأعمال العدائية، والقضايا الإنسانية، ومواصلة الحوار حول إعلان المبادئ الموقع بين الجانبين في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
وأكد التعايشي في بيان، أن الحكومة جاهزة وحريصة على مواصلة الحوار لكسر جمود التفاوض مع الحركة الشعبية شمال، سعياً للوصول إلى سلام عادل وشامل يعالج قضايا الحرب والسلام في السودان.
وتعثرت جولات المفاوضات السابقة بين الطرفين بسبب تمسك الحركة الشعبية، بعلمانية الدولة، في مقابل حق تقرير المصير لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق. وكان الوفد الحكومي قد تقدم بمقترحات عدة لتجاوز الخلافات القائمة حول علاقة الدين بالدولة، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى صيغة اتفاق مشترك لمعالجة القضية. وتسلم رئيس الوزراء، مذكرة من لجان المقاومة التي كانت رأس الرمح في قيادة الحراك الذي أدى إلى إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، تحث الحكومة على الإسراع في إنجاز عملية السلام، إلى جانب الكثير من القضايا الراهنة.
ودعت لجان المقاومة إلى مظاهرة مليونية في 30 من يونيو (حزيران) الحالي، للضغط على الحكومة الانتقالية لتنفيذ أهداف الثورة. وعبرت المذكرة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، عن حاجة البلاد الآنية إلى السلام، باعتباره القضية الأهم لتحقيق السلام الاجتماعي عبر الحوار المستمر.
بدوره، دعا حمدوك، لجان المقاومة، إلى عدم السماح ببث الإحباط عبر الحديث عن عدم تحقق إنجازات، مشيراً إلى أن إسقاط النظام المعزول بكل عنفه واستبداده، كان حدثاً كبيراً ومهماً. ووصف المذكرة التي دفعت بها لجان المقاومة بأنها برنامج عمل متكامل، وتتطابق مع أهداف الثورة، التي يستلزم العمل على تحقيقها.
وأشار حمدوك إلى أن البلاد لم تتمكن منذ الاستقلال من معالجة القضايا الكبرى، وإيجاد مشروع وطني حتى جاءت ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وأعطت الأمل لإنجاز ذلك. وأفاد البيان بأن ممثلي لجان المقاومة أكدوا ضرورة توفر الإرادة الوطنية القوية تجاه السلام وإيقاف الحرب، وتحقيق السلم الاجتماعي. وحوت المذكرة التي دفعت بها لجان المقاومة لمجلس الوزراء، مقترحات حلول لقضايا النزاعات والحروب ومعالجة مشكلة الأراضي (الحواكير) في إقليم دارفور، كما شددت على الإسراع بتشكيل مفوضية السلام لمتابعة ملفات التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة.
في الوقت ذاته، تتواصل عبر تقنية «الفيديو كونفرنس» جولات المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في مسار دارفور حول ملف الترتيبات الأمنية من أجل الوصول إلى اتفاق كامل. وكانت الوساطة أشارت إلى أن المفاوضات بين الطرفين حققت تقدماً كبيراً في الكثير من البنود والمحاور المتصلة بالملف الترتيبات الأمنية.