«موديز» تتحدث عن قفزة هائلة في ديون الدول الكبرى

الموجة الثانية من الوباء تهدد فرص التعافي «الضئيلة»

تتوقع «موديز» قفزة كبرى في ديون الدول الثرية فيما تتوقع «بلومبرغ» أن موجة تفشٍ ثانية لـ«كوفيد - 19» قد تقوض فرص التعافي العالمي الهشة (رويترز)
تتوقع «موديز» قفزة كبرى في ديون الدول الثرية فيما تتوقع «بلومبرغ» أن موجة تفشٍ ثانية لـ«كوفيد - 19» قد تقوض فرص التعافي العالمي الهشة (رويترز)
TT

«موديز» تتحدث عن قفزة هائلة في ديون الدول الكبرى

تتوقع «موديز» قفزة كبرى في ديون الدول الثرية فيما تتوقع «بلومبرغ» أن موجة تفشٍ ثانية لـ«كوفيد - 19» قد تقوض فرص التعافي العالمي الهشة (رويترز)
تتوقع «موديز» قفزة كبرى في ديون الدول الثرية فيما تتوقع «بلومبرغ» أن موجة تفشٍ ثانية لـ«كوفيد - 19» قد تقوض فرص التعافي العالمي الهشة (رويترز)

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاثنين إن فيروس كورونا سيرفع مستويات الدين في الدول الأكثر ثراءً في العالم بنحو 20 نقطة مئوية في المتوسط في العام الجاري، وهو تقريباً مثلي الضرر الذي شهدته إبان الأزمة المالية.
وتابع التقرير الجديد الدين في 14 دولة من الولايات المتحدة إلى اليابان وإيطاليا وبريطانيا، وأجرى تقييماً لكيفية تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا على أوضاعها المالية.
وجاء في التقرير: «نقدر أنه في المتوسط سترتفع نسب الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في هذه المجموعة، بنحو 19 نقطة مئوية، نحو مثلي النسبة في 2019 إبان الأزمة المالية الكبرى. ومقارنة بالأزمة المالية الكبرى، فإن ارتفاع عبء الدين سيكون فورياً وعلى نطاق واسع؛ مما يعكس حدة واتساع الصدمة التي سببها فيروس كورونا».
ومن المتوقع أن تعاني إيطاليا واليابان وبريطانيا من أكبر زيادة في الدين بنحو 25 نقطة مئوية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل منها، بينما ستسجل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وكندا ونيوزيلندا قفزة بنحو 20 نقطة مئوية.
وبدورها، حذرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية من أن عودة تفشي فيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة عالمياً، قد تتسبب في إرباك وتعطيل خطط الفتح واستئناف النشاط الاقتصادي، ومن ثم تقويض فرص الاقتصاد العالمي «الضئيلة» في استعادة تعافيه ولو بصورة تدريجية.
ونقلت الشبكة الإخبارية عن تولي مأكولي، رئيس دائرة اقتصاديات آسيا والمحيط الهادي بـ«سكوتيا بنك» في سنغافورة قوله: «المعركة ضد كورونا بعيدة كل البعد عن نهايتها»، مشيراً إلى أن اندلاع موجة ثانية للوباء بالاقتصادات المتقدمة كفيل بأن يشكل خطراً حقيقياً للاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يعد في المراحل الأولى المبكرة للتعافي».
وأشار إلى أنه في الوقت الذي توقع فيه كثير من الخبراء الاقتصاديين تعافياً سريع الخطى للاقتصاد العالمي أي على شكل حرف «v»، في أعقاب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة انتشار الفيروس، تزداد المخاوف الآن من أن نرى النوع «u» من التعافي الاقتصادي، الذي يعني انحداراً حاداً، ثم القليل من التباطؤ على المدى الطويل أو المدى المتوسط ثم انتعاشاً سريعاً.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، يرى خبراء اقتصاديون أنه إذا ما سجلت بيانات ثقة المستهلك تحسناً، فذلك يعد حلقة مهمة في مسيرة الاقتصادات صوب التعافي، بالإضافة إلى مؤشر مناخ الأعمال وبيانات التوظيف.
من جانبه، دعا وارويك مكبيين، الباحث في معهد بروكينغز وجامعة أستراليا، دوائر صنع القرار حول العالم إلى الاستعداد لتقديم مزيد من الدعم في ظل استمرار ارتفاع عدد إصابات كورونا، مشيراً إلى أن عدم توافر مصل أو لقاح لفيروس كورونا حتى الآن يصعب معه حدوث تعافٍ اقتصادي كامل. وأضاف: «لا نستطيع القول إن وباء كورونا في طريقه أو يقترب من نهايته». وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي، فقد بلغت قيمة إجمالي حزم الدعم المالي التي أقرتها الحكومات منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا نحو 11 تريليون دولار، ولا يزال هناك 5 تريليونات دولار إضافية قيد الإعداد.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أول من أمس تسجيل قفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم على خلفية رصد أكثر من 183 ألف حالة خلال 24 ساعة، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية للإصابات العالمية 8.722 مليون في 196 بلداً ومنطقة منذ بداية تفشي الجائحة.
وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ للصحة العامة، أن معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا قفز إلى 2.88 في المائة، بعد أن كان 1.79 في المائة قبل يوم واحد، وفقاً لـ«رويترز». ويفيد هذا المعدل بأن كل 100 مصاب بالفيروس ينقلون العدوى إلى 288 شخصاً، بينما يجب توفر معدل أقل من 1 من أجل احتواء العدوى. وفرضت السلطات الألمانية في مدينتي غوتنغن ونورد راين فستفاليا إجراءات الحجر الصحي بعد ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في المنطقتين، مما أدى إلى زيادة معدل تفشي الفيروس في البلاد.
وبينما تؤكد السلطات الصحية في الصين أن الأوضاع لا تزال تحت السيطرة بعد الإعلان عن تسجيل إصابات جديدة بالفيروس الأسبوع الماضي بالعاصمة بكين، تختبر اقتصادات صاعدة مثل البرازيل وإندونيسيا والهند ارتفاعاً مطرداً في الإصابات.



3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.