مسيرة حاشدة في الضفة الغربية المحتلة ضد خطة ترمب للسلام

المتظاهرون في الضفة الغربية احتجاجاً على خطة ترمب للسلام (ي.ب.أ)
المتظاهرون في الضفة الغربية احتجاجاً على خطة ترمب للسلام (ي.ب.أ)
TT

مسيرة حاشدة في الضفة الغربية المحتلة ضد خطة ترمب للسلام

المتظاهرون في الضفة الغربية احتجاجاً على خطة ترمب للسلام (ي.ب.أ)
المتظاهرون في الضفة الغربية احتجاجاً على خطة ترمب للسلام (ي.ب.أ)

تظاهر الآلاف في أريحا، اليوم (الإثنين)، في أكبر مسيرة تشهدها الضفة الغربية منذ إعلان الخطة الأميركية للشرق الأوسط أواخر يناير (كانون الثاني)، مرددين شعارات «لا دولة فلسطينية بدون غور الأردن» و«فلسطين ليست للبيع»، كما شاهد صحافيون في الوكالة الفرنسية للأنباء.
وبعد كشف الخطة الأميركية للشرق الأوسط التي ندد بها المسؤولون الفلسطينيون، أقيمت تظاهرات عدة شارك فيها العشرات أو المئات. وهذه المرة، دعت حركة «فتح» التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى تظاهرة حاشدة في أريحا، رغم القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وتقع أريحا في جنوب غور الأردن قرب البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.
وتنص خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ضم إسرائيل مستوطنات في غور الأردن، وهو سهل زراعي شاسع في الضفة الغربية، وقيام دولة فلسطينية على مساحة صغيرة. ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم حشدوا دعماً دولياً ضد هذا المشروع، في حين يتوقع أن تعلن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في الأول من يوليو (تموز) استراتيجيتها الرامية لتنفيذ الخطة الأميركية.
واحتشد الآلاف مساء الاثنين في أريحا، بينهم محمد عشلون البالغ من العمر 48 عاماً، القادم من مخيم عقبة جبر للاجئين الواقع خارج أريحا. وقال «جئت إلى هنا للتظاهر ضد الضم لأنه لن يبقى للدولة الفلسطينية أرض إذا ضمتها إسرائيل».
وأورد كمال سعيد الموظف في منظمة غير حكومية مسيحية ويعيش في المخيم: «لن نسمح لإسرائيل بسرقة أرضنا». ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا دولة فلسطينية بدون غور الأردن»، و«القانون الدولي واضح، هذه فلسطين».
وانتقد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، خطة ترمب، داعياً الفلسطينيين إلى مناهضتها سلمياً. وقال متوجهاً للفلسطينيين «لستم مستأجرين هنا، هذا بيتكم»، داعياً الدبلوماسيين إلى «عدم تفويت أي ثانية أو دقيقة أو ساعة» للتحرك ضد مشروع الضم.
وأضاف ملادينوف: «الأمم المتحدة تعد أن الضم يتعارض مع القانون الدولي... وإذا حصل، سيقضي على فكرة أن السلام وقيام دولة للفلسطينيين يمكن أن يتحققا من طريق المفاوضات». وحض الفلسطينيين على «عدم الابتعاد عن مسار اللا عنف». وتابع: «لا تغفلوا عن هدف قيام دولة فلسطينية حرة، على هذه الأرض، إلى جانب إسرائيل (...) وضمن حدود عام 1967». وعقب احتلال الضفة الغربية في عام 1967، أنشأت إسرائيل مستوطنات فيها ومنحتها الشرعية، رغم أنها مخالفة للقانون الدولي. ويعيش اليوم أكثر من 450 ألف شخص في تلك المستوطنات، وهو رقم ارتفع بنسبة 50 في المائة خلال العقد الأخير، وفق البيانات الإسرائيلية.
وحذرت دول غربية ومن الشرق الأوسط من ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تتخذ خطوات ملموسة لمنع ذلك. وتحدث مسؤولون صينيون وروس خلال المظاهرة في أريحا أيضاً.
وفي وقت سابق، قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الإثنين، «أصبح لدينا الآن ائتلاف دولي كبير ضد قرار إسرائيل ضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».