مسيرة حاشدة في الضفة الغربية المحتلة ضد خطة ترمب للسلام

المتظاهرون في الضفة الغربية احتجاجاً على خطة ترمب للسلام (ي.ب.أ)
المتظاهرون في الضفة الغربية احتجاجاً على خطة ترمب للسلام (ي.ب.أ)
TT

مسيرة حاشدة في الضفة الغربية المحتلة ضد خطة ترمب للسلام

المتظاهرون في الضفة الغربية احتجاجاً على خطة ترمب للسلام (ي.ب.أ)
المتظاهرون في الضفة الغربية احتجاجاً على خطة ترمب للسلام (ي.ب.أ)

تظاهر الآلاف في أريحا، اليوم (الإثنين)، في أكبر مسيرة تشهدها الضفة الغربية منذ إعلان الخطة الأميركية للشرق الأوسط أواخر يناير (كانون الثاني)، مرددين شعارات «لا دولة فلسطينية بدون غور الأردن» و«فلسطين ليست للبيع»، كما شاهد صحافيون في الوكالة الفرنسية للأنباء.
وبعد كشف الخطة الأميركية للشرق الأوسط التي ندد بها المسؤولون الفلسطينيون، أقيمت تظاهرات عدة شارك فيها العشرات أو المئات. وهذه المرة، دعت حركة «فتح» التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى تظاهرة حاشدة في أريحا، رغم القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وتقع أريحا في جنوب غور الأردن قرب البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.
وتنص خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ضم إسرائيل مستوطنات في غور الأردن، وهو سهل زراعي شاسع في الضفة الغربية، وقيام دولة فلسطينية على مساحة صغيرة. ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم حشدوا دعماً دولياً ضد هذا المشروع، في حين يتوقع أن تعلن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في الأول من يوليو (تموز) استراتيجيتها الرامية لتنفيذ الخطة الأميركية.
واحتشد الآلاف مساء الاثنين في أريحا، بينهم محمد عشلون البالغ من العمر 48 عاماً، القادم من مخيم عقبة جبر للاجئين الواقع خارج أريحا. وقال «جئت إلى هنا للتظاهر ضد الضم لأنه لن يبقى للدولة الفلسطينية أرض إذا ضمتها إسرائيل».
وأورد كمال سعيد الموظف في منظمة غير حكومية مسيحية ويعيش في المخيم: «لن نسمح لإسرائيل بسرقة أرضنا». ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا دولة فلسطينية بدون غور الأردن»، و«القانون الدولي واضح، هذه فلسطين».
وانتقد المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، خطة ترمب، داعياً الفلسطينيين إلى مناهضتها سلمياً. وقال متوجهاً للفلسطينيين «لستم مستأجرين هنا، هذا بيتكم»، داعياً الدبلوماسيين إلى «عدم تفويت أي ثانية أو دقيقة أو ساعة» للتحرك ضد مشروع الضم.
وأضاف ملادينوف: «الأمم المتحدة تعد أن الضم يتعارض مع القانون الدولي... وإذا حصل، سيقضي على فكرة أن السلام وقيام دولة للفلسطينيين يمكن أن يتحققا من طريق المفاوضات». وحض الفلسطينيين على «عدم الابتعاد عن مسار اللا عنف». وتابع: «لا تغفلوا عن هدف قيام دولة فلسطينية حرة، على هذه الأرض، إلى جانب إسرائيل (...) وضمن حدود عام 1967». وعقب احتلال الضفة الغربية في عام 1967، أنشأت إسرائيل مستوطنات فيها ومنحتها الشرعية، رغم أنها مخالفة للقانون الدولي. ويعيش اليوم أكثر من 450 ألف شخص في تلك المستوطنات، وهو رقم ارتفع بنسبة 50 في المائة خلال العقد الأخير، وفق البيانات الإسرائيلية.
وحذرت دول غربية ومن الشرق الأوسط من ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تتخذ خطوات ملموسة لمنع ذلك. وتحدث مسؤولون صينيون وروس خلال المظاهرة في أريحا أيضاً.
وفي وقت سابق، قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الإثنين، «أصبح لدينا الآن ائتلاف دولي كبير ضد قرار إسرائيل ضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».