الحكومة: «طالبان» قتلت 291 من عناصر الأمن الأفغاني الأسبوع الماضي

رجال أمن أفغان في ولاية هِلمند (إ.ب.أ)
رجال أمن أفغان في ولاية هِلمند (إ.ب.أ)
TT

الحكومة: «طالبان» قتلت 291 من عناصر الأمن الأفغاني الأسبوع الماضي

رجال أمن أفغان في ولاية هِلمند (إ.ب.أ)
رجال أمن أفغان في ولاية هِلمند (إ.ب.أ)

قتلت حركة «طالبان» 291 عنصراً على الأقل من قوات الأمن الأفغانية خلال الأسبوع الماضي، حسب ما أعلن مسؤول حكومي كبير، اليوم (الإثنين)، متهماً المتمردين بتنفيذ سلسلة من أعمال العنف قبل محادثات محتملة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني، جاويد فيصل، إن الأسبوع الماضي كان «الأكثر دموية» في 19 عاماً من النزاع، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونفذت طالبان 422 هجوماً في 32 ولاية خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل 291 عنصراً من قوات الأمن وإصابة 550 آخرين بجروح، وفق ما كتب فيصل على «تويتر». وأضاف أن «التزام طالبان بخفض العنف لا قيمة له، وأفعالهم تتعارض مع أقوالهم عن السلام».
ورفضت «طالبان» الأرقام الحكومية الأخيرة. وقال المتحدث باسم الحركة في أفغانستان ذبيح الله مجاهد إن «العدو يسعى للإضرار بعملية السلام والمحادثات الداخلية الأفغانية بنشره مثل تلك التقارير الزائفة». وأضاف: «حصلت بعض الهجمات الأسبوع الماضي لكنها كانت دفاعية بمعظمها».
وفي جلسة حكومية (الاثنين) دان الرئيس أشرف غني العنف الذي نسبه إلى «طالبان» والذي «يتناقض مع الالتزام بتحقيق السلام».
وقَتل مسلحون في هجوم بإطلاق النار (الاثنين) مدعيين عامين وثلاثة موظفين في مكتب النائب العام. ووقع الهجوم في أطراف العاصمة كابل، حين فتح المسلحون النار على سيارة كان يستقلها الضحايا، وفق ما قال مكتب النائب العام ووزير الداخلية. ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم، في حين نفت «طالبان» تورطها فيه.
وتراجعت وتيرة أعمال العنف في معظم أنحاء أفغانستان منذ إعلان «طالبان» وقفاً لإطلاق النار لثلاثة أيام في 24 مايو (أيار) بمناسبة عيد الفطر، لكن المسؤولين اتهموا المتمردين بتكثيف الهجمات في الأسابيع الماضية.
وتأتي اتهامات الحكومة في وقت أشارت كابل و«طالبان» إلى اقترابهما من بدء محادثات سلام طال انتظارها.
وتعهد غني إتمام عملية إطلاق السجناء من «طالبان»، وهو شرط أساسي لبدء مفاوضات سلام مع المتمردين وطي صفحة قرابة عقدين من النزاع.
وأطلقت السلطات نحو 3 آلاف سجين من «طالبان»، وتعتزم إطلاق ألفين آخرين بموجب الاتفاق الموقع بين المتمردين وواشنطن في فبراير (شباط).
وقالت «طالبان» إنها على استعداد لبدء محادثات سلام لكن فقط بعد إطلاق الألفي عنصر المتبقين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».