توقيع هدنة في جنوب السودان

وقف إطلاق النار يسري على الفور.. و«الإيقاد» تشرف على التنفيذ

تعبان دينق (يمين) يتبادل وثيقة الاتفاق مع نيال دينق نيال في اديس ابابا أمس (إ. ب. أ)

وقع طرفا النزاع في جنوب السودان اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد قتال دام بين القوات الحكومية والمتمردين بقيادة النائب السابق للرئيس الدكتور رياك مشار. ويسري الاتفاق، الذي أشرف على المفاوضات حوله وسطاء من دول الإيقاد (شرق أفريقيا)، على الفور بوقف شامل لكل الأعمال العدائية بما فيها التراشقات الإعلامية، ويضمن السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى المتضررين.
وقال المتحدث باسم المتمردين يوهانس موسيس فوك لـ«الشرق الأوسط» إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ فورا، ويشمل أن لا تتقدم أي من قوات الطرفين من مواقعها، وأن مندوبين من الطرفين ومن دول الإيقاد سيشكلون آلية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاق. وأكد أن وسطاء الإيقاد قدموا وثيقتين إلى طرفي التفاوض شملتا اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين السياسيين، محملا الوسطاء مسؤولية تنفيذ الإفراج عن المعتقلين، خصوصا أن وفده قدم تنازلات كبيرة في هذا الاتجاه، مؤكدا أن المحادثات المقبلة ستبدأ حول القضايا السياسية في السابع من فبراير (شباط) المقبل لمناقشة قضايا الحكم وتقاسم السلطة وإدارة الحزب والدولة.
ووقع الاتفاق من جانب حكومة جنوب السودان كبير مفاوضيه نيال دينق نيال، ومن جانب مجموعة المتمردين تعبان دينق قاي الحاكم السابق لولاية الوحدة الغنية بالنفط. وشمل الاتفاق وقف جميع الأعمال العدائية من قبل قوات الطرفين، وتشكيل آلية لمراقبة تنفيذ الاتفاق من قبل الطرفين ودول الإيقاد، ووقف الحملات الإعلامية العدائية، وسحب القوات الأجنبية (في إشارة إلى القوات الأوغندية التي قاتلت إلى جانب القوات الحكومية)، والفصل بين القوات المتحاربة. ونص الاتفاق على تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين والسماح للمنظمات الدولية بالوصول إلى النازحين والمناطق التي كانت تشهد تبادلا لإطلاق النار.
وكانت معارك شرسة قد بدأت في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مقر الحرس الرئاسي في عاصمة البلاد جوبا بين مجموعة تنتمي إلى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، وأخرى تنتمي إلى نائبه السابق رياك مشار الذي جرت إقالته في يوليو (تموز) الماضي من منصبه إثر خلافات داخل حزب الحركة الشعبية الحاكم. ثم سرعان ما انتشر القتال في مناطق كثيرة، حيث تمكنت مجموعة انشقت من الجيش وانضمت إلى مشار من السيطرة على مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة الغنية بالنفط، ثم تلتها مدينة بور الاستراتيجية في ولاية جونقلي شرق البلاد، وأخيرا ملكال ثانية كبرى مدن جنوب السودان.
وأسفر القتال - بحسب الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى - عن مقتل أكثر من ألفي شخص، وفرار ما يناهز 500 ألف مواطن، معظمهم لجأ إلى معسكرات تابعة للأمم المتحدة، بينما عبر آخرون حدود البلاد إلى كل من إثيوبيا وأوغندا وكينيا والسودان.
وتوقع مصدر قريب من المفاوضات دخول الطرفين في محادثات مباشرة حول القضايا السياسية، لكنه لم يحدد لـ«الشرق الأوسط» الفترة الزمنية التي ستبدأ فيها هذه المحادثات. وقال إن مسألة إطلاق سراح المعتقلين قد تجرى في الأيام المقبلة بعفو عام من الرئيس سلفا كير حتى يبدأ الطرفان المتصارعان مناقشة القضايا السياسية، لا سيما أن من بين المعتقلين الـ11 قيادات من الحزب الحاكم، أبرزهم باقان أموم وعضوا المكتب السياسي دينق الور وكوستى مانيبي، وآخرون. وعد أن وقف إطلاق النار سيمهد الطريق للتفاوض بشكل إيجايبي.
وأبدى الكثير من المواطنين الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» ارتياحهم لوصول أطراف الصراع إلى وقف إطلاق النار، ودعوا الحكومة والمتمردين إلى تنفيذ الاتفاق بشكل جاد وتجنب العودة إلى الوراء، وأن تبدأ المحادثات حول القضايا الخلافية في السلطة والثروة بسرعة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة تضمد الجراح التي حدثت بين الجنوبيين، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم وإعادة المناطق التي دمرتها الحرب، إلى جانب استعادة الحياة المدنية إلى طبيعتها وإبعاد الأشكال العسكرية المنتشرة في المدن، خصوصا في جوبا.
وقال المحلل السياسي اتيم سايمون لـ«الشرق الأوسط» إن «الأنباء المبشرة التي وصلت بتوقيع الاتفاق بين الحكومة والمتمردين تستحق الوقوف عندها طويلا، لا سيما أن هذه الحرب أقعدت بلادنا وأرجعتها خطوات كثيرة إلى الوراء»، وأعرب عن ترحيبه بالخطوة وبجهود الوساطة التي تقوم بها منظمة إيقاد وجميع الدول المحبة للسلام والاستقرار، وقال إن «الخطوة ستفتح صفحة جديدة تطوي آلام الماضي وتفتح أمامنا أبواب المستقبل في وطن يسعنا جميعا».
وبدأت أمس سلطات حكومة ولاية جونقلي شرق البلاد في الترتيب لعودة مكاتبها وإدارتها إلى عاصمة الولاية مدينة بور في الأيام القادمة، بعد أن انتقلت إلى عاصمة البلاد جوبا منذ سيطرة قوات مشار عليها. ودعا حاكم الولاية المكلف جون كونق جميع موظفي الحكومة في ولايته بالعودة فورا إلى مواقع عملهم إلى جانب أعضاء البرلمان.