الأزهر يؤيد الموقف المصري بشأن ليبيا ويدعم إجراءات الحفاظ على الأمن القومي

الجامع الأزهر بالقاهرة (رويترز)
الجامع الأزهر بالقاهرة (رويترز)
TT

الأزهر يؤيد الموقف المصري بشأن ليبيا ويدعم إجراءات الحفاظ على الأمن القومي

الجامع الأزهر بالقاهرة (رويترز)
الجامع الأزهر بالقاهرة (رويترز)

أعلن الأزهر الشريف تأييده للموقف المصري بشأن ليبيا، ودعمه لكل ما يتعلق بإجراءات الحفاظ على أمن مصر القومي وتأمين حدودها، مؤكداً في الوقت نفسه دعمه للحل السلمي في ليبيا، ومجدداً الدعوة لوقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات.
وقال الأزهر، في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» مساء أمس (الأحد)، إنه «يتابع بمزيد من القلق ما تشهده ليبيا من احتدام الصراع بين الأشقاء الليبيين، والتدخلات الخارجية ذات الأطماع التي تؤدي إلى مزيد من التشرذم والتنازع، وتأجيج الصراع بين أبناء الشعب الليبي الشقيق».
وأضاف البيان: «يكرر الأزهر رفضه القاطع لمبدأ الوصاية الذي تحاول بعض الدول فرضه على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، داعياً إلى موقف عربي مشترك وحازم في حل هذه الأزمة، وموجهاً مناشدته للشعب الليبي بضرورة الاتحاد ونبذ الخلاف والفرقة التي تجعل ليبيا عرضة للأطماع الاستعمارية والتدخلات الخارجية».
وأكد الأزهر دعمه لموقف القيادة المصرية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها، مؤيداً «حرص مصر الدائم على الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجادة لوقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل تحقيق استقرار ليبيا وسلامة ووحدة شعبها».
كما توجه الأزهر برسالة «دعم وتقدير لأبطال مصر الأوفياء ضباط وجنود القوات المسلحة الساهرين على حماية الحدود وتأمين المنافذ ممن يفتدون تراب مصر بأرواحهم، داعياً المولى - عز وجل - أن يحفظهم بحفظه وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، وأن يوفقهم لما فيه مصلحة البلاد والعباد».
وتوجه بالدعاء إلى الله – تعالى - أن يجمع شمل الليبيين، وأن يوحد كلمتهم، وأن يجنب ليبيا والليبيين مرارة الحروب وويلات الصراع والنزاع، وأن يحفظ ليبيا وشعبها والوطن العربي من كل مكروه وسوء.
وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من أمس (السبت) بأن تجاوز خط سرت والجفرة في ليبيا، يعد بمثابة خط أحمر لمصر، مضيفاً أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي، وهو مجلس النواب.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.