إحراق مكتب رئيس أبرز المستوطنات الإسرائيلية

مداولات استراتيجية في واشنطن حول خطة ترمب

غازات مسيلة للدموع ضد مظاهرات فلسطينية احتجت الجمعة على اقتطاع أرض لصالح مستوطنة ريفافا (أ.ف.ب)
غازات مسيلة للدموع ضد مظاهرات فلسطينية احتجت الجمعة على اقتطاع أرض لصالح مستوطنة ريفافا (أ.ف.ب)
TT

إحراق مكتب رئيس أبرز المستوطنات الإسرائيلية

غازات مسيلة للدموع ضد مظاهرات فلسطينية احتجت الجمعة على اقتطاع أرض لصالح مستوطنة ريفافا (أ.ف.ب)
غازات مسيلة للدموع ضد مظاهرات فلسطينية احتجت الجمعة على اقتطاع أرض لصالح مستوطنة ريفافا (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أعلن فيه عن استدعاء السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إلى واشنطن للمشاركة في «مداولات استراتيجية حول خطة الرئيس دونالد ترمب، وحسم الموقف من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة»، بالتزامن مع توقع الجيش الإسرائيلي والمخابرات انفجار انتفاضة فلسطينية، كشف النقاب عن إحراق مكتب رئيس المجلس البلدي لمستعمرة بيت إيل، شاي آلون، أحد معارض خطة ترمب.
وبيت إيل هي المستوطنة التي تضم مكاتب قيادة الدوائر العسكرية الإسرائيلية التي تتولى إدارة شؤون المناطق الفلسطينية المحتلة، وهي ملاصقة لمدينة رام الله شمالاً، ولمخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين في الضفة. ورئيس المستوطنة معروف بمشاركته في قيادة حملة المستوطنين ضد خطة ترمب، بغرض التأثير عليها وتعديلها، وإسقاط بند الدولة الفلسطينية منها، وتوسيع نطاق المستوطنات اليهودية فيها.
وأكد آلون أن الحريق الذي شب في مكتبه تم بفعل فاعل دلق كمية كبيرة من المواد المشتعلة بهدف تدميره، وقال إن الحريق حوصر في الوقت المناسب، ولكنه أتى على حاسوبه وكثير من الملفات الحساسة، ودمر الأثاث. ولمح إلى أن عملية الإحراق تمت من «عناصر معادية»، ويقصد بذلك جهات فلسطينية «تقصد ردعنا عن تحقيق الضم». ودعا الحكومة إلى استخلاص النتائج، وتنفيذ الضم في مطلع الشهر المقبل، بغض النظر عن الموقف الأميركي والدولي.
وخرج رئيسا حزب «يمينا»، وزير الدفاع السابق نفتالي بنيت ووزيرة القضاء السابقة أييلت شكيد، بدعوة مماثلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس (الأحد)، واعدين بدعمه من صفوف المعارضة.
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب قد كشفت أن «السفير فريدمان قد غادر إلى واشنطن بشكل مفاجئ، ومن دون ضجيج»، وقالت إن الإدارة الأميركية كانت قد قررت إرسال المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، أفي بيركوفيتش، في الأسبوع الحالي، ليجري مباحثات حول خطة ترمب، ومدى تأثير خطة الضم الإسرائيلية عليها، ولكنها قررت في اللحظة الأخيرة إلغاء هذه الزيارة، واستدعاء فريديمان، لأن الرئيس ترمب قرر عقد جلسة «مداولات استراتيجية حول الموضوع».
وقالت هذه المصادر إنه من المتوقع أن تجري المداولات اليوم (الاثنين) أو غداً (الثلاثاء)، وأن يشارك في هذه المداولات، إلى جانب ترمب وفريدمان، كل من وزير الخارجية مايك بومبيو، وكبير مستشاري الرئيس وصهره جارد كوشنير، ومستشار الأمن القومي ريتشارد أوريان، وغيرهم. وسيتطرقون في الاجتماع إلى الموقف حيال خطة الضم الإسرائيلية، وكيفية التعاطي مع الخلافات الإسرائيلية الداخلية بشأنها. وحسب «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، فإن إدارة الرئيس ترمب معنية بحسم موقفها من خطة الضم، وإذا ما كانت ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع في تنفيذها في الموعد الذي حدده نتنياهو؛ أي مطلع الشهر المقبل.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن هناك خلافات داخل الإدارة في واشنطن حول موضوع الخطة. فالسفير فريدمان يدعم تنفيذ الضم بهذا التوقيت، فيما يتحفظ كثير من المسؤولين على التوقيت. وأكدت أن الوزير بومبيو الذي زار إسرائيل في الشهر الماضي، عاد إلى واشنطن مع مجموعة من التحفظات المتعلقة بالضم، خاصة فيما يتعلق بتأثير ذلك على استقرار المنطقة، والعلاقات مع الأردن، ولكنه انحاز إلى موقف فريدمان مؤخراً، ومن المتوقع أن يعلن تأييده للضم الآن، بيد أن كوشنير الذي يدعم خطة الضم، ولا يعارضها من ناحية آيديولوجية، يعارض تنفيذها الآن لأنه يعد هذه الخطوة مثيرة لاستفزاز العرب، ومن شأنها المساس بخطة الرئيس ترمب.
ونقلت صحيفة «معريب»، أمس (الأحد)، عن مصادر في تل أبيب، أن كوشنير يقرأ تقارير أذرع الأمن الإسرائيلية التي تجمع على أن تنفيذ إسرائيل لمخطط ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية سيؤدي إلى احتجاجات فلسطينية واسعة، وربما انتفاضة ثالثة، ويعتقد أن الحكمة تحتم التوقف عن الضم، واتخاذ إجراءات معتدلة.
وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) هو الذي يقود هذه التقديرات، وقد عبر عنها بوضوح خلال المداولات مع الجيش، وشدد فيها على أن ضم إسرائيل بشكل أحادي الجانب لمناطق في الضفة الغربية «سيؤدي إلى موجة عنف ستبدأ على ما يبدو في الجبهة الجنوبية»، أي قطاع غزة «وقد ينتقل العنف إلى الضفة الغربية. وفي أسوأ الأحوال، سيتحول إلى جولة عنف شامل بين إسرائيل والفلسطينيين، وربما تصل الأمور حد انتفاضة ثالثة».
وحسب الصحيفة، فإن «أحد السيناريوهات يتحدث عن تفكيك السلطة الفلسطينية، علماً بأن (الشاباك)، وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، متفقان على أن أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لن يرغب في أن ينهي حياته (السياسية) بهذا الشكل. فالزعيم الفلسطيني يفكر حالياً بإرثه السياسي، وحقيقة أن يُسجل في التاريخ أنه من انقسم الفلسطينيون خلال ولايته إلى كيانين منفصلين، الضفة وغزة، وبعد ذلك تفككت السلطة الفلسطينية، احتمال يزعجه. ولذلك، فإن التقديرات هي أن يصدر (الشاباك) تحذيراً واضحاً من جولة عنف يمكن أن تخرج عن السيطرة».
ورجحت الصحيفة أن تكون تقديرات الجيش الإسرائيلي مشابهة، إذ إن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش كانت قد طرحت تقديرات مشابهة.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.