إحراق مكتب رئيس أبرز المستوطنات الإسرائيلية

في الوقت الذي أعلن فيه عن استدعاء السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إلى واشنطن للمشاركة في «مداولات استراتيجية حول خطة الرئيس دونالد ترمب، وحسم الموقف من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة»، بالتزامن مع توقع الجيش الإسرائيلي والمخابرات انفجار انتفاضة فلسطينية، كشف النقاب عن إحراق مكتب رئيس المجلس البلدي لمستعمرة بيت إيل، شاي آلون، أحد معارض خطة ترمب.
وبيت إيل هي المستوطنة التي تضم مكاتب قيادة الدوائر العسكرية الإسرائيلية التي تتولى إدارة شؤون المناطق الفلسطينية المحتلة، وهي ملاصقة لمدينة رام الله شمالاً، ولمخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين في الضفة. ورئيس المستوطنة معروف بمشاركته في قيادة حملة المستوطنين ضد خطة ترمب، بغرض التأثير عليها وتعديلها، وإسقاط بند الدولة الفلسطينية منها، وتوسيع نطاق المستوطنات اليهودية فيها.
وأكد آلون أن الحريق الذي شب في مكتبه تم بفعل فاعل دلق كمية كبيرة من المواد المشتعلة بهدف تدميره، وقال إن الحريق حوصر في الوقت المناسب، ولكنه أتى على حاسوبه وكثير من الملفات الحساسة، ودمر الأثاث. ولمح إلى أن عملية الإحراق تمت من «عناصر معادية»، ويقصد بذلك جهات فلسطينية «تقصد ردعنا عن تحقيق الضم». ودعا الحكومة إلى استخلاص النتائج، وتنفيذ الضم في مطلع الشهر المقبل، بغض النظر عن الموقف الأميركي والدولي.
وخرج رئيسا حزب «يمينا»، وزير الدفاع السابق نفتالي بنيت ووزيرة القضاء السابقة أييلت شكيد، بدعوة مماثلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس (الأحد)، واعدين بدعمه من صفوف المعارضة.
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب قد كشفت أن «السفير فريدمان قد غادر إلى واشنطن بشكل مفاجئ، ومن دون ضجيج»، وقالت إن الإدارة الأميركية كانت قد قررت إرسال المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، أفي بيركوفيتش، في الأسبوع الحالي، ليجري مباحثات حول خطة ترمب، ومدى تأثير خطة الضم الإسرائيلية عليها، ولكنها قررت في اللحظة الأخيرة إلغاء هذه الزيارة، واستدعاء فريديمان، لأن الرئيس ترمب قرر عقد جلسة «مداولات استراتيجية حول الموضوع».
وقالت هذه المصادر إنه من المتوقع أن تجري المداولات اليوم (الاثنين) أو غداً (الثلاثاء)، وأن يشارك في هذه المداولات، إلى جانب ترمب وفريدمان، كل من وزير الخارجية مايك بومبيو، وكبير مستشاري الرئيس وصهره جارد كوشنير، ومستشار الأمن القومي ريتشارد أوريان، وغيرهم. وسيتطرقون في الاجتماع إلى الموقف حيال خطة الضم الإسرائيلية، وكيفية التعاطي مع الخلافات الإسرائيلية الداخلية بشأنها. وحسب «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي، فإن إدارة الرئيس ترمب معنية بحسم موقفها من خطة الضم، وإذا ما كانت ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع في تنفيذها في الموعد الذي حدده نتنياهو؛ أي مطلع الشهر المقبل.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن هناك خلافات داخل الإدارة في واشنطن حول موضوع الخطة. فالسفير فريدمان يدعم تنفيذ الضم بهذا التوقيت، فيما يتحفظ كثير من المسؤولين على التوقيت. وأكدت أن الوزير بومبيو الذي زار إسرائيل في الشهر الماضي، عاد إلى واشنطن مع مجموعة من التحفظات المتعلقة بالضم، خاصة فيما يتعلق بتأثير ذلك على استقرار المنطقة، والعلاقات مع الأردن، ولكنه انحاز إلى موقف فريدمان مؤخراً، ومن المتوقع أن يعلن تأييده للضم الآن، بيد أن كوشنير الذي يدعم خطة الضم، ولا يعارضها من ناحية آيديولوجية، يعارض تنفيذها الآن لأنه يعد هذه الخطوة مثيرة لاستفزاز العرب، ومن شأنها المساس بخطة الرئيس ترمب.
ونقلت صحيفة «معريب»، أمس (الأحد)، عن مصادر في تل أبيب، أن كوشنير يقرأ تقارير أذرع الأمن الإسرائيلية التي تجمع على أن تنفيذ إسرائيل لمخطط ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية سيؤدي إلى احتجاجات فلسطينية واسعة، وربما انتفاضة ثالثة، ويعتقد أن الحكمة تحتم التوقف عن الضم، واتخاذ إجراءات معتدلة.
وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) هو الذي يقود هذه التقديرات، وقد عبر عنها بوضوح خلال المداولات مع الجيش، وشدد فيها على أن ضم إسرائيل بشكل أحادي الجانب لمناطق في الضفة الغربية «سيؤدي إلى موجة عنف ستبدأ على ما يبدو في الجبهة الجنوبية»، أي قطاع غزة «وقد ينتقل العنف إلى الضفة الغربية. وفي أسوأ الأحوال، سيتحول إلى جولة عنف شامل بين إسرائيل والفلسطينيين، وربما تصل الأمور حد انتفاضة ثالثة».
وحسب الصحيفة، فإن «أحد السيناريوهات يتحدث عن تفكيك السلطة الفلسطينية، علماً بأن (الشاباك)، وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، متفقان على أن أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) لن يرغب في أن ينهي حياته (السياسية) بهذا الشكل. فالزعيم الفلسطيني يفكر حالياً بإرثه السياسي، وحقيقة أن يُسجل في التاريخ أنه من انقسم الفلسطينيون خلال ولايته إلى كيانين منفصلين، الضفة وغزة، وبعد ذلك تفككت السلطة الفلسطينية، احتمال يزعجه. ولذلك، فإن التقديرات هي أن يصدر (الشاباك) تحذيراً واضحاً من جولة عنف يمكن أن تخرج عن السيطرة».
ورجحت الصحيفة أن تكون تقديرات الجيش الإسرائيلي مشابهة، إذ إن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش كانت قد طرحت تقديرات مشابهة.

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.

إحراق مكتب رئيس أبرز المستوطنات الإسرائيلية

مداولات استراتيجية في واشنطن حول خطة ترمب