نزوح عكسي من بيروت إلى الأرياف لمواجهة الأزمة الاقتصادية

القطاع العقاري في بيروت يشهد تراجعاً كبيراً في البيع والإيجار (الوكالة المركزية)
القطاع العقاري في بيروت يشهد تراجعاً كبيراً في البيع والإيجار (الوكالة المركزية)
TT

نزوح عكسي من بيروت إلى الأرياف لمواجهة الأزمة الاقتصادية

القطاع العقاري في بيروت يشهد تراجعاً كبيراً في البيع والإيجار (الوكالة المركزية)
القطاع العقاري في بيروت يشهد تراجعاً كبيراً في البيع والإيجار (الوكالة المركزية)

بداية العام الحالي وبسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، اضطر اللبناني «فؤاد» (56 عاماً) لإقفال متجره الذي كان مصدر رزقه الوحيد في بيروت. ولأنه لم يعد يتحمّل دفع إيجار منزله في الضاحية الجنوبية للعاصمة، قرّر الانتقال إلى خارجها، والتوجه جنوباً حيث استأجر منزلاً بنصف إيجار المنزل الذي كان يستأجره في العاصمة.
«الحياة هنا أقل كلفة، وكلّ شيء متوافر، العاصمة لم تعد للفقراء»، يقول فؤاد لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً أنّه حتى لو اضطر ابنه الذي يعيش معه للعمل في بيروت، أي التوجه يومياً إلى العاصمة، يبقى الأمر أقل كلفة، هذا طبعاً مع احتمال أن يجد ابنه عملاً في مكان قريب من المنزل في الجنوب، فهو أستاذ للصفوف المدرسية العليا وهناك الكثير من المدارس في المنطقة.
فؤاد وعائلته ليسا حالة فردية، فالكثير من العائلات وبعدما لجأت إلى قراها بسبب «كورونا» وما تبعه من حال تعبئة عامة، أصبحت بيوت القرى بالنسبة إليها أكثر راحة لما توفره من مساحات أوسع، فقرّرت الاستقرار فيها وترك العاصمة نهائياً في هجرة معاكسة، تماماً كما تخطّط عائلة محمود نجم. نجم وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أوضح أنّ عائلته التي انتقلت من بيروت إلى القرية بسبب الأوضاع الاقتصادية وحال التعبئة العامة التي اضطرت والده للعمل يومين فقط في الأسبوع، باتت تفكّر جدياً بالاستقرار في القرية على الرغم من أنّ منزلها في بيروت ملك لها، أي أنها لا تضطر لدفع الإيجار، إلّا أن كلفة المعيشة في القرية تبقى أقل بكثير. وبدأت حالة النزوح العكسي أي من العاصمة إلى القرى مع احتجاجات 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولكن الأمر لم يكن بهدف الاستقرار هناك، نظراً لارتباط الناس بالمدارس والوظائف، ولكن مع إعلان حال التعبئة العامة بسبب «كورونا» ومن ثم إنهاء العام الدراسي ومع ما رافق ذلك من خسارة العديد لوظائفهم أو تحولهم للعمل من المنزل، تحوّل ما كان مؤقتاً إلى دائم بالنسبة للكثير من المواطنين، حسبما رأى خالد ترمس صاحب «ترمس غروب العقارية».
وقال ترمس لـ«الشرق الأوسط» إنّ الطلب على الإيجارات وبيع الشقق في بيروت قلّ خلال الفترة الماضية بشكل كبير وبنسبة تصل إلى 80%، وفي المقابل زاد بشكل لافت الطلب على الإيجارات والشراء خارج العاصمة جنوباً أو جبلاً أو شمالاً.
وشرّح ترمس في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنّ هذا الأمر أثّر بطبيعة الحال على أسعار العقارات استئجاراً وبيعاً، فإيجارات المنازل في بيروت انخفضت بطريقة غير مباشرة، إذ أصبح المستأجر يدفع بالليرة اللبنانية (التي انهار سعرها مقابل الدولار ليبلغ في السوق السوداء 5 آلاف ليرة فيما سعره الرسمي 1515 ليرة)، أو بطريقة مباشرة إذ اضطر عدد من أصحاب الشقق إلى خفض الإيجار ولو بنسبة لا تزال قليلة بسبب الطلب الذي بات قليلاً جداً مقارنةً بالعرض، فلم يعد باستطاعة صاحب الملك فرض شروطه كالسابق على المستأجر. وفي مقابل انخفاض الإيجارات في بيروت، شهدت إيجارات الشقق خارجها ارتفاعاً ملحوظاً، ويشير ترمس إلى أنّ هذ الارتفاع لا يزال بسيطاً. ففي الأرياف مثلاً، ارتفعت إيجارات الشقق من 300 ألف ليرة (200 دولار على سعر الصرف الرسمي) إلى 350 ألفاً.
أما عن سعر شراء المنازل في بيروت، فرأى ترمس أنّه حتى اللحظة لا يمكن الحديث عن انخفاض وذلك لأنّ هناك إحجاماً عن البيع والشراء، فالمالك لن يبيع شقته بالدولار على أساس الـ1500. والشاري إن وجد فلن يشتري على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مؤكداً أن سوق شراء الشقق في بيروت ضعيف جداً حالياً ومن يشتري في الغالب لا يدفع نقداً بل بـ«شيك مصرفي».
النزوح العكسي من العاصمة إلى القرى كان واضحاً في الأشهر الماضية، إلّا أنه من المبكر الحسم إن كان سيكون دائماً أو مؤقتاً، حسبما يرى الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين.
وقال شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» إنّ توجه الكثيرين إلى القرى في الأشهر الماضية وبقاءهم هناك حالياً مرتبط بموضوع «التعبئة العامة» وموسم الصيف، وقد يتغيّر الوضع مع انتهاء الموسم، ولكنّ هذا لا ينفي أنّ التوجه للسكن خارج بيروت قد يكون حلاً يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الكثيرين، لا سيّما من يملك بيتاً في قريته، مضيفاً أنّ الأمر ينطبق أيضاً على من لا يملك بيتاً في قريته، فالإيجارات بالقرى وكلفة المعيشة بشكل عام أقل مما هي عليه في بيروت.
ورأى شمس الدين أنّه «في ظلّ ارتفاع نسبة البطالة وتراجع المداخيل بالنسبة للكثير من العائلات سنشهد توجهاً أكبر نحو القرى كحلول فردية للاستمرار في ظلّ الوضع الاقتصادي الراهن»، مستبعداً أن يتحول الموضوع إلى خطة مدروسة من الحكومة، فتماماً كما كان النزوح إلى العاصمة من دون خطة حكومية ستكون العودة إلى القرى، وهذا الأمر سيتبلور خلال الأشهر القليلة القادمة.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».