جلسة طارئة لـ«الوزاري العربي» بشأن ليبيا اليوم

القاهرة تتعهد «الرد المناسب» على أي تهديد

يناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ، اليوم (الاثنين) الوضع في ليبيا عبر «الفيديو كونفرانس»، فيما تستضيف الجامعة العربية «اجتماع لجنة المتابعة الدولية المنبثقة عن مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي سيعقد على مستوى كبار المسؤولين»، والذي يقام عن بعد أيضاً.
ويأتي الاجتماعان غداة إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن «الأوضاع في جارة مصر الغربية، باتت غير مسبوقة على مستوى جلب المسلحين والميليشيات، ما يهدد الأمن القومي العربي والمصري»، ومعتبراً، خلال كلمة بالمنطقة الغربية العسكرية، أن «الشرعية الدولية باتت متوفرة لتدخل مصري مباشر في ليبيا لتأمين مصر».
وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة إن «الاجتماع الذي يجري تنظيمه بالتنسيق مع بعثة الدعم الأممية في ليبيا، سيعد الثالث للجنة المتابعة منذ إطلاق أعمالها في الاجتماع الوزاري الذي عقدته أطراف عملية برلين في ميونيخ في فبراير (شباط) الماضي، وذلك بهدف الوقوف على مسار تنفيذ الأهداف والالتزامات التي وردت في خلاصات مؤتمر برلين، والعمل في سبيل توحيد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية». وأضاف المصدر أن «الاجتماع المرتقب للجنة المتابعة، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ سيستعرض مجمل التطورات العسكرية والأمنية الراهنة في ليبيا، وبصفة خاصة حالة التصعيد والتحشيد الميداني حول مدينة سرت، وسبل الوصول إلى التهدئة الفورية التي تفضي إلى استكمال مفاوضات وقف إطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة».
ووفق المصدر، فإن الاجتماع يأتي «في ظل حراك مهم في جهود استئناف عملية سياسية جامعة بين الأطراف الليبية، وخاصة في أعقاب صدور إعلان القاهرة، وغيره من المبادرات المطروحة لدفع الحوار بين الأطراف الليبية بغية التوصل إلى تسوية متكاملة للوضع بمساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، على النحو الذي تم التوافق عليه في مؤتمر برلين، ووفق القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، وبشكل يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية».
وفي السياق ذاته، شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أن «أي تهديد للأمن المصري والعربي سيلقى رداً مناسباً»، وموضحاً خلال تصريحات تلفزيونية، أمس، أن «مصر تسعى لتعزيز الحل السياسي في ليبيا». وبعدما اعتبر أن «حكومة (الوفاق الوطني) الليبية لم تحسن قراءة موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي» والتي تضمنت تحذيراً من تجاوز الخط الأحمر الممثل في مدينتي سرت والجفرة، أعرب عن أمله بـ«التزام الوفاق بولايتها التي نص عليها اتفاق الصخيرات». ولم يستبعد شكري اللجوء للحل العسكري للدفاع عن أمن مصر، لكنه قال إنه «سيكون الخيار الأخير»، وموضحاً أن القاهرة تنسق مع «القوى الدولية والإقليمية الفاعلة في ليبيا، وتؤكد رفضها لمحاولة التوسع التركية في ليبيا».
واعتبر وزير الخارجية المصري كذلك أن «نشر تركيا لميليشيات في ليبيا يشكل تهديدا للأمن القومي المصري، ومحاولة لنشر الإرهاب»، ومؤكداً أن «القاهرة تسعى لحل سياسي في ليبيا لأجل إنهاء الصراع العسكري والدخول في مرحلة انتقالية، ثم المرور إلى انتخابات».
ودعت رابطة العالم الإسلامي المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ خطوات عملية لتفعيل مبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا الرامية إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والمحافظة على وحدة أراضيها.