خطة سودانية لتطوير ميناء بورتسودان

يعاني ميناء بورتسودان من تدني معدلات سحب وتخليص الحاويات وازدياد فترة بقائها (رويترز)
يعاني ميناء بورتسودان من تدني معدلات سحب وتخليص الحاويات وازدياد فترة بقائها (رويترز)
TT

خطة سودانية لتطوير ميناء بورتسودان

يعاني ميناء بورتسودان من تدني معدلات سحب وتخليص الحاويات وازدياد فترة بقائها (رويترز)
يعاني ميناء بورتسودان من تدني معدلات سحب وتخليص الحاويات وازدياد فترة بقائها (رويترز)

أقرت «اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية» في السودان خطة لتطوير ميناء بورتسودان الرئيسي للبلاد الذي يقع على البحر الأحمر، تتضمن شراكة أجنبية لتحديث عمليات المناولة وتعميق الميناء.
وأصدرت اللجنة برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو قرارات عدة فيما يخص ميناء بورتسودان، شملت تمويل صيانة الآليات والمعدات المعطلة وشراء معدات جديدة وبناء وتشييد كل الأرصفة لمرابط الميناء.
ويعاني ميناء بورتسودان من نقص في الآليات أدت إلى تدني معدلات سحب وتخليص الحاويات، وازدياد فترة بقاء الحاويات المتداولة الصادرة والواردة، بجانب زيادة زمن انتظار السفن الناتج عن نقص الآليات والترحيل إلى مناطق الكشف الجمركي، بالإضافة إلى مشكلة ترحيل الواردات إلى داخل البلاد.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني مقرر اللجنة الاقتصادية، عمر مانيس، عقب اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة قررت إجراء عمليات إصلاح إدارية وقانونية لهيئة الموانئ البحرية، كما قررت تطبيق النافذة الموحدة لكل المعاملات بالميناء، وكلفت وزارة العدل صياغة القوانين والتشريعات واللوائح المختصة بذلك. وأضاف مانيس، أن اللجنة قررت تكليف فريق خبراء لتقديم رؤية شاملة واستراتيجية لمستقبل ميناء بورتسودان ليكون بصورة عصرية مواكبة للمواصفات الدولية.
وأعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مطلع العام الحالي عن خطة إسعافية لحل المشكلات التي تواجه ميناء بورتسودان الذي يعاني مشكلات لوجيستية وإدارية، وتشرف على الخطة الإسعافية لجنة جرى تقسيم عملها إلى محاور عدة، وتبلغ تكلفة الخطة نحو 300 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية؛ بما فيها توفير أعماق للميناء تمكنه من استقبال البواخر الضخمة، فضلاً عن توفير رافعات جديدة وصيانة الموجود منها بعد تعطلها نتيجة شح التمويل.
وتسعى الحكومة السودانية للاستعانة بشريك أجنبي لتوفير التمويل وتطوير الإدارة في موانئ السودان، بما يضمن تدريب وتأهيل العاملين دون الاستغناء عنهم.
وشكا عدد من المصدرين والموردين في السودان، من تعطيل في حركة الصادرات والواردات بميناء البلاد الرئيسي في بورتسودان، نتيجة لعدم توفر الآليات الكافية في عملية المناولة وتعطل عدد من الكرينات الجسرية مع قلتها في الميناء، محذرين من مغبة توقف حركة الصادر والوارد حال استمر الوضع بالميناء على ما هو عليه.
ويعد ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، الذي تم افتتاحه عام 1909، الميناء الرئيسي للبلاد، وتبلغ سعته نحو 1.3 مليون حاوية سنوياً. بينما تبلغ احتياجات السودان نحو 500 ألف حاوية، مما جعل الميناء منفذاً بحرياً مهماً لبعض دول الجوار غير مطلة على البحر مثل إثيوبيا وتشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.
من جهته، دعا رئيس «تجمع أصحاب العمل» السوداني، معاوية أبا يزيد، الأسبوع الماضي، الجهات المختصة لإيجاد حلول فورية لمشكلات تكدس البضائع بميناء بورتسودان، وتحدث، وفق «وكالة السودان للأنباء» الرسمية، عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها رجال الأعمال من بطء الإجراءات الخاصة بالبضائع بالموانئ البرية والبحرية، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف الصادرات والواردات نتيجة رسوم الأرضيات التي تدفع مقابل تأخير البضائع. ودعا إلى إكمال جميع إجراءات التخليص في المحطات الجمركية للصادر والوارد، بجانب عمل الموانئ بنظام الـ24 ساعة.
وكانت حكومة المخلوع عمر البشير وقعت في 3 يناير (كانون الثاني) عام 2018 عقد امتياز لتشغيل الميناء مع شركة «آي سي تي إس آي» الفلبينية لمدة 20 عاماً لتشغيل وإدارة وتطوير ميناء الحاويات مقابل 530 مليون يورو، دفع منها 410 ملايين يورو، على أن يدفع الباقي بالأقساط، إلى جانب دفع مليون يورو أجرة شهرية تزيد مستقبلاً إلى 1.5 مليون يورو، وعقب سقوط نظام المخلوع عمر البشير في أبريل (نيسان) من عام 2019، علق المجلس العسكري حينها الاتفاقية، بعد ضغط من العمال في الميناء الذين دخلوا في إضراب وأبدوا رفضهم أي خطوة لتخصيص الميناء.



«حسابات» الانتخابات الأميركية تسيطر على الأسواق

شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

«حسابات» الانتخابات الأميركية تسيطر على الأسواق

شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)
شارع «وول ستريت» حيث يقع مقر البورصة في ولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

من الأسهم إلى العملات والسلع، سيطرت «حسابات» الانتخابات الأميركية التي تبدأ عقب ساعات قليلة على الأسواق يوم الاثنين. وبينما حنى الدولار رأسه قليلاً، وتراجع قبيل اجتماع مهم للاحتياطي الفيدرالي قد يشهد خفضاً للفائدة، مالت غالبية أسواق الأسهم العالمية إلى الحذر، فيما قفز النفط بنحو 3 في المائة على وقع قرار مهم لتحالف «أوبك بلس» بتأجيل خططها لزيادة الإنتاج شهراً.

ولا تزال المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب متعادلين تقريباً في استطلاعات الرأي عشية الانتخابات المقررة الثلاثاء، وقد لا يُعرف الفائز منهما إلا بعد أيام من انتهاء التصويت.

وكتب محللو «دويتشه بنك»: «(الثلاثاء) سيشكل اتجاه الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية للأعوام الأربعة المقبلة». وحذروا من أن «هناك درجة كبيرة من عدم اليقين لا تزال قائمة حول النتيجة، بما في ذلك السباق الضيق للغاية في مجلس النواب، ومتى سنعرف ذلك؟».

ويعتقد محللون بأن سياسات ترمب بشأن الهجرة وخفض الضرائب والرسوم الجمركية من شأنها أن تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم وعوائد السندات والدولار، في حين يُنظر إلى هاريس على أنها مرشحة الاستمرارية للسياسات الحالية.

ويشكل الغموض الذي يكتنف نتيجة الانتخابات واحداً من الأسباب التي تجعل الأسواق تفترض أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس بدلاً من نصف نقطة مئوية.

ويعقد بنك إنجلترا (المركزي) اجتماعاً أيضاً يوم الخميس، ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين من المتوقع أن يخفف البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يبقي بنك النرويج على الفائدة دون تغيير. ويعقد بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه الثلاثاء، ومن المتوقع أن يبقي مجدداً على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال محللون في بنك «إيه إن زد»: «بناء على البيانات الحالية، لا نرى سبباً للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للتسرع في خفض أسعار الفائدة». كما تدعم الانتخابات، وعدم اليقين بشأن المسار المالي المستقبلي الحجج الداعية إلى توخي الحذر في إعادة معايرة السياسة النقدية.

وفي غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 103.80 نقطة. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خمس نقاط أساس، متخلية عن بعض المكاسب التي سجلتها يوم الجمعة. بينما واصل اليورو مكاسب بدأها منذ بداية يوم الاثنين ليرتفع 0.5 في المائة إلى 1.0891 دولار، وبدا عازماً على الحفاظ على مستوى بالقرب من 1.0905 دولار. وانخفض الدولار 0.6 في المائة أمام العملة اليابانية إلى 152.60 ين.

وقال متعاملون إن انخفاض الدولار ربما يكون مرتبطاً باستطلاع رأي أظهر تقدماً مفاجئاً لهاريس بثلاث نقاط في ولاية أيوا، وهو ما يعود إلى حد كبير إلى شعبيتها بين الناخبات.

وقال فرنشيسكو بيسول، خبير تداول العملات في «آي إن جي»: «يبدو أن الأسواق تقلص بعض الرهانات على فوز ترمب، ونحن نشك في أن اليومين المقبلين قد يشهدان بعض التقلبات غير الطبيعية في قيمة الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية بسبب التحولات الشديدة قبل الانتخابات الأميركية التي تشهد منافسة متقاربة للغاية».

وزادت الأسهم الأوروبية 0.2 في المائة، وكانت أسهم الطاقة من بين أكبر الرابحين، حيث دفع قرار «أوبك بلس» بتأخير خطط زيادة الإنتاج أسعار النفط إلى الارتفاع. وتفوقت الأسهم البريطانية على المؤشرات القارية لتضيف 0.5 في المائة، بمساعدة قطاع الطاقة.

وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 0.7 في المائة، متعافياً من هبوطه إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة. وارتفعت الأسهم الصينية القيادية بنسبة 1.4 في المائة، مع ارتفاع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.2 في المائة.

وكانت «وول ستريت» أيضاً على استعداد لتحقيق مكاسب صغيرة، مع ارتفاع العقود الآجلة لـ«ناسداك»، و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.

وارتفعت سندات الحكومة الأميركية، مع انخفاض العائدات على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.28 في المائة.