روسيا تتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة في 2021

خام القياس العالمي برنت يحوم حول 40 دولاراً للبرميل (رويترز)
خام القياس العالمي برنت يحوم حول 40 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

روسيا تتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة في 2021

خام القياس العالمي برنت يحوم حول 40 دولاراً للبرميل (رويترز)
خام القياس العالمي برنت يحوم حول 40 دولاراً للبرميل (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة، قبل 2021 على الأقل. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزير أمس السبت، قوله إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة.
وتصريحات نوفاك عكس توقعات ألكسندر ديوكوف رئيس شركة غازبروم نفط الروسية، مؤخرا، لصحيفة كوميرسانت، والذي توقع أن رفع القيود المفروضة حاليا لكبح جائحة فيروس كورونا سيؤدي على الأرجح لعودة الطلب العالمي على النفط لمستويات ما قبل الأزمة بحلول الخريف.
وتسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وانتشار فيروس كورونا المستجد في خفض استهلاك النفط في أنحاء العالم بنحو الثلث في وقت زاد فيه إنتاج الخام.
وقال ديوكوف للصحيفة في شهر أبريل (نيسان): «نعتقد أن الربع الثاني سيكون الأصعب... لكننا نأمل في أن تبدأ استعادة أنشطة الأعمال في الصيف وقد يعود الطلب على النفط لقرب مستويات ما قبل الأزمة». وأشار إلى أن التوقعات المتفائلة لأسعار النفط تقول إنه قد يرتفع لما بين 40 و45 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام ويشهد زيادات أخرى في 2021.
وعلى صعيد متصل، أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء يوم الجمعة نقلا عن وثائق لمجموعة غازبروم الروسية أن الشركة حصلت على قرض طويل الأجل بقيمة 500 مليون يورو (559.30 مليون دولار) من بنك دولي. وقالت إن القرض ينتهي أجله في 2025.
وقالت إنترفاكس أيضا إن غازبروم حصلت على قروض بقيمة 100.3 مليون يورو من بنك دولي في أبريل ومايو (أيار).
أضافت إنترفاكس نقلا عن مصادر على دراية بخطط لغازبروم، إن شركة الغاز العملاقة ربما تصدر سندات دولية جديدة الأسبوع المقبل. ولم يجر الكشف عن أي تفاصيل عن الإصدار المتوقع.
وارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، لكنها تراجعت بشكل كبير عن مرتفعات بلغتها في وقت سابق من الجلسة، وذلك على خلفية مخاوف من أن استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد قد يقوض التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة.
واقتفى خاما القياس أثر أصول أخرى انخفضت بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في بوسطن إريك روزنجرين إنه ستكون هناك على الأرجح حاجة إلى مزيد من الدعم المالي والنقدي للاقتصاد الأميركي. وكرر روزنجرين وجهة نظره التي ترجح أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيكون «عند مستويات في خانة العشرات» في نهاية 2020 وحذر من إعادة فتح الاقتصاد سريعا بعد نهاية إجراءات العزل العام الرامية إلى احتواء الفيروس. ومما فاقم المخاوف، أعلنت أبل أنها ستغلق مجددا بعض المتاجر مع زيادة انتشار الفيروس.
وقال جون كيلدوف الشريك في صندوق التحوط أجين كابيتال مانجمنت «لقد أفزع ذلك الجميع في نورث وساوث كارولاينا».
وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 68 سنتا للبرميل عند 42.19 دولار. وجرت تسوية الخام الأميركي بزيادة 91 سنتا عند 39.75. وصعد الخام الأميركي 8.7 في المائة هذا الأسبوع، في حين زاد برنت 9 في المائة.
جاءت المكاسب السابقة خلال الجلسة بعد تعهد العراق وكازاخستان، خلال اجتماع للجنة تابعة لأوبك+ يوم الخميس، بتحسين التزامهما بخفض الإمدادات. ويعني ذلك أن القيود التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار ما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، قد ترتفع في يوليو (تموز).
وبلغت مخزونات الخام الأميركية مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع، لكن مخزونات الوقود انخفضت.
وبحسب بيانات من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز تعود إلى العام 1940. انخفض عدد حفارات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر على مستقبل الإنتاج، لمستوى منخفض قياسي للأسبوع السابع على التوالي، إذ تراجع بمقدار 13 إلى 266 هذا الأسبوع.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.