الميزانية والضم يعمقان الخلاف بين نتنياهو وغانتس

حزب «أزرق ـ أبيض» يستبعد إسقاط الحكومة الإسرائيلية

مشروع الضم يزيد حدة المواجة بين الفلسطينيين والإسرائيليين (إ.ب.أ)
مشروع الضم يزيد حدة المواجة بين الفلسطينيين والإسرائيليين (إ.ب.أ)
TT

الميزانية والضم يعمقان الخلاف بين نتنياهو وغانتس

مشروع الضم يزيد حدة المواجة بين الفلسطينيين والإسرائيليين (إ.ب.أ)
مشروع الضم يزيد حدة المواجة بين الفلسطينيين والإسرائيليين (إ.ب.أ)

استبعد وزير إسرائيلي إسقاط الحكومة، على الرغم من فشل جهود جديدة في حلحلة الأزمة بين الحزبين الرئيسيين في الحكومة «ليكود» و«أزرق أبيض»، المتعلقة بقضيتي الضم والميزانية. وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، يزهار شاي، إنه يستبعد إسقاط الحكومة الحالية بسبب هذه الخلافات. وأضاف شاي، في حديث إذاعي، «أنه من الضروري أن تواصل الحكومة الحالية أداء مهامها وعملها».
ورأى الوزير الذي ينتمي لحزب «أزرق أبيض»، أن إقرار الميزانية لعامين، كما يطالب حزبه، أمر ممكن، مع توفير المجال أمام إدخال تعديلات وتغييرات كبيرة عليها. وحول خطة الضم، قال شاي، إن خطة الإطار جيدة للطرفين، ويجب عدم المساس بها من خلال القيام بخطوات أحادية الجانب، مشيراً إلى أن حزبه يدعم حل الدولتين لشعبين.
وأضاف: «تولي بيني غانتس منصب رئيس الوزراء خطوة ستكون جيدة للجميع»، عندما يحين موعد ذلك.
وجاءت تصريحات شاي في وقت بقيت فيه الأزمة بين «الليكود» و«أرزق - أبيض» على حالها ما أشعل مخاوف حول إمكانية إسقاط الحكومة. واجتمع رئيسا الحزبين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، مساء الجمعة، لمناقشة المسألتين الخلافيتين بينهما، لكن بدون التوصل إلى أي اتفاق أو إحراز تقدم. ويريد نتنياهو أن تُعتمد ميزانية في إسرائيل للعام المقبل فقط، إلا أن غانتس يصر على اعتماد ميزانية للعامين المقبلين.
وتقول وسائل إعلام إسرائيلية، إن اعتماد ميزانية لعام واحد أو عامين سيكون له آثار سياسية كبيرة، فاعتماد ميزانية لعام واحد فقط يترك فرصة لنتياهو من أجل إفشال الحكومة، وإجراء انتخابات في نهاية عام 2020 الحالي، وبالتالي تفويت الفرصة على غانتس، لكي يتسلم منصب رئيس الوزراء خلفاً له، كما هو منصوص في اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة.
وفي موضوع الضم، فإن الطرفين يدعمانه، لكن الخلاف ينحصر في بعض تفاصيله مثل المناطق والمساحات والتوقيت. وفي الوقت الذي يدعم نتنياهو الضم بشكل خاطف وأحادي الجانب، يتحفظ غانتس على ذلك، ويدعو إلى «عدم تنفيذ الضم بصورة تُعرض أمن إسرائيل للخطر».
وهدد نتنياهو سابقاً بأنه سيمضي في خطة الضم بغض النظر عن رأي أو موقف غانتس منها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».