باسيل يؤكد تسرّب أموال إلى سوريا وينفي رغبته في أن يصبح رئيساً للبنان

باسيل يؤكد تسرّب أموال إلى سوريا وينفي رغبته في أن يصبح رئيساً للبنان
TT

باسيل يؤكد تسرّب أموال إلى سوريا وينفي رغبته في أن يصبح رئيساً للبنان

باسيل يؤكد تسرّب أموال إلى سوريا وينفي رغبته في أن يصبح رئيساً للبنان

أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أمس، أنه «لا يريد أن يصبح رئيساً للجمهورية، بل يريد محاربة الفساد»، متحدثاً عن «اغتيال سياسي لتياره». وإذ أكد «أننا لا نريد المواجهة مع أميركا»، طالب واشنطن بأن تسمح للبنان باستثناءات عند تطبيق «قانون قيصر» بما لا يؤدّي إلى خنق لبنان، مؤكداً «أننا لا نريد بخيارنا إدارة ظهرنا للغرب». كما طالب «بوقف تسرّب الأموال إلى سوريا لأنه هو بحاجة ماسة إليها ووقف دعم المحروقات والقمح وبعض المواد لأنّها بذلك تتسرّب خارجه وهو بحاجة إليها».
وألقى باسيل كلمة تناول فيها ملفات داخلية وخيارات لبنان السياسية في ظل التطورات الإقليمية، وقال إن تياره «يتعرّض للاغتيال السياسي الجمَاعي بسبب الكذابين» الذين وعد مناصرين بفضحهم. وعدّ «اتهام التيّار بالمحاصصة هو لاستهدافنا بالإدارة».
وقال باسيل: «يجب على الحكومة أن تبقى جاهزة لمنع سقوط التغيير، ورغم ملاحظاتنا لن نسحب الثقة منها طالما أن البديل غير متوافر وطالما هي تنجز». كما تعهد «بأننا سنضرب كل من يسبب الفتنة» المذهبية والطائفية، مشيراً إلى أن «الهدف من اجتماع بعبدا منع الفتنة».
وأقرّ بأن «الحكومة والعهد في أزمة، والشارع ومؤيدو الحكومة أيضاً»، معتبراً أن «الاستقواء بالخارج رهان خاطئ، وتجزئة المواجهة تضعف لبنان». وقال إن لبنان مطوّق بالأزمات؛ معتبراً أن «انتظار الحل من الخارج هو موت بطيء ونحن مدعوون لكسر جدار الحصار».
وبعد أيام على تلويح حليفه «حزب الله» بالتوجه شرقاً، قال باسيل إن إنهاء خيار «صندوق النقد الدولي» «يعني أننا سنضطر للتوجه للشرق»، وتساءل: «من قال إن هذا هو خيارنا؟ هذا لا يكون إلا إذا فرض علينا ولم يبقَ لنا خيار. هذا لا يعني أننا لا نريد أن نتعامل مع الشرق ونبقي على تعامل أوحد مع الغرب! ولكن أيضاً لا نريد بخيارنا إدارة ظهرنا للغرب». وقال: «لبنان بلد التلاقي والانفتاح والتوازن، ونحن نريده أن يبقى كذلك بتوازناته الداخلية والخارجية؛ نريده مزروعاً في شرقه ومتفاعلاً مع محيطه القريب والبعيد بالكامل، ولكن وجهه باتجاه الغرب». وفي موضوع قانون «قيصر»، أكد باسيل «أننا لا نريد المواجهة مع أميركا، لا بل نريد أن نحافظ على الصداقة. وقيصر ليس قانوناً دولياً ولكن لدى الولايات المتحدة القوة لفرضه؛ وهو إن طبّق يعني قطع حدود، وزيادة عبء النازحين، لا بل استقدام المزيد منهم بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية في سوريا؛ وبالتالي فرضه يعني خنقنا من الداخل والخارج». وإذ لفت إلى الحدود المشتركة مع سوريا، قال إن «لبنان له وضع خاص، وعلى أميركا من باب صداقتها معه وعدم خسارته كنموذج، أن تسمح له باستثناءات (waivers) لهذا القانون، بما لا يؤدّي إلى خنق لبنان، وبما لا يؤذي الغاية التي من أجلها وضعت أميركا هذا القانون، ولو كنّا لا نوافق على هذه الغاية إذا كانت لخنق سوريا».
وشدد على وجوب «أن يأخذ لبنان جدّياً الإجراءات الآيلة إلى ضبط الحدود ووقف التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية»، و«وقف تسرّب الأموال إلى سوريا لأنه هو بحاجة ماسة إليها ووقف دعم المحروقات والقمح وبعض المواد لأنّها بذلك تتسرّب خارجه وهو بحاجة إليها».
ودعا إلى إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قائلاً إن انهيارها «يعني أنّنا سنخسر مرجعية تجبرنا على إبرام الإصلاحات وأي إمكانية تمويل من الغرب وقيام استثمارات ومشاريع كالكهرباء والبنى التحتية، وأي إمكانية لاستنهاض القطاع المصرفي والاقتصادي».
وبُعيد كلمة باسيل، غرّد رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية عبر «تويتر» ببيت شعر قائلاً: «لا يُلامُ الذّئب في عدوانه إِن يَكُ الرَاعي عَدوَ الغَنمِ». وبدا في تغريدته يرد على باسيل من دون أن يسمّيه.
وانتقد عضو «اللقاء الديمقراطي » النائب فيصل الصايغ هجوم باسيل على فرقاء لبنانيين، قائلاً: «فيما يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار في بعبدا سعياً إلى تعاون جميع القوى السياسية في إنقاذ البلد... يطلّ رئيس تيّار العهد على الشاشات متهجمّاً على الجميع وموزّعاً الاتهامات يسرة ويمنى لتطال الكل تقريباً!». وأضاف: «للصراحة لم أفهم السبب، هل هو التفافٌ على جدول أعمال اللقاء أو انزعاج من حصوله ورغبة بنسفه؟». من جهتها، انتقدت الوزيرة السابقة مي شدياق قول باسيل إنه «ليس من المقبول تحويل آلية التعيينات لقانون مناقض للدستور فقط بهدف النكد السياسي»، وقالت: «كيف نرد! فقهاء الدستور لم يعترضوا وكل النواب صوتوا مع إلا التيار!»؛ في إشارة إلى التصويت على آلية التعيينات في البرلمان، وتساءلت: «موقفه احترام للشفافية أم إصرار على المحسوبية؟».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.