الصين ستنشئ «وكالة للأمن القومي» في هونغ كونغ

بكين كشفت تفاصيل قانون الأمن الخاص بالمدينة

منتقدون لقانون الأمن الخاص بهونغ كونغ يخشون أن يؤدي إلى سحق الحريات (أ.ف.ب)

أعلنت الصين اليوم (السبت)، تفاصيل مسودة تشريع جديد للأمن القومي سيطبق في هونغ كونغ مما يمهد الطريق لأكبر تغيير جذري تشهده المدينة منذ عودتها لحكم الصين في 1997.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن بكين قالت إن المسودة تشمل إنشاء مكتب جديد للأمن القومي خاص بهونغ كونغ لجمع معلومات المخابرات والتعامل مع الجرائم التي تمس الأمن القومي.
وقالت الصين إن القانون يهدف إلى مواجهة الأنشطة الانفصالية والرقابة ومكافحة الإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية. لكن منتقدين للقانون يخشون أن يؤدي إلى سحق الحريات التي تعتبر أساسية لوضع هونغ كونغ كمركز مالي عالمي.
وسيكون للقانون الذي يجري إعداده أسبقية على قوانين تتعارض معه في المستعمرة البريطانية السابقة، وفق المشروع الذي يعمل النظام الشيوعي على فرضه رغم دعوات الدول الغربية التي تخشى أنه سينهي الحكم الذاتي في هونغ كونغ.
وبعد التظاهرات الحاشدة العام الماضي في هونغ كونغ ضد نفوذ بكين، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الشهر الماضي عن قانون للأمن القومي في هونغ كونغ، ترى المعارضة الديموقراطية المحلية بأنه وسيلة لإسكاتها.
واعتمد البرلمان الصيني أواخر مايو (أيار) مبدأ صياغة هذا القانون خلال جلسته السنوية، وكلفت بموجبه لجنته الدائمة مهمة صياغة مشروع القانون الذي نشرت نصه السبت وكالة أنباء الصين الجديدة.
ولم يجر إعلان موعد لاعتماد النص لكن وكالة أنباء الصين الجديدة قالت إن الصيغة النهائية للمشروع سوف تستكمل «قريباً».
وفي بيان، دعت دول مجموعة السبع بكين إلى التراجع عن هذا المشروع، وهو ما رفضته الحكومة الصينية الخميس «بشدة».