ممثل ادعاء أميركي حقق في أنشطة محامي ترمب يرفض الاستقالة

مدعي مانهاتن العام جيفري بيرمان (أ.ب)
مدعي مانهاتن العام جيفري بيرمان (أ.ب)
TT

ممثل ادعاء أميركي حقق في أنشطة محامي ترمب يرفض الاستقالة

مدعي مانهاتن العام جيفري بيرمان (أ.ب)
مدعي مانهاتن العام جيفري بيرمان (أ.ب)

قال ممثل ادعاء اتحادي بارز في الولايات المتحدة، حقق مكتبه في أنشطة رودولف دبليو جولياني، محامي الرئيس دونالد ترمب الشخصي، إنه لن يترك منصبه، وذلك بعد ساعات من إعلان إدارة ترمب فجأة أنها ستعيّن شخصاً آخر مكانه.
وتمثل هذه المواجهة المحتدمة حلقة جديدة في سلسلة خطوات غير معتادة من جانب وزير العدل ويليام بار، يقول البعض إنها تهدف لإفادة ترمب سياسياً، وتقوّض استقلال وزارة العدل، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
كما تأتي في وقت يسعى فيه ترمب للتخلص من مسؤولين لا يرى منهم مساندة تامة. وفي الأسابيع الأخيرة أقال عدداً من الرقباء من بينهم من لعب دوراً رئيسياً في مساءلة ترمب هذا العام.
وفي إعلان مفاجئ في ساعة متأخرة الليلة الماضية، قال بار إن مدعي مانهاتن العام جيفري بيرمان سيستقيل، وإنه سيرشح مكانه جاي كليتون رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ويقود بيرمان مكتباً قوياً معروفاً بتوليه قضايا إرهاب كبرى وجرائم مالية في «وول ستريت» وقضايا فساد حكومي.
وقال إنه لم يعرف بالقرار إلا من خلال البيان الصحافي الذي أصدره بار، وإنه لن يرحل في هدوء.
وقال بيرمان في بيان: «علمت من بيان صحافي من وزير العدل الليلة أنني (سأتنحى) من منصبي كمدعٍ عامٍ في الولايات المتحدة... لم أقدم استقالتي ولا أنوي الاستقالة من منصبي».
وأضاف: «سأتنحى عندما يصدق مجلس الشيوخ على مرشح تعينه الرئاسة... وإلى أن يحدث ذلك، ستتواصل تحقيقاتنا دون تأخر أو توقف».
ومنذ تعيينه في يناير (كانون الثاني) 2018 لم يتوان بيرمان عن ملاحقة شخصيات في دائرة ترمب.
وأشرف مكتبه على التحقيق مع مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترمب، ووجه اتهامات لاثنين من مساعدي جولياني، وفتح تحقيقاً مع جولياني نفسه فيما يتعلق بمساعيه لتصيد أخطاء خصوم ترمب السياسيين في أوكرانيا بغرض تشويه صورتهم.
ولم يتهم الادعاء جولياني بارتكاب مخالفات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.