كشف جنرال أميركي كبير، أول من أمس، أن الولايات المتحدة قد خفضت أعداد قواتها في أفغانستان إلى 8600 جندي، وفقاً لاتفاق سلام مبدئي مع حركة «طالبان»، حتى في ظل التأخير والانتكاسات في خطة إنهاء الحرب.
في ذروة الحرب التي دامت عقدين تقريباً، كان هناك أكثر من 100.000 جندي أميركي في أفغانستان، إلى جانب عشرات الآلاف من نحو 40 دولة في تحالف حلف شمال الأطلسي «ناتو»، بقيادة الولايات المتحدة. لكن هذا العدد تقلَّص في السنوات الأخيرة بعدما أدركت جميع الأطراف أن هذه الحرب لا يمكن حسمها عسكرياً. ولذلك تحولت الولايات المتحدة إلى استراتيجية سعت من خلالها إلى تسوية سياسية، لكن التعقيدات والعقبات عطلت مسيرتها.
أدى توقيع الاتفاق مع «طالبان» في فبراير (شباط) إلى انسحاب تدريجي لما يقرب من 12000 من الأفراد العسكريين الأميركيين الذين كانوا لا يزالون في البلاد. كما تضمن الاتفاق تبادل الأسرى وإجراء مفاوضات مباشرة بين «طالبان» وحكومة أفغانستان حول المستقبل السياسي للبلاد.
وأفاد مسؤولون أميركيون بأنهم توصلوا أيضاً إلى تفاهم مع حركة «طالبان» لتخفيض مستويات العنف بنسبة 80 في المائة، على الرغم من عدم توضيح ذلك في الاتفاق.
وقال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد «القيادة المركزية الأميركية»: «لقد وفينا بما يخصنا في الاتفاقية؛ فقد اتفقنا على الوصول إلى رقم 8000 (جندي أميركي في المتوسط) في غضون 135 يوماً، وقد وصلنا إلى هذا الرقم الآن».
اقترح الجنرال ماكنزي، الذي كان يتحدث في مؤتمر بالفيديو نظمته «مجموعة أسبن الاستراتيجية»، إتمام الانسحاب الكامل في غضون 14 شهراً، بحسب الاتفاقية، يعتمد جزئياً على «طالبان». وقال إن عليهم إثبات أنهم قد قطعوا العلاقات مع تنظيم «القاعدة» وبدء التعامل مع الحكومة الأفغانية والحد من العنف، والبدء في محادثات مباشرة حول تقاسم السلطة.
لكن الجنرال ماكنزي أفاد بأن «المدخلات العسكرية ليست سوى واحدة من المدخلات التي سيجري النظر فيها». في نهاية المطاف، سيعتمد السير في طريق انسحاب القوات - سواء الالتزام بالجدول الزمني الحالي أو إبطاؤه أو تسريعه - على ما يقرره الرئيس ترمب.
لم يُخفِ ترمب، الذي يخوض انتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغبته في إعادة القوات إلى الوطن، لكن القادة العسكريين في جيشه قلقون من أن الانسحاب المبكر ربما يؤدي إلى انهيار أو فوضى في أفغانستان، مما يؤدي مرة أخرى إلى إيجاد ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية، وهو ما استغله تنظيم «القاعدة» لمهاجمة الولايات المتحدة في عام 2001.
يختلف المسؤولون حول ما إذا كانت «طالبان» تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق؛ حيث أفادت مجموعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة مؤخراً بأن العلاقات بين «طالبان» و«القاعدة» لا تزال وثيقة، فيما استمر عنف المتمردين في تدمير قوات الحكومة الأفغانية، وهي نقطة اعترف بها الجنرال ماكنزي.
واستطرد قائلاً إن «هذا المستوى من العنف يجب أن ينخفض. فهم كشركاء بحاجة إلى إظهار استعدادهم لتقليص وتيرة العنف والدخول في مفاوضات مع حكومة أفغانستان». وقال إن «طالبان» كانت «تتجنب بدرجة كبيرة» شن هجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف.
كما تضمن اتفاق فبراير (شباط) إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 سجين من «طالبان» و1000 من أفراد الأمن الأفغان الذين احتجزهم المتمردون في غضون 10 أيام من التوقيع، على أن تبدأ بعد ذلك مفاوضات مباشرة بين الأطراف الأفغانية. لكن الحكومة الأفغانية تراجعت عن إطلاق سراح سجناءها، ورفضت «طالبان» الاجتماع لإجراء محادثات مباشرة حتى الانتهاء من المفاوضات. وبدلاً من ذلك، صعد المتمردون من هجماتهم في جميع أنحاء البلاد. ويبدو أن إطلاق سراح السجناء على وشك الانتهاء نتيجة للضغوط الأميركية الكبيرة؛ حيث تم إطلاق سراح نحو 3500 سجين من «طالبان» حتى الآن. ويستعد فريق التفاوض التابع للحكومة الأفغانية لبدء محادثات مباشرة بحلول نهاية يونيو (حزيران)، على الرغم من أن اللوجستيات قد تعثرت على ما يبدو بسبب القيود المفروضة على السفر والمخاوف بشأن فيروس «كورونا». ومن المتوقع أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات المباشرة في قطر.
* خدمة «نيويورك تايمز»
