مصادر كردية: المجندة الإسرائيلية لم تقع في أسر داعش

قالت إنها في معسكر تدريب تابع للقوات الكردية

مصادر كردية: المجندة الإسرائيلية لم تقع في أسر داعش
TT

مصادر كردية: المجندة الإسرائيلية لم تقع في أسر داعش

مصادر كردية: المجندة الإسرائيلية لم تقع في أسر داعش

أكدت مصادر إسرائيلية شبه رسمية أنها تلقت أمس، أنباء مطمئنة، عن «جهات كردية ذات اطلاع واسع»، تؤكد أن ما ذكرته مواقع إخبارية مقربة من تنظيم داعش في سوريا، عن أسر الجندية الإسرائيلية التي تحارب مع الأكراد، جيل روزنبيرغ، غير صحيح، وأنها موجودة في معسكر تدريب.
وأضافت هذه المصادر أن روزنبيرغ وصلت إلى سوريا عبر أربيل، وعندما أعلنت أنها خدمت في صفوف الجيش الإسرائيلي نقلت إلى معسكر تدريب لاختبار قوتها والاستفادة من خبراتها في تدريب أخريات وما زالت في المعسكر: «إذ إنها وبسبب قلة تدريبها في السنوات الأخيرة تحتاج هي نفسها إلى تدريب». وقالت المصادر الإسرائيلية إن الأكراد وعدوا بإرسال معلومات موثقة في القريب تؤكد أنها لم تخطف. وروزنبيرغ في الـ31 من العمر، تحمل جنسية مزدوجة، كندية وإسرائيلية. وقد خدمت في الجيش الإسرائيلي، وانضمّت قبل أسبوعين، إلى صفوف المقاتلين الأكراد في سوريا ضد «داعش». وأعلنت عن انضمامها بشكل علني صاخب. ونشرت صور شخصية عدة لها في فيسبوك، وهي ترتدي زي الجيش الإسرائيلي وهي تشارك في الطبخ في معسكر كردي وصورة أخرى وهي تدوس على علم «داعش»، ما يعني أنها لا تلتزم بتقاليد السرية المتبعة في الجيش الإسرائيلي. وأوضحت أنها حطت في أربيل ومن هناك انتقلت إلى سوريا وأنها تريد محاربة «داعش» لمناصرة الأكراد. وقد نشر فجأة أول من أمس، أنها وقعت في أسر «داعش». فساد القلق عليها في إسرائيل وكندا، وطالب أهلها وأصدقاؤها السلطات في البلدين بعمل كل ما يمكن عمله لإنقاذها. وقد جندت تل أبيب الإدارة الأميركية والحكومة الفرنسية في هذه المهمة.
ومع نشر الخبر في الشبكات الاجتماعية تراكمت إشاعات عدة حولها، فقيل إنها اعتنقت الإسلام وغيرت اسمها لتصبح «عائشة بنت اليهود». وإنها صارت تعالج الجرحى. ثم قيل إنها سوف تتزوج عدنان أحيراي، الناطق بلسان «داعش».
ثم راح الإسرائيليون يشككون في الرواية ويشككون في شخصية جيل روزنبيرغ، وإن كانت سوية أم لا. وكشفوا أنها كانت قد اعتقلت لدى الشرطة الكندية وحكم عليها بالسجن بعدة تهم سرقة. ومع ذلك، ظلت إسرائيل تتابع الموضوع. وفي حديث مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، وينتمي إلى وحدات حماية الشعب الكردية، إن خبر أسر روزنبيرغ ليس صحيحا.
وأضاف أنه يقدر أنها إشاعة يروج لها داعمو «داعش» في إطار الدعايات على الشبكة العنكبوتية. واستبعد متابعون إسرائيليون أن تكون روزنبيرغ أصلا في منطقة كوباني (عين العرب) حيث يقال إنها وقعت في أسر «داعش»، مؤكدة أن هذه المنطقة باتت مهجورة تماما، سكانها البالغ عددهم نحو 150 ألفا لاجئون في تركيا أو العراق.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تعليقها على الموضوع، إنها تفحص المعلومات من مختلف الاتجاهات. وتطرق وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون للأمر، قائلا إنه لا يملك معلومات عن مكان وجود روزنبيرغ.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).