دخول المرأة مجلس إدارة «غرفة الرياض» للمرة الأولى منذ 60 عاماً

بحث تسخير الذكاء الصناعي في قطاع المطاعم بـ«الشرقية»

الغرفة التجارية الصناعية في الرياض (الشرق الأوسط)
الغرفة التجارية الصناعية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

دخول المرأة مجلس إدارة «غرفة الرياض» للمرة الأولى منذ 60 عاماً

الغرفة التجارية الصناعية في الرياض (الشرق الأوسط)
الغرفة التجارية الصناعية في الرياض (الشرق الأوسط)

شهدت الغرف التجارية الصناعية بالسعودية نشاطاً في أروقتها مؤخراً، كان أبرزها الإفصاح أمس عن دخول المرأة لعضوية مجلس إدارة «غرفة الرياض» – أكبر الغرف السعودية - لأول مرة في تاريخها، في وقت ناقشت «غرفة الشرقية» أول مداولة في قطاع الأعمال لتسخير الذكاء الصناعي في قطاع المطاعم بالمملكة.
وشكّل انضمام سيدتين إلى عضوية مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الجديدة الـ18 بقرار وزير التجار الدكتور ماجد القصبي، حدثاً مهماً في تاريخ الغرفة، حيث لم يسبق على مدى 60 عاماً انضمام أي سيدة إلى عضوية مجلس إدارة الغرفة.
ويأتي القرار في إطار تطور زمني واجتماعي تعيشه المرأة السعودية في المجالات كافة بدعم واهتمام حكومي، حيث على مدى السنوات الماضية شهدت المملكة الكثير من القرارات الداعمة للمرأة، سواء على المستوى السياسي بتعيين أول سفيرة أو على المستوى القيادي، حيث تسلمت الكثير من السيدات مناصب قيادية مهمة في الكثير من القطاعات الحكومية والخاصة.
في هذا السياق، كشف بيان صدر عن «غرفة الرياض» أمسن عن تعيين خلود الدخيل، ولطيفة الوعلان، وهما من الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الخاص ولهما جهود كبيرة في تعزيز العمل التجاري والاقتصادي، عبر الكثير من العضويات والأنشطة والفعاليات المتنوعة.
وتمتلك المرشحتان سيرتين ذاتيتين مميزتين؛ إذ حصلت خلود الدخيل على ماجستير إدارة أعمال في التمويل - الجامعة الأميركية - واشنطن دي.سي -، وشهادة بكالوريوس علوم في التمويل والتجارة الدولية وتخصص فرعي في الدراسات العربية السياسية والاقتصادية - جامعة جورج تاون، وهي شريك ومؤسس والعضو المنتدب لمجموعة الدخيل المالية، وعضو هيئة المقيمين المعتمدين للمنشآت الاقتصادية، ومحلل مالي معتمد، وحاصلة على شهادات عدة في الأوراق المالية وتعاملاتها، ولديها الكثير من العضويات في لجان ومجالس مختلفة، ولها الكثير من المشاركات المحلية والدولية.
أما لطيفة الوعلان، فهي حاصلة على بكالوريوس في تطبيقات الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود، وماجستير الأعمال من واشنطن في إدارة التكنولوجيا، كما أنها مؤسس ومشارك في تأسيس شركات عدة، حاصلة على جوائز في ريادة الأعمال وبراءة اختراع، بالإضافة إلى مشاركتها في تأسيس شبكة صلة عام 2012 كمنصة للسيدات المهنيات انضم إليها أكثر من ثلاثة آلاف سيدة، وتولت منصب الرئيس عام 2015، كما تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لـ«انديفر» السعودية (منظمة غير ربحية) متخصصة في دعم رواد الأعمال ذوي التأثير العالي.
من جانب آخر، نظمت «غرفة الشرقية»، ممثلة في لجنة الضيافة والترفيه، أمس، لقاءً عن بُعد، بعنوان «استثمار تقنيات ذكاء الأعمال والذكاء الصناعي في قطاع المطاعم والمقاهي»، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الضيافة والترفيه بالغرفة حمد بن محمد بوعلي، وعدد من أصحاب المطاعم والمقاهي في المنطقة.
وبحث اللقاء، عوائد استخدام الذكاء الصناعي وتوظيف وتحليل البيانات على قطاع المطاعم والمقاهي، من خلال ما يشهده هذا القطاع من نمو بالمملكة، والذي يأتي كثاني أهم قطاع، سواء من ناحية التوطين أو المحتوى المحلي أو التدريب، وما يحتاج إليه من استخدامات الذكاء الصناعي كالمنصات السحابية التحليلية لمساعدة أصحاب المطاعم والمقاهي على اتخاذ القرارات، كونها تولد تقارير عن الأقسام والمنتجات كافة، وبالتالي تحقق الانسيابية في إدارة العمليات، وتطوير الأداء، إضافة إلى المساعدة في زيادة المبيعات والتفاعل مع الزبائن وتقليل التكاليف.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).