استمرار تسريح العمال في أميركا رغم بدء التعافي الاقتصادي

صندوق النقد الدولي يرى أن الإغلاقات المفروضة طالت عن المتوقع في أرجاء الولايات

لوحة آخر يوم عمل معلّقة على واجهة أحد المتاجر في نيويورك كنتيجة لتداعيات أزمة «كورونا» (إ.ب.أ)
لوحة آخر يوم عمل معلّقة على واجهة أحد المتاجر في نيويورك كنتيجة لتداعيات أزمة «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

استمرار تسريح العمال في أميركا رغم بدء التعافي الاقتصادي

لوحة آخر يوم عمل معلّقة على واجهة أحد المتاجر في نيويورك كنتيجة لتداعيات أزمة «كورونا» (إ.ب.أ)
لوحة آخر يوم عمل معلّقة على واجهة أحد المتاجر في نيويورك كنتيجة لتداعيات أزمة «كورونا» (إ.ب.أ)

في وقت يرى فيه صندوق النقد أن الإغلاق الاقتصادي طال عن المتوقع في أرجاء الولايات، ما زال تسريح العمال مستمراً في معظم الولايات بسبب الفيروس التاجي رغم بدء التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أظهرت أرقام وزارة العمل الأميركية الخميس الماضي، أن مطالبات إعانة البطالة بلغت 1.51 مليون مطلع الأسبوع بانخفاض طفيف عن مطالبات الأسبوع الذي يسبقه، والتي بلغت 1.57 مليون طلب.
ومع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضها معظم الولايات بسبب الفيروس التاجي، بدأ الاقتصاد الأميركي ينتعش بوتيرة أسرع مما توقع الكثير، حيث تراجع معدل البطالة في مايو (أيار) إلى ما دون 14%، وارتفعت الرواتب في الشركات في نفس الشهر، وارتفع إنفاق المستهلكين على السيارات ووجبات المطاعم بنسب أكبر مما كان متوقعاً. لكن استمرار تسريح العمال ما زال يشكّل مصدر قلق للاقتصاديين، ويضيف شيئاً من عدم اليقين إلى مستقبل الاقتصاد الأميركي، وشكل التعافي.
بلغت المطالبات المستمرة لإعانات البطالة، التي تحسب الأشخاص الذين تقدموا للحصول على إعانات لمدة أسبوعين على الأقل، 20.5 مليون شخص، بانخفاض طفيف عن 20.6 مليون، في الأسبوع السابق. ويتخوف الخبراء من أن ذلك قد يكون إشارة على تعافي سوق العمل بشكل أبطأ بكثير مما كان متوقعاً. وسوف تتوقف سرعة تعافي سوق العمل على حجم الدعم الفيدرالي للشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة، هذا مع افتراض السيطرة على عدوى الفيروس.
علاوة على إعانات البطالة المنتظمة، قدم ما يقرب من 2.3 مليون شخص مطالبات لأول مرة للحصول على مساعدة البطالة من الوباء على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. كما تقدم ما يقرب من 1.1 مليون شخص، في 35 ولاية، على إعانات البطالة طارئة بسبب الوبائية، خلال الأسبوع الماضي، وهو أكثر من ضعف عدد المتقدمين في الأسبوع الذي يسبقه. بصورة إجمالية، يطالب أكثر من 29 مليون أميركي بإعانات البطالة التي يتم تمويلها من الحكومة الفيدرالية أو الولايات.
ويتوقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، عودة قوية للعمال إلى وظائفهم خلال الأسابيع المقبلة. وقال في شهادته أمام الكونغرس التي استمرت يومين: «نتوقع أن نرى أعداداً كبيرة من الأشخاص خلال هذه الفترة يعودون إلى العمل - نسميها الارتداد أو بداية الانتعاش، ثم نفكر، وأعتقد أن معظم المتنبئين، إن لم يكن جميعهم يعتقدون، أن ذلك سيجعلنا أقل بكثير مما كنا عليه في فبراير (شباط)».
وطالب باول أعضاء الكونغرس بضرورة تمديد برنامج إعانات البطالة الذي يقدم 600 دولار أسبوعياً للعاملين الذين تم تسريحهم بسبب الفيروس التاجي. وأضاف أنه مع بدأ تعافى الاقتصاد من أسوأ أزمة اقتصادية، تستمر الحاجة إلى مزيد من المساعدات المالية من الكونغرس حتى يتمكن الاقتصاد من الخروج من عنق الزجاجة.
وقال باول في شهادته: «نحن في بنك الاحتياطي الفيدرالي نحتاج إلى إبقاء أقدامنا على الغاز حتى نتأكد حقاً من أننا نمر بهذا، وهذه نيتنا، وأعتقد أنكم قد تجدون أن هناك المزيد لنقوم به أيضاً. سيكون مقلقاً إذا تراجع الكونغرس عن الدعم الذي يقدمه بسرعة كبيرة».
منذ بداية الأزمة، خصص الكونغرس ما يقرب من 3 تريليونات دولار لمساعدة الشركات والأفراد الذين تأثروا بالإغلاق الناتج عن الفيروس التاجي. وضخ البنك المركزي تريليونات الدولارات من الائتمان في الاقتصاد لتخفيفه من تداعيات الوباء.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال أول من أمس، إن الإغلاقات الشاملة المفروضة في الولايات المتحدة طالت فعلياً عن المتوقع، رغم تخفيف بعض القيود على الحركة، مما يشير إلى انكماش أعمق من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من السنة.
وأوضح مدير إدارة التواصل المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، خلال إيجاز دوري عبر الإنترنت أن التفاصيل ستصدر عندما يعلن صندوق النقد توقعاته المحدّثة للاقتصاد العالمي في 24 الشهر الجاري. وأضاف المسؤول أيضاً أن الاقتصاد الصيني يكسب زخماً، إذ تُظهر البيانات تعافياً أقوى من المتوقع في الاستثمار والخدمات على مدى مايو الماضي، لكن المخاطر تظل قائمة.


مقالات ذات صلة

رئيس «جي بي مورغان»: الحرب قد تدفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الارتفاع

الاقتصاد أشخاص يمرُّون بالقرب من مقر «جي بي مورغان تشيس» في مدينة نيويورك (رويترز)

رئيس «جي بي مورغان»: الحرب قد تدفع التضخم وأسعار الفائدة إلى الارتفاع

حذَّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، يوم الاثنين، من أن الحرب في إيران قد تؤدي إلى صدمات كبيرة في أسعار النفط والسلع الأساسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداول يتابع الأخبار المالية على الشاشات في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تستهل الأسبوع بمكاسب طفيفة

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين آفاق وقف محتمل للأعمال العدائية في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«سيتي غروب» ترجئ توقعات خفض الفائدة الأميركية إلى الخريف

أرجأت مجموعة «سيتي غروب» توقعاتها للجدول الزمني لقيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة، مدفوعةً ببيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شخص يتسوّق من متجر في بروكلين (أ.ف.ب)

«رياح الشرق» تعصف بالتضخم الأميركي وسط توقعات لقفزة كبرى

تتجه الأنظار الجمعة إلى صدور مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا، حيث تشير التوقعات إلى قفزة حادة في التضخم الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

عوائد السندات الأميركية ترتفع مع مفاجأة الوظائف في مارس

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف وظائف أكثر بكثير من المتوقع في مارس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الذهب يرتفع عالمياً وسط ترقب لمصير «وقف إطلاق النار»

تظهر سبائك ذهب ودولارات في صورة توضيحية (رويترز)
تظهر سبائك ذهب ودولارات في صورة توضيحية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع عالمياً وسط ترقب لمصير «وقف إطلاق النار»

تظهر سبائك ذهب ودولارات في صورة توضيحية (رويترز)
تظهر سبائك ذهب ودولارات في صورة توضيحية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تداولات أوروبية ضعيفة، مع تراجع الدولار، بينما يقيّم المستثمرون تأثير مقترح وقف إطلاق النار في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران على أسعار النفط وتوقعات التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.35 في المائة ليصل إلى 4691.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 10:40 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1 في المائة، في ظل إغلاق العديد من الأسواق الأوروبية بمناسبة عيد الفصح.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.83 في المائة إلى 4718.20 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم» لوكالة «رويترز»: «شهدنا هذا الارتفاع على خلفية عناوين تتعلق باحتمال وقف إطلاق النار. لكن الأساسيات وراء ذلك لا تزال محل شك، ويبدو أن هذه التحركات تعكس تراجعاً جزئياً في الطلب على النفط، ومع انخفاض الدولار بالتوازي مع النفط... ارتد الذهب صعوداً».

وتراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 1 في المائة، لكنها لا تزال فوق مستوى 107 دولارات للبرميل. كما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن يغذي التضخم، إذ تقوم الشركات بتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين، مما قد يمنع البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر تقليدياً أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، استبعد المتداولون تقريباً أي احتمال لخفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفضين بمقدار 25 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وقالت إيران إنها صاغت مواقفها ومطالبها رداً على مقترحات وقف إطلاق النار التي نُقلت عبر وسطاء، مؤكدة أن المفاوضات «غير متوافقة مع الإنذارات والتهديدات بارتكاب جرائم حرب».

وكانت الولايات المتحدة وإيران تلقتا إطار خطة لوقف إطلاق النار، في حين رفضت إيران فوراً إعادة فتح مضيق هرمز، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«إمطار طهران بالجحيم» إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية يوم الثلاثاء.

وأضاف رودا: «الثماني والأربعون ساعة المقبلة حاسمة، لأنه إذا حدثت ضربات على محطات الكهرباء الإيرانية، فسيكون ذلك فوضى، وبالتالي تقلبات مؤكدة».

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.3 في المائة إلى 73.21 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.35 في المائة إلى 1995.98 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.51 في المائة إلى 1510.63 دولار.


شركات التكرير الهندية تؤجل الصيانة لتأمين الطلب المحلي على الوقود

يمشي أحد الموظفين داخل منشآت مصفاة نفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (أرشيفية - رويترز)
يمشي أحد الموظفين داخل منشآت مصفاة نفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (أرشيفية - رويترز)
TT

شركات التكرير الهندية تؤجل الصيانة لتأمين الطلب المحلي على الوقود

يمشي أحد الموظفين داخل منشآت مصفاة نفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (أرشيفية - رويترز)
يمشي أحد الموظفين داخل منشآت مصفاة نفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (أرشيفية - رويترز)

قالت مسؤولة حكومية، الاثنين، إن شركات التكرير الهندية أجلت عمليات الصيانة لوحداتها لتلبية الطلب المحلي على الوقود.

وقالت سوجاتا شارما، السكرتيرة المساعدة في وزارة النفط الاتحادية، إن شركة النفط الهندية وشركة «بهارات بتروليوم» كانتا من بين الشركات التي خططت لإغلاق وحدات في بعض مصافيها للصيانة الدورية، وفق «رويترز».

ومع ذلك، قالت إن شركة «نايارا» للطاقة ستغلق مصفاة «فادينار» التابعة لها، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً، للصيانة اعتباراً من 9 أبريل (نيسان)، مما سيؤدي إلى تقليص إمدادات غاز البترول المسال في البلاد.

وكان من المقرر أصلاً أن تُغلق شركة «نايارا» مصفاة النفط لمدة شهر لإجراء صيانة شاملة العام الماضي، لكنها اضطرت لتأجيل الخطة بسبب صعوبة تأمين المواد الأساسية اللازمة للصيانة، نتيجةً للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.


الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
TT

الصين تصدر توجيهات للتجارة الإلكترونية بعد زيارة نواب الاتحاد الأوروبي

مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)
مقرات لشركات ومصانع في مدينة دونغوان الصينية (رويترز)

أصدرت الصين، الاثنين، توجيهات لقطاع التجارة الإلكترونية لديها، تسعى إلى تنسيق التنمية المحلية مع الأسواق الدولية، وذلك بعد أسبوع من زيارة وفد من المشرعين الأوروبيين لمناقشة التحديات والمنافسة ذات الصلة. وكان نواب الاتحاد الأوروبي قد ضغطوا على الصين بشأن تدفق المنتجات الخطرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، والحد من وصولها إلى السوق الصينية، وذلك خلال أول زيارة برلمانية أوروبية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ ثماني سنوات. وفي الشهر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إصلاح نظامه الجمركي، بما في ذلك تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية، خصوصاً الصينية منها، التي قد تواجه غرامات في حال بيعها منتجات غير قانونية أو غير آمنة في دول الاتحاد.

ودعت التوجيهات الصينية الجديدة لقطاع التجارة الإلكترونية، الصادرة بشكل مشترك عن وزارات وهيئات تنظيمية مختلفة، إلى تحقيق التوازن بين الترويج والتنظيم، والكفاءة والعدالة، مع دمج الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحقيقي. كما أشارت إلى إنشاء مناطق تجريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، تُستخدم في مبادرات خاصة، ووضع قواعد ومعايير، وتوسيع نطاق المنصات لتشمل الأسواق الخارجية.

وقال البيان: «سنشجع شركات التجارة الإلكترونية على إنشاء قواعد شراء مباشرة في الخارج، وتوسيع واردات المنتجات عالية الجودة والمتميزة، وإنشاء (مسار سريع) للتجارة الإلكترونية لدخول السلع العالمية إلى السوق الصينية».

وقال تشن بو، من جامعة سنغافورة الوطنية، إن هذه الخطوة السياسية تُعد خطوة بناءة نحو تخفيف حدة مشاكل التجارة الإلكترونية بين الصين والاتحاد الأوروبي، لكن من غير المرجح أن تحل النزاع بشكل كامل.

وقلل الباحث الرئيسي في «معهد شرق آسيا» من فرص التوصل إلى تسوية مؤسسية شاملة، لكنه أشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت يتطور إلى اتفاق أوسع. وأضاف تشن: «هذه السياسة تُظهر في الواقع التزام الصين بتعزيز تجارتها الإلكترونية عالمياً، لأن مخاوف الاتحاد الأوروبي تُعدّ مؤشراً واضحاً على ذلك، كما أنها تعكس مخاوف الاقتصادات الرائدة والمتقدمة الأخرى». وصدرت التوجيهات، التي لم تتناول تجارة الصين الإلكترونية مع أي منطقة محددة، بشكل مشترك من وزارة التجارة الصينية، ووزارات الصناعة والزراعة والسياحة، وهيئات تنظيم الفضاء الإلكتروني والأسواق.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي قد تُحسّن فهم الاتحاد للصين، وتدعم استقرار العلاقات الثنائية. وتُشير الزيارة إلى عودة حذرة للانخراط بعد توترات ناجمة عن اختلالات الميزان التجاري، وعلاقات بكين مع روسيا في أعقاب الحرب الأوكرانية، والتوترات المحيطة بضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة.