واشنطن تشكك في أعداد إصابات «كورونا» الجديدة في بكين

وتدعو لإرسال مراقبين محايدين

الرئيس الصيني شي جينبينغ (إلى اليمين) ونظيره الأميركي دونالد ترمب في بكين (أرشيفية- رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (إلى اليمين) ونظيره الأميركي دونالد ترمب في بكين (أرشيفية- رويترز)
TT

واشنطن تشكك في أعداد إصابات «كورونا» الجديدة في بكين

الرئيس الصيني شي جينبينغ (إلى اليمين) ونظيره الأميركي دونالد ترمب في بكين (أرشيفية- رويترز)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (إلى اليمين) ونظيره الأميركي دونالد ترمب في بكين (أرشيفية- رويترز)

شككت الولايات المتحدة أمس (الخميس) في «مصداقية» الأرقام التي قدمتها الصين المتعلقة بعدد الإصابات لديها، إثر ظهور فيروس «كورونا» المستجد مجدداً في بكين، داعية إلى إرسال مراقبين «محايدين».
وكانت وزارة الصحة الصينية قد أشارت إلى أنه تم تسجيل 158 إصابة بالفيروس منذ الأسبوع الماضي، في العاصمة الصينية التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة، مشددة في الوقت نفسه على أن الوباء «تحت السيطرة».
غير أن ديفيد ستيلويل، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشرق آسيا، قال للصحافيين: «أود أن أصدق أن أرقامهم أقرب إلى الواقع مما رأيناه في ووهان وأجزاء أخرى من الصين».
وتتهم واشنطن السلطات الصينية بالكذب فيما يتعلق بالحصيلة الرسمية التي تشير إلى تسجيل نحو 83 ألف إصابة بالفيروس في الصين، بينها أكثر من 4600 وفاة منذ ظهور الوباء في مدينة ووهان أواخر 2019.
كما تعتقد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بكين أخفت حجم الوباء وشدته، وهو الأمر الذي سهَّل انتشار الفيروس الذي أودى بأكثر من 450 ألف شخص حول العالم، وأجبر الحكومات على فرض حجْر على السكان وإغلاق الاقتصادات.
وقال ستيلويل: «عندما يتعلق الأمر بالبيانات، فإن المصداقية مهمة، وعندما نفقد المصداقية يصبح من الصعب استعادتها»، معتبراً أن «الطريقة الوحيدة» لاستعادة مصداقية الصين هي من خلال «القبول بنشر مراقبين محايدين يساعدون على فهم ما حدث بالضبط» في بداية الوباء.
وأكد أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعرب بوضوح عن مطلب «الشفافية» هذا، خلال لقائه المسؤول الصيني الرفيع يانغ جيشي الأربعاء في هاواي. وأدى الجدل الدائر حول إدارة أزمة الفيروس إلى تدهور ملحوظ في العلاقات المتوترة أصلاً بين الولايات المتحدة والصين.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».