أستراليا تتعرض لهجمات إلكترونية تقف وراءها «جهة تابعة لدولة»

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، اليوم (الجمعة)، أن بلاده تتعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق من «جهة تابعة لدولة» يستهدف الحكومة ودوائر عامة وشركات، مع الاشتباه بوقوف الصين خلفه.
وفي مؤتمر صحافي عقده بشكل طارئ، حذر موريسون الأستراليين من «مخاطر محددة»، مؤكداً استهداف عدد من المؤسسات الحساسة، وارتفاع وتيرة الهجمات. وقال إن الهجوم يستهدف «منظمات أسترالية في شتى أنواع القطاعات، وعلى كل مستويات الحكومة والصناعة والمنظمات السياسية والتعليم والصحة والخدمات الأساسية ومشغلي البنى التحتية الحيوية الأخرى».
ووجه الاتهام إلى «جهة سيبرانية متطورة تابعة لدولة»، دون أن يحددها بالاسم، مضيفاً أن الهجوم لا يمكن أن يأتي إلا من عدد قليل من الدول. وطورت كل من الصين وإيران وإسرائيل وكوريا الشمالية وروسيا والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية.
وحامت الشكوك فوراً حول بكين التي فرضت في الآونة الأخيرة عقوبات تجارية على منتجات أسترالية، وسط خلاف متصاعد حول النفوذ الصيني.
وذكرت إذاعة «إيه بي سي» العامة، نقلاً عن «مصادر رفيعة»، أنه يُعتقد أن الصين تقف وراء الهجمات. والصين هي شريك تجاري أساسي لأستراليا التي تستقبل عدداً كبيراً من الطلاب والسياح الصينيين. لكن العلاقات بينهما توترت في السنوات الأخيرة، وازدادت حدة التوتر مؤخراً، بسبب طلب كانبيرا إجراء تحقيق مستقل حول إدارة بكين لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، الذي ظهر في الصين في ديسمبر (كانون الأول)، ما أثار غضب بكين.
وردت بكين على هذا الطلب، فمنعت واردات لحوم البقر من أستراليا وفرضت رسوماً جمركية على الشعير الأسترالي، وحذرت مواطنيها وطلابها من السفر إلى أستراليا، منددة بعنصرية تجاه الآسيويين في هذا البلد على خلفية وباء «كوفيد - 19».
كما حكمت الصين في الآونة الأخيرة على مواطن أسترالي بالإعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات. وبرزت خلافات عديدة في السابق بين البلدين تتعلق خصوصاً بالوصول إلى الموارد الطبيعية والسيادة البحرية، واللجوء إلى شركات تكنولوجيا مدعومة من الحكومة الصينية.
أوائل عام الماضي تعرض البرلمان الأسترالي وأحزاب سياسية لاختراق إلكتروني، حملت أستراليا مسؤوليته لـ«عميل لدولة متطورة». وتحدثت بعض وسائل الإعلام الأسترالية عن تورط محتمل للصين. ووصفت الصين تلك التصريحات بالتكهنات «غير المسؤولة» ومحاولة «لتشويه» سمعتها.
ويقول الخبراء إن توجيه الاتهام صعب أحياناً، ويستغرق وقتاً، وفي حال نشره علناً يمكن أن يؤدي إلى تأجيج التوتر.
والهجوم الحالي مصمم على ما يبدو لإخفاء منفّذه باستخدام التقنية المسماة «قص ولصق»، وهي أداة إلكترونية متاحة بسهولة في المصادر المفتوحة، حسب مديرية الإشارات الأسترالية.
واستهدفت تلك الهجمات نقاط ضعف في نسخ قديمة لبرامج «مايكروسوفت» و«شيربوينت» و«سيتريكس»، إضافة إلى برنامج «ويب شيل» الذي يتم تحميله، ويبقى على خوادم مخترقة. وتشمل الهجمات تقنيات «تصيّد» تقوم بإرسال بريد إلكتروني يحتوي على ملفات وروابط خبيثة.
وقال موريسون، إنه أبلغ زعيم المعارضة ومسؤولي البلاد بالهجمات الإلكترونية التي وصفها بأنها «خبيثة».
ولم يعط تفاصيل بشأن الهجمات التي وقعت، لكنّه قال إنه لم يتم اختراق بيانات شخصية، وإن العديد من الهجمات باءت بالفشل.
وتابع: «إنّها ليست مخاطر جديدة، لكنّها مخاطر محددة»، داعياً الشركات والمؤسسات الأسترالية إلى حماية نفسها.
وقال: «نحن نشجع المنظمات، خصوصاً في مجال الصحة والبنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية على استشارة الخبراء، وتطبيق دفاعات تقنية».
ومن المرجح أن يثير هذا التحذير القلق من احتمال زيادة الضغط على المنشآت الطبية، في وقت تواجه أزمة بسبب فيروس كورونا المستجد. وأستراليا جزء من شبكة «فايف آيز» (خمسة أعين) لتقاسم معلومات الاستخبارات، إلى جانب بريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة، وهو ما يتيح لها قدرات متطورة، لكن في الوقت نفسه يجعلها هدفاً للخصوم.