توافق مصري ـ يوناني على حل سياسي للأزمة الليبية

القاهرة وأثينا حذّرتا من إجراءات «غير شرعية» تزيد من التوتر شرق المتوسط

السيسي خلال لقائه وزير خارجية اليونان بحضور نظيره المصري ورئيس المخابرات العامة (الشرق الأوسط)

توافقت مصر واليونان على ضرورة تكثيف التنسيق المشترك لإنهاء الأزمة الليبية، عبر «التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار، وينهي التدخلات الخارجية»، وحذر البلدان في ختام مباحثات موسعة في القاهرة، أمس، من «مغبة اتخاذ إجراءات استفزازية غير شرعية، تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط».
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، بحضور نظيره المصري سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفير اليوناني بالقاهرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء شهد تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الملفات الإقليمية، ذات الاهتمام المشترك، في ضوء اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل إحدى أهم الأدوات في هذا الإطار، ومن شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.
كما جرى التباحث بشأن تطورات القضية الليبية في ظل المحددات الواردة في مبادرة (إعلان القاهرة)، حيث جدد المسؤول اليوناني دعم بلاده لكل بنود المبادرة، مشيراً إلى أنها تمثل رسالة سلام واستقرار، ليس لليبيا فحسب، بل للمنطقة كلها، بينما أكد الرئيس السيسي أن الجهود المصرية في الملف الليبي «تهدف بالأساس إلى استعادة دور مؤسسات الدولة، وملء فراغ السلطة بشكل مؤسسي»، والتي أدى غيابها إلى منح المساحة لوجود الميليشيات المسلحة وزيادة نشاطها؛ الأمر الذي بات يهدد بتحول ليبيا إلى بؤرة توتر بالمنطقة، امتداداً إلى أوروبا.
ووفق البيان، فقد جرى التوافق بين الجانبين بشأن ضرورة تكثيف التنسيق المشترك، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وينهي التدخلات الخارجية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مباشرة لإرضاء مطامعها الخاصة، ومنفعتها الذاتية، دون النظر لأي اعتبارات أخرى.
بدوره، جدد الوزير شكري التأكيد على أهمية العمل نحو دعم عناصر المبادرة السياسية، التي تم إطلاقها مؤخراً من القاهرة، بُغية التوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على مؤسسات الدولة الليبية، ويحافظ على مقدرات الشعب الليبي، ويؤسس لمرحلة جديدة للحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الليبية والأمن والاستقرار، ويضمن القضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف، ويحول دون التدخل الخارجي الساعي لتحقيق مصالح ذاتية.
كما ناقش الوزيران أيضاً التطورات بمنطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار. وأكدا في هذا السياق ضرورة التزام جميع الأطراف باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه، مع التحذير من مغبة اتخاذ إجراءات استفزازية غير شرعية، تزيد من درجة التوتر في المنطقة.
من جانبه، أكد دندياس اعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة التاريخية، التي طالما جمعت بين مصر واليونان، مشدداً على حرص بلاده على مواصلة العمل من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومؤكداً الأولوية التي توليها اليونان للتنسيق والتشاور مع مصر، باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار الإقليميين. وحرص الوزير اليوناني على الإعراب عن ترحيب اليونان بإعلان القاهرة حول ليبيا، والتي قال إنهم يأملون في نجاحها لتسوية الأزمة هناك، مؤكداً بدوره رفض التدخلات الخارجية، والتأثيرات السلبية ذات الصلة على الساحة الليبية وفي مجمل المنطقة.