«الناتو» يطلق تحقيقاً بشأن سلوك البحرية التركية في «المتوسط»

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مشاركتها في اجتماعات «الناتو» في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

لم يكفِ أن تضع وزيرة الدفاع الفرنسية خلال اجتماعات اليومين الأخيرين (الأربعاء والخميس) للحلف الأطلسي في بروكسل «النقاط على الحروف» فيما يخص «العدوانية التركية» في مياه المتوسط، وانتهاكها المفضوح لحظر توريد السلاح والعتاد إلى ليبيا، بهدف دفع الحلف للتحرك ضد هذا العضو «صعب المراس». فالمعلومات المتوافرة تفيد أن «الشكاوى» الفرنسية من سلوك البحرية التركية، واستمرار تدفق السلاح التركي والمرتزقة السوريين، الذين تقدرهم المصادر الفرنسية بـ7 آلاف رجل، لاقت تجاوباً من 7 وزراء دفاع أطلسيين من أصل 30، إلا أن الأنظار كانت متجهة نحو وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الذي حرص على البقاء بعيداً عن الجدل، ما يدل على أن واشنطن «ليست كثيرة الاستياء» من تنامي الدور التركي في ليبيا والمتوسط.
وبحسب مصادر أوروبية في العاصمة الفرنسية، فإن واشنطن قد تكون «متفهمة» للحجة التي تروج لها أنقرة من أن وجودها «يخدم مصالح الحلف الأطلسي، لأنه يواجه رغبة روسيا في تعزيز حضورها في ليبيا، وفي مياه المتوسط الشرقي». لكن المصادر الفرنسية ترد على ذلك بـتأكيد أن «مزيداً من تنامي الحضور التركي لا يعني بالضرورة ضمور الحضور الروسي». ونقلت صحيفة «لوموند» المستقلة عن مصدر فرنسي، أمس، وصفه لما تقوم به أنقره في ليبيا، بقوله: «إنه تمدد للإمبراطورية العثمانية نحو غرب المتوسط». في السياق نفسه، قال وزير الخارجية جان إيف لو دريان، في مقابلة مع صحيفة «لاكروا» الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي «لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي إزاء وضع يمكن أن يفضي يوماً إلى هيمنة قوى خارجية على المتوسط». في إشارة واضحة إلى تركيا وروسيا.
واضح أن باريس قامت بحملة سياسية ودبلوماسية وإعلامية، شاركت فيها الرئاسة ووزارتا الخارجية والدفاع من أجل تسليط الضوء على مخاطر الوجود التركي في ليبيا وفي مياه المتوسط «للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص». وقدّمت فرنسا «ثبتاً» متكاملاً لمآخذها والمآخذ الأوروبية على المبادرات التركية، وعلى رأسها استخدام «رموز التواصل» الأطلسية في مهمات لا علاقة للحلف بها، وآخرها منع فرقاطة فرنسية تعمل في إطار الحلف الأطلسي من تفتيش سفينة شحن تركية، بناء على أمر من قيادة القوات البحرية الأطلسية. بل إنها سلطت راداراتها لتوجيه النيران على الفرقاطة الفرنسية «لو كوربيه»، ما تراه باريس تصرفاً عدائياً، بالغ الخطورة ولا يمكن السكوت عنه. كما تعتبر باريس أن أنقرة تحول دون التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار، وتخطط لوجود عسكري طويل المدى في ليبيا. كما تتحدث باريس عن حركة سفن تركية لا تتوقف باتجاه ليبيا، تسميها مصادرها «مصراتة أكسبريس» للدلالة على ارتفاع تواترها.
وخلال الأيام الستة الأخيرة، شرحت باريس شكواها من تركيا، وطرحت الملف أمام الجهة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على الأداء التركي، وهي الحلف الأطلسي. والحال أن مجريات النقاشات التي دارت خلال اليومين الماضيين لا تدل على أن ما تريده باريس، ومعها عواصم أوروبية عدة، قد تحقق. فالقرارات في الحلف تؤخذ بالإجماع، وهو غير متوفر، وبنود معاهدة الحلف لا تنص على فصل عضو من أعضائه وهو ما لا يطالب به أحد.
كما أن فرض عقوبات على تركيا بقي بعيداً عن الطرح، مثلما بقي بعيداً عن مداولات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين عقدوا اجتماعاً افتراضياً، الاثنين الماضي، لكنهم لم يأتوا على ما هدّد به وزير خارجيتهم من إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب حفرياتها المتنازع عليها في مياه المتوسط. أما العامل الأخير فعنوانه «غموض» الموقف الأميركي، وامتناع واشنطن عن اتخاذ موقف علني من الخلاف الأوروبي التركي.
وفي أي حال، لا أحد يرى مصلحة في أن تكون تركيا خارج الحلف، رغم كونها «التلميذ المشاغب». من جانبها، تتهم أنقرة باريس بالعمل في ليبيا «لمصلحة أطراف إقليمية»، وبأنها «عائق بوجه التوصل إلى السلام». لكن هذا التوصيف لا يعني أن باريس خرجت خالية الوفاض. فقد أعلن أمين عام الحلف الأطلسي في ختام اجتماعات أعضائه فتح تحقيق للنظر في الحادثة الفرنسية التركية، التي هي موضوع شكوى باريس. وقال ينس ستولتنبرغ إن «عدة أعضاء في الحلف تناولوا الحادثة، وتوصلنا إلى أن تقوم السلطات العسكرية الأطلسية بالتحقيق حولها، وإلقاء كامل الضوء على ما حصل». مضيفاً أنه يعتقد أن هذه الطريقة هي «أفضل ما يمكن فعله، أي توضيح ما حصل حقيقة».
وبشأن حظر السلاح المفروض على ليبيا، أكد ستولتنبرغ أن الحلف «يدعم تنفيذ قرار الأمم المتحدة» بشأن الحظر، كما يدعم جهودها لحل سلمي للنزاع، إلا أنه لم يأتِ على رغبة الأوروبيين أن يوفر الحلف الدعم لعملية «إيريني» الأوروبية، الهادفة إلى وقف تدفق السلاح إلى ليبيا، من خلال تفتيش السفن المشكوك بأمرها.
ورغم «تواضع» النتيجة، فإن باريس سجلت نقاطاً في المرمى التركي؛ حيث تم تسليط الضوء على دور أنقرة في ليبيا والمتوسط. لكن ليس من المؤكد أن التحقيق المنتظر، وتسليط الضوء، سيكونان كافيين لمنع تركيا من الاستمرار في سياساتها وإحداث تغيير في سلوكها وأدائها؛ خصوصاً في موضوع تدفق السلاح والعتاد والتدخل في الشأن الليبي.