واشنطن تؤيد قراراً أوروبياً لتفتيش مواقع نووية إيرانية

طهران عدت المعلومات الاستخباراتية «غير ملزمة»

صورة نشرها موقع وكالة «الطاقة الدولية» من اجتماعات أقيمت عبر الفيديو بسبب جائحة «كورونا» أمس

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تأييدها لقرار أوروبي يحمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة ضغوط على إيران في عمليات التفتيش والتحقق من مواقع يتشبه بوجود أنشطة إيران غير معلنه فيها، وفي المقابل، حذرت إيران من أن معلومات أساسها «عمليات سرية واستخبارية تتعارض مع النظام الأساسي للوكالة وغير ملزمة للدول».
وأبدت مندوبة الولايات المتحدة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، جاكي ولكوت، في كلمة عبر الفيديو، تأييد بلادها لمشروع قرار من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لحمل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة على الضغط على إيران هذا الأسبوع للتعاون على نحو كامل وفوري للسماح لمفتشي الوكالة بدخول مواقع ترفض طهران حتى الآن السماح لهم بزيارتها.
ووصفت ولكوت القرار بأنه «رد متعادل ومنصف على تراجع إيران من الوفاء بالتزاماتها القانونية وفق معاهدة حظر الانتشار والبروتوكول الإضافي». كما شددت على ضرورة الاتفاق بين أعضاء مجلس الحكام على موقف موحد يجبر إيران على الالتزام بمعاهدة الضمان الموقعة بين إيران والوكالة والرد على التساؤلات.
وقال المدير العام للوكالة الدولية، رفاييل غروسي الاثنين إن الوكالة تطلب منذ أربعة أشهر السماح لفرق التفتيش الدولية بزيارة مواقع تشوبها اتهامات بأنشطة نووية غير معلنة.
ووصفت المندوبة الأميركية الوضع العالق بين الوكالة وإيران بـ«سيناريو غير مسبوق» لدولة ترفض السماح بدخول مفتشي الوكالة لمواقع يطلبون تفتيشها, رغم أن الدولة هذه موقعة على البروتوكول الإضافي الذي يخول عمليات تفتيش فجائي لأي موقع ومتى قررت الوكالة.
وفي بيانها قالت السفيرة موجهة حديثها لمن وصفتهم بالساعين لحل دبلوماسي شامل ومستقر لقضية الملف النووي الإيراني, إن «الحل يتمثل في ضرورة إيفاء إيران إيفاء كاملا غير مشروط أو انتقاء للالتزامات المتعلقة باتفاقات الضمان بموجب معاهدة اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول الإضافي»، مشددة على أن مجلس الحكام، «لا يمكنه النظر في اتجاه يسمح لإيران أو أي دولة أخرى بإملاء نوع الامتثال الذي ترغبه، ما دام أن تلك الدولة موقعة على اتفاقات الضمان كافة».
وسردت ولكوت في بيانها تفاصيل تقنية دقيقة عن الأسباب التي تراها بلادها دافعا للضغط على إيران حتى تسمح للوكالة بزيارة ثلاثة مواقع، ودون تأخير ومماطلة للتحقق عن مكان وجود مواد نووية غير معلنة سابقة.
في الجهة الأخرى، قال السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية، كاظم غريب آبادي، تستند طلبات الوكالة إلى «معلومات غير موثوقة ومزاعم».
وقال غريب آبادي في كلمته بمجلس حكام الوكالة إن «المعلومات قائمة إلى عملية سرية أو أنشطة استخباراتية تتعارض مع النظام الأساسي للوكالة ولا يشكل التزاما للأعضاء».
وفي بداية كلمته أعرب المسؤول الإيراني عن مخاوف من احتمال تعرض المعلومات السرية في اجتماع مجلس الوكالة لـ«التنصت».
وقال إن «الخبراء التقنيين يحذرون من أن إقامة الاجتماع عبر الإنترنت، لا يمكن التحكم بمن يسمع أو يقوم بتسجيل أو تسريب المعلومات السرية». وحمل الأمانة العامة لمجلس الوكالة الدولية مسؤولية أي تسريب للمعلومات السرية، مطالبا المجلس باتخاذ الإجراءات المطلوبة لحفاظ سرية المعلومات. وأفاد غريب آبادي بأن بلاده خصعت لـ432 تفتيش في 2019 ما يعادل 20 في المائة من مجموع عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة الدولية، حسب المسؤول الإيراني.
وأضاف في نفس السياق أن إيران «وفرت لوكالة 33 مرة للوصول لمواقعها النووي وهو ما يمثل 73 في المائة من إجمالي عمليات الوصول التكميلية للوكالة بين الدول الموقعة على اتفاقية الضمان الشامل والبروتوكول الإضافي».
ودافع غريب آبادي عن مستوى تعاون بلاده مع الوكالة الدولية، ضمن اتفاقيات الضمان، ورغم إقرار السفير الإيراني بدور الوكالة في عمليات التفتيش والمطالبة بالشفافية حول الأنشطة النووية وفقا لمهام المنظمة الدولية، غير أنه طالب بالحصول علي مستندات موثوقة وأدلة من جانب الوكالة الدولية، للوصول للمواقع المذكورة. ولفت غريب آبادي إلى أن بلاده أبدت مخاوف جدية بشأن انطلاق عملية لا نهائية من التحقق وفق «المزاعم الكاذبة».
وأعرب غريب آبادي عن أسفه من تقرير المدير العام للوكالة الدولية الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن طهران أعلنت استعدادها لحل المشكلات مع الوكالة.
وكانت إيران قد أعلنت الأسبوع الماضي، أنها أبلغت الوكالة الدولية استعدادها لحل جميع المشكلات، وذلك عقب تسريبات نشرتها وكالات دولية من تقرير المدير العام لوكالة الطاقة الدولية، من الملف الإيراني.