تجاذبات غربية ـ روسية حول إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

مشروع قرار ألماني ـ بلجيكي لفتح «معبر اليعربية» مع العراق

TT

تجاذبات غربية ـ روسية حول إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

وزعت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، لمدة 12 شهراً عبر معبري باب السلام وباب الهوا على الحدود مع تركيا، ولمدة 6 أشهر بصورة استثنائية من معبر اليعربية على الحدود مع العراق.
وكان مجلس الأمن نجح بصعوبة في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي في تبني القرار 2504 بتجديد عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى ملايين السوريين المحتاجين في شمال شرقي البلاد وشمال غربيّها، استناداً إلى القرار «2165» لعام 2014. ولكن من خلال معبرين على الحدود التركية. وجرى استبعاد معبري الرمثا مع الأردن واليعربية مع العراق، لمدة ستة أشهر تنتهي في 10 يوليو (تموز) المقبل. وتضغط الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإعادة فتح اليعربية أمام المساعدات في ظل اعتراضات صريحة من روسيا والصين.
وقال دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» إن «النص الأولي يدعو إلى تمديد العمليات الإنسانية عبر الحدود التركية لمدة سنة كاملة والسماح بإيصال هذه المساعدات من اليعربية استثنائياً لستة أشهر». وأكد دبلوماسي أن «المفاوضات لا تزال جارية مع الجانب الروسي، ولم نتوصل إلى صيغة توافقية بعدُ». ووصف اليعربية بأنه «حيوي ويمكن أن يوفر المساعدة لنحو 1.4 مليون شخص. لا بديل لهذا المعبر».
ويؤكد مشروع القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه على «ضرورة احترام وحدة وسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة». ويدعو «كل أطراف النزاع، وخاصة السلطات السورية»، إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان». ويشدد أيضاً على «حاجة أكثر من 11 مليون سوري إلى المساعدات الإنسانية، وعلى أن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يظل آلية حيوية وحلاً موقتاً لمعالجة الحاجات الإنسانية».
ويتألف المشروع من 10 فقرات عاملة تفيد إحداها بأن مجلس الأمن «يقرر تجديد قراراته في (...) القرار (2165)، لمدة 12 شهراً تنتهي في 10 يوليو (تموز) 2021. باستثناء معبري الرمثا واليعربية الحدوديين». بيد أن الفقرة التالية تضيف أنه «يقرر، نظراً إلى جائحة (كوفيد 19)، أن يسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، وكاستثناء (...) باستخدام معبر اليعربية الحدودي لفترة أولية تصل إلى 6 أشهر».
وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أفاد بأن المساعدة الإنسانية إلى المناطق الحدودية مع العراق «تأتي من داخل سوريا - لفترة طويلة بتلك الطريقة - وستستمر»، معتبراً أن «الوضع على الأرض تغير بشكل كبير». ودعا إلى «إغلاق المعابر الحدودية التي لم تعد ذات صلة».
وقال دبلوماسي غربي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن روسيا قد تعارض مشروع القرار، مضيفاً أن «ادعاء روسيا بإمكانية إيصال المساعدات عبر دمشق بدلاً من الحدود، غير صحيحة».
وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة من ازدياد معاناة المدنيين في سوريا، بسبب عدم تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه «من دون التصاريح اللازمة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن، ستزداد معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع».
وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت الأمم المتحدة أعضاء المجلس باتخاذ قرار يسمح باستمرار مرور المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلام وباب الهوا لمدة 12 شهراً إضافياً.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، إن «العمليات الإنسانية عبر المعابر في شمال غربي سوريا، هي شريان الحياة لملايين المدنيين الذين لا يمكن للأمم المتحدة أن تصل إليهم بطرق أخرى، لذا لا يمكن استبدالها، ويجب تجديد منح الإذن لها». وشدد على أنه «لا يمكن ترك القرار لآخر لحظة، لأن الكثير من الأرواح على المحك». وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قدّم تقريره قبل موعده «كي تتاح الفرصة لاتخاذ قرار في الوقت المناسب لتجنُّب انقطاع المساعدات». وأشار إلى أن التدهور السريع في الوضع الإنساني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والحاجة إلى التجهيز لمواجهة آثار فيروس «كوفيد 19»، تسببا بمضاعفة عبور شاحنات المساعدات من تركيا باتجاه شمال غربي سوريا.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.