أميركا توقف محادثات «الضم» بانتظار توافق إسرائيلي

TT

أميركا توقف محادثات «الضم» بانتظار توافق إسرائيلي

بعد أن اتضح أن الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية، من جهة، وداخل أحزاب اليمين والمستوطنين، من جهة أخرى، باتت عميقة وتنطوي على أسس آيديولوجية حيناً، وعلى انعدام الثقة حيناً آخر، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الإدارة الأميركية أبلغت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بوقف المحادثات معها حول ضمّ أراضٍ فلسطينية إلى إسرائيل، وعادت لتؤكد أنها لن تتعاطى مع موضوع الضم إلا إذا أبلغها بأن جميع الفرقاء في الائتلاف الحكومي اتفقوا على صيغة موحدة له.
وحمّل مسؤولون في حزب «ليكود» الحاكم، حلفاءهم في حزب «كحول لفان»، برئاسة رئيس الحكومة البديل وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، مسؤولية القرار الأميركي. وحذروا من أن يؤدي هذا الموقف إلى «إضاعة الفرصة الذهبية لتنفيذ الضم بدعم أميركي».
ونُقل على لسان وزير في «ليكود» أن «موقف غانتس وحزبه سيتحول إلى كارثة لمعسكر اليمين، في حال فشل الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات المقبلة. وهذا يجعلنا نتساءل عن جدوى التحالف معه في حكومة واحدة».
وكانت مصادر مقربة من غانتس قد كشفت تصريحات له أمام قيادة الحزب، يؤكد فيها أنه لن يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المأهولة بعدد كبير من الفلسطينيين، ولن يؤيد خطوة لا يوافق عليها قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ولن يوافق على المساس بالقيادة الأردنية وإهمال موقفها الرافض للضم في مناطق الغور.
ومع أن غانتس امتدح نتنياهو وقال إنه «لن يتخذ مواقف من شأنها أن تهدد بالخطر العلاقات مع الأردن والولايات المتحدة»، فقد أكد أنه يختلف معه بشكل حاد حول حجم المناطق التي يؤيد ضمها. وأضاف: «لن نؤيد مخطط ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية كالذي أعلن عنه نتنياهو، وذلك لأسباب سياسية وأمنية».
وأضاف غانتس، وفقاً لتلك المصادر، أنه «قبل تنفيذ أي خطوة في الضم، يجب أن تطرح بالتفصيل أمام قيادات الجيش والمخابرات كي تعطي رأيها المهني بشأنها». وقال غانتس أيضاً إنه «يجب إيجاد وسيلة عمل مع السلطة الفلسطينية، وطرح خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين كجزء من فرض السيادة عملياً».
وذكرت مصادر سياسية مقربة من نتنياهو أنه حاول التفاهم مع «كحول لفان» بشأن الضم، فعقد اجتماعاً مطولاً الليلة قبل الماضية مع كل من غانتس وأشكنازي، وعرض عليهما أربعة سيناريوهات مختلفة، تبدأ بضمٍّ يشمل مناطق واسعة تعادل 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتصل إلى «ضم رمزي متواضع» يُشكّل نسبة 10 في المائة من الضفة.
لكن الاجتماع لم يسفر عن نتيجة، لأن غانتس من جهة وأشكنازي بشكل خاص، أصرّا على إدخال قادة الجيش والمخابرات في الحوار. وحسب تقرير نشرته المراسلة السياسية لصحيفة «معريب»، آنا بيرسكي، أمس، فإن الإدارة الأميركية أوقفت المحادثات مع الحكومة الإسرائيلية حول مخطط الضم، بسبب الخلافات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، وأبلغت نتنياهو وبقية الأطراف عبر السفير الأميركي ديفيد فريدمان وقنوات أخرى بأنها ستنتظر «حتى تتوصلوا إلى تفاهمات بينكم».
يذكر أن نيكولاس بيرنز، المستشار السياسي للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، حذر الإسرائيليين من خطورة ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية. وقال بيرنز الذي يعتبر أقرب مساعدي بايدن، إن «الضم ليس فقط قراراً غير حكيم، بل سيكون خطأ جسيماً سيلحق أبلغ الأضرار بالعلاقات الأميركية - الإسرائيلية، بغض النظر عن هوية الرئيس».
وجاءت أقوال بيرنز خلال مقابلة أجرتها معه مجلة «هَزيرا» (الحلبة) الصادرة عن معهد آبا إيبان للدبلوماسية في هرتسيليا، أمس، وجاء فيها أن «كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة يدعمان إسرائيل بشكل كبير، وكذلك كلا المرشحين للرئاسة؛ خصوصاً في موضوع ضمان أمنها القومي. ومع ذلك، فإننا نرى أن الضم يضر جداً بالعلاقات الأميركية – الإسرائيلية، وبالعلاقات مع العالم العربي، ويمس بحل الدولتين الذي تعتمده بلادنا منذ عام 1967».
وقال بيرنز، الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة هارفارد، الذي عمل 27 عاماً في وزارة الخارجية الأميركية، وتولى منصب نائب وزير الخارجية في إدارة جورج بوش الابن: «واضح لي أنه سيكون هناك من سيدّعون بأني أتحدث كمؤيد للديمقراطيين، ولكنني لستُ كذلك. فقد خدمت في إدارات جمهورية وكذلك في إدارات ديمقراطية، وأستخدم قدراتي المهنية في تحليل الأمور».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».