انتهاء أزمة المصريين المحتجزين في ترهونة

وسط اهتمام رسمي إعلامي لافت، أعلنت السلطات المصرية عودة 23 مصرياً كانوا محتجزين من قبل إحدى الميليشيات في مدينة ترهونة الليبية، بعد نجاح «الأجهزة المصرية المعنية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطلاق سراحهم، وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين».
وحظي العائدون باستقبال رسمي بثته القنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة على الهواء مباشرة، لدى وصولهم إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، حيث كان في استقبالهم أمام بوابة المنفذ الرئيسية، محافظ مرسى مطروح، اللواء خالد شعيب، وممثلو الأجهزة المعنية.
وردد العائدون الذين التحفوا بالعلم المصري عبارات الشكر والثناء للدولة، ممثلة في شخص الرئيس السيسي وأجهزتها، خاصة الجيش والاستخبارات. كما رووا تعرضهم لاستقبال متميز من الجيش الوطني في المنطقة الشرقية، التي عبروها قادمين من ترهونة إلى مصر. وقال شعيب إن «الرئيس السيسي أصدر تعليماته المستمرة لكل أجهزة الدولة بضرورة عودة المصريين وضمان سلامتهم»، لافتاً إلى أنه «تم توفير حافلات لنقل العائدين إلى أسرهم بإحدى قرى محافظة بني سويف جنوب البلاد».
إلى ذلك، اجتمع السيسي أمس مع عباس كامل، رئيس الاستخبارات العامة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، خاصة في أعقاب صدور مبادرة (إعلان القاهرة) والسعي نحو تحقيق بنودها، لا سيما وقف إطلاق النار»، كما تم استعراض جهود أجهزة الدولة بناءً على تكليفات الرئيس، والتي تكللت بإنهاء أزمة المواطنين المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم إلى البلاد، حيث وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأرواح المصريين بالخارج.
في غضون ذلك، ناشد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أمس، «المواطنين المصريين الموجودين بالأراضي الليبية بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات، حرصاً على سلامتهم وذويهم، لا سيما مع تزايد أنشطة بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون في بعض المناطق بليبيا».
وطبقاً لمصادر مصرية فقد «جرت اتصالات مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التي دخلت قواتها إلى مدينة ترهونة. بالإضافة إلى اتصالات موازية مع الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي انسحبت قواته مؤخراً من المدينة، ساهمت في إطلاق سراح المصريين وتأمين عودتهم». وقبل ساعات من عودتهم، كانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قد أعلنت «اعتقال المتورطين في احتجاز المصريين في مدينة ترهونة»، موضحة أن «أجهزة الضبط القضائي رصدت موقع الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية، وتمكنت من تحديد هوية المتورطين في الواقعة}.