هيئة الاتصالات السعودية توقع 3 مشروعات جديدة للخدمة الشاملة

ضمن مشروعات الهيئة لإيصال خدمات الاتصالات للقرى والهجر بمناطق المملكة

هيئة الاتصالات السعودية توقع 3 مشروعات جديدة للخدمة الشاملة
TT

هيئة الاتصالات السعودية توقع 3 مشروعات جديدة للخدمة الشاملة

هيئة الاتصالات السعودية توقع 3 مشروعات جديدة للخدمة الشاملة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أمس الاثنين، عن توقيع 3 مشروعات جديدة ضمن مشروعات الهيئة للخدمة الشاملة التي تستهدف من خلالها توفير الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت في عدد من القرى والهجر بعدد من مناطق المملكة.
وأوضح المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضرّاب، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على ترسية مشروعات الخدمة الشاملة «التاسع والعاشر والحادي عشر» التي تهدف إلى إيصال الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت لعدد من القرى والهجر في عدد من المحافظات التابعة لكل من منطقة المدينة المنورة، ومنطقة حائل، ومنطقة جازان، ومنطقة عسير، ومنطقة تبوك.
وأضاف المهندس الضرّاب: «هذه المشروعات تأتي في ظل العناية الكبيرة والدعم السخي اللذين يحظى بهما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث خطت المملكة خطوات كبيرة في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في القرى والهجر المنتشرة في أرجاء المملكة»، لافتا إلى أن شركات الاتصالات المرخص لها مسؤولة عن تقديم الخدمات في جميع المناطق التي التزمت بها وفقا للتراخيص الصادرة لها والأنظمة ذات العلاقة.
وتابع محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية: «بالنسبة إلى التجمعات النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة التي لا تندرج ضمن التزامات هذه الشركات، فقد حرصت الدولة على نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك التجمعات النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة كافة، لذا أعدت الهيئة سياسة لخدمة جميع التجمعات السكانية النائية، وجرى اعتماد هذه السياسة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنشأت الهيئة صندوقا للخدمة الشاملة ضمن جهازها الإداري، يشرف على تنفيذ مشروعات الهيئة لخدمة هذه التجمعات».
وأشار المهندس الضرّاب إلى أن الهيئة تمكنت من طرح 11 مشروعا لإيصال الخدمات الصوتية وخدمات الإنترنت لعدد من القرى والهجر التابعة لـ119 محافظة موزعة على مناطق المملكة كافة، لافتا إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتي بتمويل حكومي كامل في إطار تعزيز مساعي الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة لمناطق المملكة كافة، وإيصال الخدمات إلى المواطن والمقيم.
وكشف الضرّاب أن الهيئة تهدف إلى طرح 3 مشروعات أخرى خلال النصف الثاني من هذا العام، وذلك لخدمة عدد من القرى والهجر التابعة لـ28 محافظة بعدد من مناطق المملكة، حيث يتوقع أن يكتمل بإنجاز هذه المشروعات استهداف جميع القرى والهجر بالخدمات في أنحاء المملكة كافة.



«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«صافولا» السعودية توصي بتخفيض رأس المال بنسبة 73.5 %

مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مقر مجموعة «صافولا» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

أوصى مجلس إدارة مجموعة «صافولا» السعودية بتخفيض رأسمالها بنسبة تقارب 73.54 في المائة، ما يعادل 8.34 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، ليصبح 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بعد أن كان 11.34 مليار ريال (3 مليارات دولار).

وأرجعت «صافولا»، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، أسباب تخفيض رأس المال إلى زيادته عن حاجة الشركة، ولتسهيل التوزيع العيني لكامل حصتها البالغة 34.52 في المائة بشركة «المراعي»، التي تُعادل نحو 345 مليون سهم عادي على مساهميها المستحقين، إلى جانب تحسين هيكل رأس المال.

وسيتضمن التخفيض عملية إلغاء أسهم، متبوعاً بتعويض المساهمين المستحقين عن طريق منحهم عدداً من أسهم «المراعي»، بقيمة عادلة تساوي القيمة الاسمية للأسهم المُلغاة لدى الشركة، وذلك بعد تعديل كسور الأسهم إنْ وُجدت، حيث إنه سيكون رأس المال المتبقي بعد التخفيض كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للشركة.

وأوضحت الشركة، التي تُعدّ من كبرى المجموعات الصناعية بالسعودية، أنه لن يترتّب على تخفيض رأس المال أي تأثير في الحسابات النقدية للشركة، ولن يؤثر على التزامات الشركة تجاه الغير، بينما سيؤدي التوزيع إلى خفض حصة «صافولا» من النتائج التشغيلية لـ«المراعي»، وكذلك خفض متحصلات الأرباح التي سيجري توزيعها في المستقبل بشكل مباشر إلى مساهمي «صافولا» المستحقين.

وعيّنت «صافولا» شركة «الرياض المالية» مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة وجميع الإجراءات ذات الصلة، علماً بأنها ستقوم بالإعلان عند تقديم الملف إلى هيئة السوق المالية، للحصول على موافقتها.

في حين، بيّنت مجموعة «صافولا» أن الفترة المحددة لاعتراض الدائنين على تخفيض رأسمال الشركة، إنْ وُجدت، تبدأ من يوم الخميس 26 سبتمبر (أيلول) الحالي، وتستمر لمدة 45 يوماً، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ذات الصلة.