كوريا الجنوبية تعتقل برلمانيا بتهمة الخيانة وموالاة الشمال

عملاء تابعون لوكالة الاستخبارات أثناء نقلهم البرلماني المعارض لي سيوك كي (وسط) إلى المحكمة في سيول أمس (أ.ب)
عملاء تابعون لوكالة الاستخبارات أثناء نقلهم البرلماني المعارض لي سيوك كي (وسط) إلى المحكمة في سيول أمس (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية تعتقل برلمانيا بتهمة الخيانة وموالاة الشمال

عملاء تابعون لوكالة الاستخبارات أثناء نقلهم البرلماني المعارض لي سيوك كي (وسط) إلى المحكمة في سيول أمس (أ.ب)
عملاء تابعون لوكالة الاستخبارات أثناء نقلهم البرلماني المعارض لي سيوك كي (وسط) إلى المحكمة في سيول أمس (أ.ب)

صوتت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية الأربعاء على السماح بتوقيف عضو برلماني معارض وجهت له تهمة التخطيط للخيانة في قضية أشعلت مخاوف من قيام ثورة مؤيدة لكوريا الشمالية وأثارت قلقا إزاء إجراءات وكالة استخبارات قوية طالما اتهمت بالتوسط في السياسات الداخلية بحجة ملاحقة الشيوعيين.
يتهم البرلماني، لي سيوك كي، عضو الحزب التقدمي المتحد، وهو حزب أقلية، بحشد 130 تابعا، بعضهم مخمور ولديه أطفال صغار، في اجتماعين سريين في مايو (أيار) الماضي للتخطيط لثورة مسلحة دعما لكوريا الشمالية في حالة الحرب. وزادت كوريا الشمالية التوترات العسكرية في وقت سابق من هذا العام بالإعلان عن أنها لم تعد تحترم وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب الكورية في عام 1953.
في أحد الاجتماعين، الذي استمر حتى الثانية صباحا، يوم 13 مايو في سيول، قال لي، 51 عاما، إن الحرب ربما تكون وشيكة على شبه الجزيرة الكورية المنقسمة ويجب أن يعد أتباعه أنفسهم لـ«ثورة» ضد «أقوى الإمبرياليين الأميركيين في العالم» ويبنوا «وطنا موحدا جديدا»، بحسب الاتهامات الموجهة من جهاز الاستخبارات الوطنية ضده.
ووفقا للاتهامات، ذكر أحد أتباع لي الآخرين بأنه إبان الحرب الكورية، قامت السلطات الكورية الجنوبية باعتقال وإعدام عشرات الآلاف من اليساريين خوفا من تعاونهم مع الجيش الكوري الشمالي. وقد نقل عن هونغ سون - سيوك قوله إنه في حال اندلاع حرب أخرى، فربما يلقى اليساريون الكوريون الجنوبيون المصير نفسه، «الذي لقيه اليهود من قبل».
واقترح شخص آخر من أتباع لي، يدعى لي سانغ - هو، مهاجمة منشآت الاتصالات والنفط والقطارات وغيرها من المرافق الحيوية في حالة شن حرب، حسبما جاء في نص الاتهامات. غير أن هونغ وصف أيضا فكرة شراء بنادق قناصة وتوظيف مهارات القرصنة في مهاجمة منشآت الرادار العسكرية بأنها «غريبة».
يواجه لي سيوك كي وأتباعه تهما منفصلة بخرق قانون الأمن القومي المعارض للشيوعيين في كوريا الجنوبية، حينما رددوا أغاني الدعاية «الثورية» لكوريا الشمالية خلال أربعة اجتماعات سياسية العام الماضي. وتم اعتقال لي سانغ - هو الأسبوع الماضي.
«لي سوك كي عدو لكوريا الجنوبية»، هذا ما قاله كيم جين تاي، وهو مشرع من حزب «ساينوري» الحاكم، مطالبا الزملاء المشرعين بدعم مشروع قانون يصدق على اعتقال لي يوم الأربعاء. وبموجب القانون، يمكن اعتقال مشرع بتصديق من البرلمان، عندما تكون الجمعية الوطنية في حالة انعقاد. وقال لي للجمعية الوطنية: «إنها مطاردة ساحرات من القرون الوسطى»، منكرا تدبيره مخططا للإطاحة بحكومة كوريا الجنوبية. وفي مؤتمر صحافي سابق، وصف نفسه بالمسالم وحث زملاءه من المشرعين على رفض مشروع القانون.
وقالت لي جونغ هي، رئيس الحزب المنتمي إليه لي سيوك كي، إن وكالة الاستخبارات قد استشهدت بمقتطفات وحرفت سياق التعليقات التي أدلى بها خلال اجتماع مايو الماضي لدعم اتهاماته بالخيانة. وأضاف أن الأحاديث عن إتلاف منشآت الدولة كانت «أشبه بنكات وتم الاستهزاء بها».
غير أن لي سيوك كي، وجد بعض الأصدقاء في الجمعية؛ إذ جرى تمرير القانون بموافقة 258 مقابل اعتراض 14. وقرر الحزب الديمقراطي، الذي يمثل المعارضة الرئيسة، هو الآخر التصديق على المشروع. وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أخذ وكلاء استخباراتيون لي سيوك كي، إلى جلسة استماع أمام المحكمة، حيث كان قاض على وشك اتخاذ قرار بشأن اعتقاله.
يعتبر لي أول مشرع يواجه اتهامات بالخيانة منذ أن حل قادة منتخبون ديمقراطيا محل الديكتاتوريين العسكريين السابقين في البلاد. وقد هزت قضيته البلاد لمدة أيام، وسلطت الضوء على اتهامات من المعارضة بأن الوكالة تعود إلى سابق عهدها الممثل في تلفيق قضايا تجسس وتهديدات من كوريا الشمالية من أجل صرف الانتباه عن الأزمات السياسية المحلية والدعوات لتقليص سلطتها.
وتأتي هذه القضية في خضم قلق متزايد بشأن إجراءات جهاز استخبارات كوريا الجنوبية. ويواجه ون ساي هون، وهو رئيس سابق لوكالة التجسس، محاكمة بتهم توجيه أوامر لفريق من العملاء ببدء حملة تشويه على الإنترنت العام الماضي ضد معارضين للنظام.
وعلى الرغم من أن كثيرا من مواطني كوريا الجنوبية انتقدوا وسخروا من لي، مطالبين بمعاقبته، فإن آخرين أثاروا تساؤلات حول ما إذا كان يشكل مؤامرة خيانة ومدى الحرية التي يمكن أن يتحدث بها الناس عن كوريا الشمالية في كوريا الجنوبية، حيث تمنع الحكومة الدخول إلى المواقع الإلكترونية الكورية الشمالية، ولا يزال الناس يعتقلون بسبب إعادة إرسالهم رسائل منشورة على موقع «تويتر» لمواد الدعاية الكورية الشمالية.
وشبه تشين جونغ كوون، وهو معلق سياسي، لي وأتباعه بـ«نزلاء في مستشفى مجانين» و«شخصيات على شاكلة دون كيشوت يقومون بتسليح أنفسهم». ووصف كيم يونغ هوان، أحد أعضاء الحزب الديمقراطي، المعارض، تهمة الخيانة الموجهة إلى لي بأنها «كوميديا من الدرجة الثالثة».
* خدمة «نيويورك تايمز»



كندا «لن تتراجع أبداً» في مواجهة تهديدات ترمب

TT

كندا «لن تتراجع أبداً» في مواجهة تهديدات ترمب

جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)
جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الكندي المستقيل، جاستن ترودو، ووزيرة خارجيته ميلاني جولي، الثلاثاء، أن أوتاوا «لن تنحني» أمام تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي دعا إلى ضم بلادهما إلى الولايات المتحدة.

وقال ترودو في منشور على منصة «إكس»، إنه «لا يوجد أي احتمال على الإطلاق في أن تصبح كندا جزءاً من الولايات المتحدة». وأضاف: «يستفيد العمال والمجتمعات في بلدينا من كونهما شريكين تجاريين وأمنيين كبيرين».

واحتجت وزيرة الخارجية الكندية جولي على تعليقات ترمب حول إمكانية استخدام القوة الاقتصادية ضد البلاد.

وقالت في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إن تعليقات الرئيس المنتخب ترمب تظهر افتقاراً تاماً إلى فهم ما يجعل كندا دولة قوية... لن نتراجع أبداً في مواجهة التهديدات».

وتعهد ترمب أمس باستخدام «القوة الاقتصادية» ضد كندا، الحليفة المجاورة التي دعا لضمها إلى أراضي الولايات المتحدة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية، أجاب ترمب: «لا، القوة الاقتصادية».

وأضاف أن اندماج «كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية. تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع. وسيكون ذلك أيضاً أفضل كثيراً على صعيد الأمن القومي».

يأتي ذلك غداة تجديد الرئيس المنتخب دعوته لضم كندا، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته.

وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين: «إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار».

تحدي الحزب الليبرالي الكندي

ويجد حزب الليبراليين الكندي بزعامة رئيس الوزراء المستقيل جاستن ترودو نفسه في بحث عن زعيم جديد، بينما يتعامل مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع الكندية، ومع اقتراب موعد الانتخابات الكندية بعد أشهر قليلة.

وأعلن ترودو استقالته بعد مواجهة خسارة متزايدة للدعم داخل حزبه وفي البلاد. وأصبح سليل بيير ترودو البالغ من العمر 53 عاماً، أحد أشهر رؤساء الوزراء في كندا، غير محبوب بشدة لدى الناخبين، جراء مجموعة من القضايا، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الغذاء والإسكان، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في عدد المهاجرين إلى كندا.

وقال ترودو إنه يخطط للبقاء رئيساً للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب، ولكن من غير المرجح تسمية زعيم كندي جديد قبل تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني)، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

تأتي هذه الاضطرابات السياسية في لحظة صعبة بالنسبة لكندا؛ حيث يواصل الرئيس الأميركي المنتخب ترمب تسمية كندا بالولاية رقم 51، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع السلع الكندية، كما أن ترمب منشغل بالعجز التجاري الأميركي مع كندا.

وفي حين قال ترمب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا. فإن نحو 60 في المائة من واردات النفط الخام الأميركية تأتي من كندا التي هي أيضاً وجهة التصدير الأولى لـ36 ولاية أميركية.

يحتاج الليبراليون في كندا إلى انتخاب زعيم جديد قبل استئناف عمل البرلمان في 24 مارس (آذار)؛ لأن أحزاب المعارضة الثلاثة تقول إنها ستسقط الحكومة الليبرالية في تصويت بحجب الثقة في أول فرصة، ما قد يؤدي إلى انتخابات. وقد لا يظل الزعيم الجديد للحزب الليبرالي رئيساً للوزراء لفترة طويلة: فمن المرجح جداً أن تصب انتخابات الربيع في صالح حزب المحافظين المعارض.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلتقطان صورة عند وصول ترودو إلى البيت الأبيض في واشنطن يوم 11 أكتوبر 2017 (أ.ب)

ومن المحتمل أن يتولى زعامة الليبراليين مارك كارني، الرئيس السابق لبنك كندا الذي تم تعيينه بوصفه أول أجنبي يشغل منصب محافظ بنك إنجلترا منذ تأسيسه في عام 1694، حسب وكالة «أسوشييتد برس». وقد نال تعيين كندي إشادة من الحزبين في بريطانيا بعد أن تعافت كندا بشكل أسرع من كثير من البلدان الأخرى من الأزمة المالية لعام 2008، واكتسب سمعة طيبة على طول الطريق بوصفه منظماً صارماً.

وكارني خبير اقتصادي يتمتع بخبرة في «وول ستريت» ويُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في مساعدة كندا على تفادي أسوأ أزمة عام 2008، ومساعدة المملكة المتحدة في إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولطالما كان كارني مهتماً بدخول السياسة وتولي منصب رئيس الوزراء، ولكنه يفتقر إلى الخبرة السياسية.

وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند هي أيضاً من المرشحين الأوفر حظاً. وأخبر ترودو فريلاند الشهر الماضي أنه لم يعد يريدها في هذا المنصب، ولكن يمكن أن تظل نائبة لرئيس الوزراء، والشخصية المحورية للعلاقات بين الولايات المتحدة وكندا.

وقال مسؤول مقرب من فريلاند إنها لا تستطيع الاستمرار في العمل وزيرة؛ لأنها تعلم أنها لم تعد تتمتع بثقة ترودو. وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخوَّل له التحدث علناً بشأن هذه المسألة. وأضاف أنه من السابق لأوانه الإدلاء بتصريحات؛ لكنه قال إن فريلاند ستتحدث إلى زملائها هذا الأسبوع، وتناقش الخطوات التالية. وبعد استقالتها، وصف ترمب فريلاند بأنها «سامة تماماً»، و«غير مناسبة على الإطلاق لإبرام الصفقات».

ولدى فريلاند صفات كثيرة قد تبدو مزعجة لترمب: صحافية كندية سابقة ليبرالية، وهي عالمية تجلس في مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفريلاند التي تنحدر من أصول أوكرانية، كانت أيضاً مؤيدة قوية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

مرشح محتمل آخر لتولي زعامة الليبراليين ورئاسة وزراء كندا، هو وزير المالية الجديد، دومينيك لوبلان. وقد انضم لوبلان (وزير الأمن العام السابق وصديق مقرب لترودو) مؤخراً إلى رئيس الوزراء، في عشاء مع ترمب في مارالاغو.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن فرص الليبراليين في الفوز بالانتخابات المقبلة في كندا تبدو ضئيلة. ففي أحدث استطلاع، يتخلف الليبراليون عن المحافظين المعارضين بنسبة 45 في المائة إلى 23 في المائة.