واشنطن تسعى إلى إعادة هيكلة منظومة الرسوم الجمركية في العالم

«الاحتياطي الفيدرالي» يحذر من حالة عدم اليقين في الاقتصاد الأميركي

الولايات المتحدة تعيش حالة عدم يقين اقتصادية تتواكب مع تحركات الشارع الأميركي (رويترز)
الولايات المتحدة تعيش حالة عدم يقين اقتصادية تتواكب مع تحركات الشارع الأميركي (رويترز)
TT

واشنطن تسعى إلى إعادة هيكلة منظومة الرسوم الجمركية في العالم

الولايات المتحدة تعيش حالة عدم يقين اقتصادية تتواكب مع تحركات الشارع الأميركي (رويترز)
الولايات المتحدة تعيش حالة عدم يقين اقتصادية تتواكب مع تحركات الشارع الأميركي (رويترز)

تخطط إدارة الرئيس ترمب لمواصلة تكتيكاتها التجارية لإعادة هيكلة التعريفات الجمركية المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، بما يحقق التوازن بين الدول في مستويات الرسوم المفروضة. وقال الممثل التجاري للولايات المتحدة، روبرت لايتهايزر، إن التعريفات المحددة لمختلف البلدان «قديمة» وأعلى بكثير من المستويات التي تفرضها الولايات المتحدة.
وأضاف خلال شهادته أمام الكونغرس أمس: «يجب أن تضمن الولايات المتحدة أن التعريفات تعكس الحقائق الاقتصادية الحالية لحماية مصدرينا وعمالنا».
وقال إن الولايات المتحدة تعتزم المضي قدما في المفاوضات التجارية مع بريطانيا، وتسعى إلى إعادة التوازن لعلاقتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، والعمل نحو اتفاقيات تجارية أكثر شمولا مع اليابان والصين، وفقا لشهادته المعدة مسبقا للجنة التمويل بمجلس الشيوخ.
وأشار إلى أن الرئيس ترمب سيواصل السعي إلى إبرام اتفاقيات تجارية جديدة تعود بالفائدة على جميع الأميركيين، وتنفذ قوانين التجارة الأميركية بقوة، وتستجيب للممارسات التجارية غير العادلة من قبل دول أخرى، وتعمل نحو الإصلاح في منظمة التجارة العالمية.
وتشير تصريحات لايتهايزر إلى أن الإدارة الأميركية ستواصل هجومها على منظمة التجارة العالمية، وهي الهيئة الدولية المكلفة بتحديد وإنفاذ قواعد الرسوم الجمركية والتجارة في العالم. ومن المرجح أن تمارس الولايات المتحدة المزيد من الضغط على المنظمة التجارية لتعديل التعريفات التي تسمح للدول بفرض رسوم على مجموعة متنوعة من المنتجات، مما قد يدخل واشنطن في صراع مع الحكومات التي تدعم المنظمة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
على عكس المسؤولين الآخرين في إدارة ترمب، لا يشجع لايتهايزر على الانسحاب من منظمة التجارة بشكل كامل، ولكنه تمكن خلال الشهور الماضية من شل ذراع المنظمة المكلفة بتسوية النزاعات التجارية بين الدول.
من ناحية أخرى، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنه لا يزال هناك «قدر كبير من عدم اليقين» بشأن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وحذر باول، خلال اليوم الأول من شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس، على مدار اليومين السابقين، من أنه لا يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه قبل أن يتعافى الاقتصاد الأميركي من جائحة الفيروس التاجي.
وقال: «مستويات الإنتاج والعمالة لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، ولا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن توقيت وقوة الانتعاش. إن الكثير من عدم اليقين الاقتصادي يأتي من عدم اليقين بشأن مسار المرض وتأثيرات التدابير لاحتوائه. وحتى يثق الجمهور في احتواء المرض، من غير المرجح التعافي التام للاقتصاد».
وبينما أشار باول إلى الاستجابة القوية للسياسة، أكد أن هناك عدة قطاعات تثير المخاوف، أهمها التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة. وقال «إن الوباء يمثل مخاطر حادة على الشركات الصغيرة. إذا أصبحت شركة صغيرة أو متوسطة الحجم معسرة لأن الاقتصاد يتعافى ببطء شديد، فإننا نخسر أكثر من هذا العمل فقط. هذه الأعمال هي قلب اقتصادنا وغالبا ما تجسد عمل الأجيال».
وأعرب رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن قلقه المستمر من أن أصحاب الدخول المنخفضة هم الأكثر معاناة، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة المالية لهؤلاء الفئات. وقال باول: «شهدت الأسر ذات الدخل المنخفض، إلى حد بعيد، أكبر انخفاض في التوظيف، في حين أن فقدان الوظائف للأميركيين من أصل أفريقي واللاتينيين والنساء كان أكبر من فقدان الوظائف في المجموعات الأخرى». إذا لم يتم احتواؤها وعكسها، فإن الانكماش قد يزيد من اتساع الفجوات في الرفاهية الاقتصادية».
وحول تعهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشراء سندات الشركات الفردية، التي بدأ القيام بها يوم الاثنين مع بدء برنامج «إقراض الشارع الرئيسي»، قال باول: «لا أرى أننا نرغب في الركض عبر سوق السندات مثل فيل يستشعر إشارات الأسعار، أو شيء من ذاك القبيل».
وأوضح باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينظر لمعرفة كيفية استجابة المستثمرين، والسماح لظروف السوق بإملاء وتيرة شراء سندات الشركات، مستطردا «سيعتمد ذلك حقاً على مستوى وظيفة السوق. إذا استمرت وظيفة السوق في التحسن، فإننا سعداء لإبطاء أو حتى إيقاف عمليات الشراء. إذا سارت الأمور في الاتجاه الآخر، فإننا سنزيد».
ويستمر الاحتياطي الفيدرالي في تطبيق برنامج شراء مفتوح المدة لشراء لما لا يقل عن 120 مليار دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر. واستبعد رئيس الاحتياطي الفيدرالي احتمال تخفيض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر، قائلا: «لقد قررنا إلى حد كبير أنه ليس شيئا نعتقد أنه جذاب بالنسبة لنا هنا في الولايات المتحدة».
وترك مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع الماضي وأشار إلى أنه من المحتمل أن تظل قريبة من الصفر حتى عام 2022 على الأقل.
وقدم باول رؤية قاتمة للاقتصاد الأميركي، متوقعاً انتعاشاً طويلاً مع بقاء البطالة مرتفعة على الأرجح لسنوات عديدة. وتعهد المجلس، الذي ضخ ما يقرب من 3 تريليونات دولار في الأسواق المالية منذ أواخر فبراير (شباط)، بمواصلة خطته التحفيزية غير المسبوقة حتى يتمكن الاقتصاد من تجاوز ركود الفيروس التاجي.
وأكد باول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يخفض ميزانيته بعد، مضيفا أن الوضع الحالي لا يشكل أي تهديد حقيقي للتضخم أو الاستقرار المالي.



اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».