الأسهم السعودية لأوامر شراء من «فوتسي راسل» بـ1.17 مليار دولار

المؤشر العام ينهي تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع

الأسهم السعودية تشهد فترة دخول لصناديق أجنبية تابعة لـ«فوتسي راسل» (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تشهد فترة دخول لصناديق أجنبية تابعة لـ«فوتسي راسل» (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية لأوامر شراء من «فوتسي راسل» بـ1.17 مليار دولار

الأسهم السعودية تشهد فترة دخول لصناديق أجنبية تابعة لـ«فوتسي راسل» (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تشهد فترة دخول لصناديق أجنبية تابعة لـ«فوتسي راسل» (الشرق الأوسط)

شهدت سوق الأسهم السعودية أمس (الخميس) بدء تنفيذ الفترة الثانية من المرحلة الخامسة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الثانوية، حيث شهدت جلستا الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق تنفيذ صفقات تعادل ما نسبته 18.75 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر العالمي.
وأعلنت «فوتسي راسل» عن ارتفاع وزن شركة «أرامكو السعودية» في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية من 0.51 في المائة إلى 0.77 في المائة. جاء ذلك على خلفية إدراج الأسهم الإضافية البالغة 450 مليون سهم والتي قامت «أرامكو» بتخصيصها للمستثمرين خلال فترة بناء سجل الأوامر.
وأمام هذه المعلومات، حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس إغلاقاً أسبوعياً إيجابياً، حيث نجح في إنهاء تعاملاته فوق مستويات 7350 نقطة، محققاً بذلك إغلاقاً جيداً، وسط سيولة نقدية نشطة، وارتفاع لمعظم أسهم الشركات المتداولة.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7356 نقطة، أي بارتفاع 46 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.7 مليار ريال (2.58 مليار دولار).
ويتبقى أمام الشركات السعودية التي لم تعلن نتائجها المالية الربعية حتى الآن، يوما عمل فقط من تعاملات الأسبوع الجديد، للكشف عن هذه النتائج، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه معظم الشركات نتائجها باستثناء نحو 30 شركة.
إلى ذلك، شهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق في سوق الأسهم السعودية أمس، تداولات بلغت نحو 135.5 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، تمت عن طريق 16.85 ألف صفقة.
وتأتي هذه التداولات الضخمة خلال فترتي المزاد والتداول على سعر الإغلاق، في وقت شهدت فيه سوق الأسهم السعودية أمس بدء تنفيذ الفترة الثانية من المرحلة الخامسة لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الثانوية وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 18.75 في المائة من قيمة السوق السعودية في المؤشر.
وارتفع سهم شركة «سابك» بأكثر من 2 في المائة، ليغلق بذلك عند 91.2 ريال (24.32 دولار)، في حين أغلق سهم «أرامكو السعودية» عند 33.1 ريال (8.82 دولار) على ارتفاع واحد في المائة وسط تداولات بلغت نحو 26 مليون سهم.
وفي سياق ذي صلة، قالت «فوتسي راسل»، إن وزن شركة «أرامكو السعودية» سيرتفع في مؤشرها للأسواق الناشئة الثانوية من 0.51 في المائة إلى 0.77 في المائة.
وأوضحت في بيان لها، أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لإدراج الأسهم الإضافية البالغة 450 مليون سهم والتي قامت «أرامكو» بتخصيصها للمستثمرين خلال فترة بناء سجل الأوامر حيث تم اعتبارها أسهم حرة.
وبينت «فوتسي راسل»، أنه سيتم احتساب وزن «أرامكو» في مؤشرها خلال الفترة الثانية من المرحلة الخامسة لضم السوق السعودي التي سيتم تنفيذها يوم الاثنين 22 يونيو (حزيران).



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.