قلق بعد وقف السلطة إرسال تحديثات «السجل المدني» إلى إسرائيل

قلق بعد وقف السلطة إرسال تحديثات «السجل المدني» إلى إسرائيل

وزارة الداخلية التزمت قرار «التحلل من الاتفاقات» رداً على خطة «الضم»
الخميس - 26 شوال 1441 هـ - 18 يونيو 2020 مـ رقم العدد [ 15178]
فتية فلسطينيون يلعبون كرة القدم قرب مستوطنة إسرائيلية في غور الأردن أمس (أ.ف.ب)
رام الله: «الشرق الأوسط»

بدأت الداخلية الفلسطينية تسجيل المواليد الجدد وإصدار بطاقات الهوية وجوزات السفر ووثائق أخرى، دون إبلاغ إسرائيل بأي تفاصيل، كما جرت عليه العادة منذ قيام السلطة الفلسطينية.

وقال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس (الأربعاء)، إن قرار وزارة الداخلية الفلسطينية وقف التنسيق مع إسرائيل بشأن تحديثات السجل السكاني، يهدف إلى تحرير هذا السجل من رقابة وسطوة الكومبيوتر الإسرائيلي، وبالتالي أجهزة الأمن الإسرائيلية.

واعتبر خالد أن هذه الخطوة تحمل في مضامينها رمزاً من رموز سيادة دولة فلسطين دون غيرها على مواطنيها، بما في ذلك إصدار شهادات الولادة وشهادات الوفاة والهويات الشخصية ورخص السياقة وجوازات السفر، وكل ما يمت بصلة إلى السجل المدني.

وأضاف أن «هذه الخطوة المباركة بالنسبة لسجل السكان، لا يجب أن تقف عند حدود الامتناع عن تزويد إسرائيل ببيانات تتعلق بتحديثات السجل السكاني الفلسطيني، إذ لا توجد سلطة أو هيئة وطنية أو دولة تحترم نفسها ومواطنيها توافق أن يكون سجل سكانها تحت رقابة وإشراف جهة أجنبية، ناهيك عن جهة معادية هي سلطات الاحتلال؛ بل يجب أن تفتح نافذة على العصيان الوطني في وجه الاحتلال».

وهذه المرة الأولى منذ تأسيس السلطة الفلسطينية قبل 27 عاماً، التي لا تتلقى فيها إسرائيل تحديثات لجميع بيانات السجل المدني الفلسطيني، وهي ضرورة أمنية بالنسبة لإسرائيل، ومهمة بالنسبة للفلسطينيين؛ لأنه من دون إرسال المعلومات إلى «الكومبيوتر» الإسرائيلي فإن إسرائيل لن تعترف بأي وثائق جديدة، وهو ما يهدد حرية حركة الفلسطينيين.

ووفقاً للاتفاقيات السياسية الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تم نقل المسؤولية الكاملة عن تشغيل سجل السكان وتوفير الخدمات إلى السلطة الفلسطينية، على أن تنقل ذلك إلى مكتب سجل السكان في الإدارة المدنية الإسرائيلية التي كانت مسؤولة عن الفلسطينيين قبل السلطة.

وتوقفت الداخلية عن إرسال أي بيانات إلى إسرائيل، التزاماً بقرار القيادة الفلسطينية الذي صدر في 19 مايو (أيار) الماضي، وينص على التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأثار هذا القرار جدلاً حول الطريقة التي ستتعامل بها إسرائيل مع الوثائق غير المحدثة لديها، مثل الهويات والرخص الشخصية ورخص المركبات وجوازات السفر.

وأهاب خالد بالمواطنين «تفهم ودعم هذه الخطوة، وعدم الاكتراث بما تروج له بعض الأوساط بحسن نية أو بسوء نية، حول ما يترتب على ذلك من عدم اعتراف السلطات الإسرائيلية ببطاقات الهوية ورخص القيادة وجوازات السفر وحتى وثائق إثبات الوفاة، وما يترتب على ذلك من تدابير وقيود احتلالية، من شأنها الحد من حرية الحركة بحكم سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الطرق والمعابر الفلسطينية».

وأضاف: «الشعب الفلسطيني بأسره يقف على أبواب معركة وطنية حاسمة ومصيرية، في مواجهة مشروعات الضم التي تحضر لها حكومة إسرائيل، بضوء أخضر من جهة مارقة تناصب دون كوابح القانون الدولي والشرعية الدولية العداء، هي الإدارة الأميركية».


فلسطين شؤون فلسطينية داخلية

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة