دقلو يبحث في أديس أبابا التوتر الحدودي والهجرة و«سد النهضة»

TT

دقلو يبحث في أديس أبابا التوتر الحدودي والهجرة و«سد النهضة»

يجري نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو «حميدتي» مباحثات مع كبار المسؤولين الإثيوبيين في العاصمة أديس أبابا، التي وصلها أمس في زيارة «غير معلنة»، هي الأولى للرجل للجارة إثيوبيا منذ تسنمه مهام منصبه.
ولم تعلن الخرطوم عن الزيارة التي يتوقع أن يبحث خلالها الرجل مع رصفائه الإثيوبيين قضايا الحدود، ومكافحة الإرهاب، والمفاوضات على سد النهضة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، في حين نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية (إينا)، أن دقلو وصل إثيوبيا، واستقبله نائب رئيس الوزراء دمغي موكونن، ورئيس أركان الجيش الجنرال آدم، إضافة إلى وزير الخارجية غدواندر جاتشو، ولم تظهر الصور التي أوردتها «إينا» للحظة الاستقبال مشاركة أي مسؤول أو دبلوماسي سوداني برفقة دقلو.
وتوترت العلاقات بين كل من أديس أبابا والخرطوم في الآونة الأخيرة، على خلفية اعتداءات قامت بها ميليشيا إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبي، بالهجوم على قوات من الجيش السوداني في منطقة «الفشقة» السودانية التي تسيطر عليها إثيوبيا، رغم اعترافها بتبعيتها للسودان.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، اشتبكت القوات السودانية بالميليشيا الإثيوبية؛ ما أدى إلى مقتل قائد قوة حرس الحدود برتبة النقيب، وجرح عدد من أفرادها، في حين لم تذكر إثيوبيا عدد قتلاها في تلك المعركة، إلا مصادر سودانية ذكرت أن سبعة من المهاجمين الإثيوبيين - على الأقل - لقوا مصرعهم في تلك المواجهات، ورغم التهدئة لا يزال التوتر هو سيد الموقف في منطقة الفشقة والحدود بين البلدين.
ولم تكشف «إينا» أجندة الزيارة، بيد أن مصادر صحافية ذكرت أن الرجل سيبحث مع كبار المسؤولين الإثيوبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء آبي أحمد، قضايا الحدود المشتركة بين الدولتين، والعلاقات الثنائية، والقضايا المشتركة، بما في ذلك مباحثات سد النهضة الجارية بين كل من السودان وإثيوبيا ومصر؛ للوصول إلى توافق على ملء سد النهضة، بالإضافة إلى قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وتجمع قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي علاقة ملتبسة مع الاتحاد الأوروبي، بمشاركتها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متجاهلة بذلك التحفظات الغربية الكثيرة على تلك القوات ودورها في دارفور على عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وكان دقلو قد زار العاصمة المصرية القاهرة في 14 مارس (آذار) الماضي، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحث خلالها «ملفات مكافحة الإرهاب» ودعم مصر للسودان وتنسيق ودعم أجهزة المعلومات السودانية، وأزمة سد النهضة. بيد أن الرجل حسبما نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» وقتها، وعد بالتوسط بين مصر وإثيوبيا في سد النهضة، بيد أنه شدد على أن «ملف سد النهضة» تقع مسؤوليته على مجلس الوزراء.
وهي المرة الثانية التي يزور فيها الرجل مصر، وأول زيارة له للقاهرة كانت في يوليو (تموز) 2019، وبصفته نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، وقبيل توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل مجلس السيادة الانتقالي، في حين تعد زيارته لإثيوبيا هي الأولى منذ تسنمه مهام منصبه.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.