عمّان لتل أبيب: حل الدولتين أو صراع أليم

الصفدي أبلغ مندوب الأمم المتحدة أن المنطقة على «مفترق حاسم»

TT

عمّان لتل أبيب: حل الدولتين أو صراع أليم

خيَّر الأردن إسرائيل بين حل الدولتين وصراع أليم، محملاً إياها مسؤولية الانعكاس الخطر لاختيارها الصراع على علاقاتها مع الأردن وكل مساعي السلام، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية أمس (الأربعاء).
وأفاد البيان بأن وزير الخارجية أيمن الصفدي، أكد خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن «المنطقة كلها تقف على مفترق حاسم: فإما سلام عادل طريقه حل الدولتين، وإما صراع طويل أليم سيكون النتيجة الحتمية لقرار الضم».
وشدَّد على أن «تنفيذ إسرائيل قرار الضم (لأجزاء من الضفة الغربية) يعني اختيارها الصراع بدل السلام، وتتحمل هي مسؤولية انعكاساته الخطرة على العلاقات الأردنية الإسرائيلية، وعلى كل مساعي تحقيق السلام الشامل». وأوضح أن «تنفيذ إسرائيل قرار الضم سيقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل، ما يشكل خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».
وأكد الصفدي «ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل سريع وفاعل لمنع الضم، وإعادة إحياء آفاق تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب، والذي اعتمدته كل الدول العربية خياراً استراتيجياً»، طبقاً للبيان الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد أول من أمس (الثلاثاء) معارضة بلاده الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وقال إن «أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراضٍ في الضفة الغربية أمر مرفوض، ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة».
وكذلك قال الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية الشهر الماضي، إن الضم سيؤدي إلى «صدام كبير» مع الأردن، في حين هدد رئيس وزرائه عمر الرزاز بـ«إعادة النظر» في العلاقة مع إسرائيل «بكافة أبعادها»، وأكد وزير الخارجية أيمن الصفدي مراراً أن الضم «لن يمر دون رد».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد ضم مستوطنات وأجزاء من الضفة الغربية، بينها غور الأردن الاستراتيجي، وسيقدم اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) المقبل استراتيجيته لتنفيذ ذلك. وتمهد هذه الخطوة لتطبيق الخطة الأميركية المثيرة للجدل، والتي تنص على أن تكون القدس الموحدة عاصمة إسرائيل، وعلى إقامة عاصمة للدولة الفلسطينية شرق القدس.

احتجاج من أجل الأقصى

إلى ذلك؛ أرسل الأردن مذكرة احتجاج لإسرائيل لقيامها بأعمال في حائط المسجد الأقصى في القدس. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، أمس (الأربعاء)، أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج لإسرائيل لقيامها بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية.
ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن الفايز قوله إن «وزارة الخارجية دانت اليوم (الأربعاء) استمرار قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال في الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف».
وأضاف أن «الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج رسمية للجانب الإسرائيلي بخصوص هذه الأعمال (...) وإن على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها بهذا الشأن ووقف الأعمال فوراً».
وبحسب الفايز، فإن «إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي السلطة الوطنية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك بموجب القانون الدولي، وأن جميع أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 144 دونماً، بما في ذلك الأسوار، هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس».
وأكد «ضرورة التزام إسرائيل بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف»، وحمّلها «كقوة قائمة بالاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المسجد وأسواره».



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.