{أوبك}: السوق تواجه فائضاً نفطياً حتى مع تخفيضات {أوبك بلس} وتعافي الطلب

قالت إن الأسعار تلقى دعماً قوياً من الخفض العالمي للخام

{أوبك}: السوق تواجه فائضاً نفطياً حتى مع تخفيضات {أوبك بلس} وتعافي الطلب
TT

{أوبك}: السوق تواجه فائضاً نفطياً حتى مع تخفيضات {أوبك بلس} وتعافي الطلب

{أوبك}: السوق تواجه فائضاً نفطياً حتى مع تخفيضات {أوبك بلس} وتعافي الطلب

أفادت توقعات لأوبك الأربعاء، بأن العالم يواجه فائضا نفطيا في 2020 حتى في ظل تعافي الطلب تدريجيا وتخفيضات غير مسبوقة في الإمدادات يطبقها المنتجون تساهم في إعادة التوازن للسوق.
ومن المحتمل أن يزيد أحدث تقرير شهري من منظمة البلدان المصدرة للبترول الضغط على المنظمة وحلفائها، في إطار ما يعرف بأوبك بلس، لتقليص الإمدادات بشكل أكبر. وقالت أوبك إن الطلب سينخفض بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، وهو أقل من الانخفاض البالغ 11.9 مليون برميل يوميا في الشهور الستة الأولى من العام، مع توقع «تعاف تدريجي» حتى نهاية العام.
انهارت أسعار النفط في الوقت الذي تقوض فيه إجراءات العزل التي فرضتها الحكومات حول العالم للحد من انتشار فيروس «كورونا» حركة السفر والنشاط الاقتصادي. ورغم تخفيف بعض الدول في أوروبا وآسيا القيود، ما زالت مخاوف من موجات تفش جديدة للفيروس تضغط على الأسعار.
ولمواجهة النزول في الطلب، اتفقت أوبك وحلفاؤها على خفض غير مسبوق للإمدادات بدأ سريانه في الأول من مايو (أيار)، في حين قالت الولايات المتحدة ودول أخرى إنها ستقلص الإنتاج. وقالت أوبك إن هذه التخفيضات تساعد بالفعل. وأضافت قائلة: «سوق النفط تلقت دعما قويا من خفض للفائض العالمي من النفط الخام، وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى الاتفاق التاريخي للتعديل الطوعي للإنتاج».
ورغم تطبيق الإجراءات بالفعل، لا تزال أوبك تشير إلى فائض في السوق هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها أنها تتوقع حاليا أن تكون الإمدادات من خارج المجموعة أعلى بنحو 300 ألف برميل يوميا عما كان يعتقد في السابق.
واجتمعت لجنة فنية من أوبك بلس ولجنة وزارية أمس، ومن المقرر أن تجتمع اليوم أيضا، لاستعراض أثر خفض الإنتاج والمطالبة بالتزام أفضل من أولئك الذين لم يحققوا بعد حصتهم بالكامل مثل العراق ونيجيريا. وجرى تداول خام برنت عند أكثر من 40 دولارا للبرميل بعد صدور التقرير، ارتفاعا من أدنى مستوياته في 21 عاما عند أقل من 16 دولارا الذي هوى إليه في أبريل (نيسان). وفي التقرير لم تزد أوبك تقليص توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2020 بعد تخفيضات حادة في الشهور السابقة. وقالت المنظمة إن المخاطر النزولية لا تزال قائمة بالنسبة للاستهلاك في الولايات المتحدة أكبر المستهلكين.
وبموجب اتفاق الإمدادات المبرم في أبريل، تقلص أوبك بلس الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو (حزيران). واتفقت أوبك بلس في السادس من يونيو على مد أجل الخفض لشهر آخر، وهو قرار قالت أوبك إنه لقي استجابة جيدة في السوق.
وقالت أوبك في تقريرها إنها قلصت الإمدادات في مايو بمقدار 6.3 مليون برميل يوميا إلى 24.2 مليون برميل يوميا. ووفقا لحساب أجرته «رويترز»، يحقق ذلك امتثالا بنسبة 84 في المائة بالتعهدات، في حين قال مصدر، وفق «رويترز»، أمس إن امتثال أوبك+ بشكل عام بلغ 87 في المائة في مايو.
وتشير تقديرات أوبك إلى بلوغ الطلب على خامها هذا العام 23.6 مليون برميل يوميا، بانخفاض 700 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها تحتاج لخفض 600 ألف برميل يوميا أخرى من مستوى مايو لتفادي فائض في المعروض.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء، إنه متفائل بشأن تعافي الطلب العالمي على النفط.
وأبلغ نوفاك تلفزيون بلومبرغ أيضا أن امتثال روسيا لإتفاق أوبك+ لتخفيضات إنتاج النفط يبلغ 100 في المائة تقريبا. وأضاف أن السعر الحالي للنفط، فوق 40 دولارا للبرميل، مناسب لروسيا لأن البلاد تستهدف في الميزانية سعرا عند 42.50 دولار للبرميل. وأضاف أن سعرا للنفط عند 50 دولارا للبرميل «مريح» لروسيا.
على جانب مواز، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى 10.5 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2018 .
وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام صعدت على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو إلى مستوى قياسي جديد عند 539.3 مليون برميل مع تسجيل المخزونات في منطقة ساحل الخليج مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 307.5 مليون برميل.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.